(بغداد اليوم) بغداد - ردت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاحد، على كتاب وجهه أحد أعضاء مجلس النواب اليها، فيما هددت باتخاذ إجراءات قانونية.

وذكرت النقابة، في بيان وجهته الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "استقلالية نقابة المحامين العراقيين لا تعني الانعزال عن الجو السياسي ضمن أطر التعاون، ولا تعني أيضاً الخضوع لأي توجه سياسي، هي بين هذا وذاك، ومن واجبنا أن نخط استقلالية مهنتنا بما يرسم مستقبل المحامين في ضوء نصوص القانون".

وأضاف البيان، ان "النقابة لطالما فتحت أبوابها أمام جميع الآراء لكنها تُغلق أمام أي توجهات سياسية ضيقة لأننا كوطننا (العراق) يتسع صدره للجميع لكنه فوق أي تسميات ضيقة، ونود أن نبسط أمام سيادتكم بعض ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من كتب وجهت لنقابتنا صادرة عن (نائب) لا يملك حق إصدارها وتخالف ما رسمته النصوص له من دور وتداخل مع سلطة القضاء المستقلة بما لا يعلم أو بما غاب عن أنظاره".

وتابع، ان "النقابة وفي هذا الشأن، تشدد على الأخذ بالاعتبار استقلاليتها عند توجيه الخطاب لها كمؤسسة غرست قدمها في عمق التاريخ وفقهت النصوص جيداً، بما يُلائم غاية التشريعِ والمشرع لتفهم الأدوار بشكل ممتاز"، مشيرة الى ان "الكلمات التي تضمنها البيان المنسوب لأحد النواب، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه مغالطات قانونية ولفظية وإن التساؤلات التي طرحت فيه أجاب عليها القضاء في وقت سابق".

وبحسب البيان، أكدت نقابة المحامين، "انتظار وصول الكتاب بشكل رسمي لترد عليه بالحجج والبراهين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك"، مشيرة الى انها "تحمي القانون، وتمد دوما يد العون والمشورة لمجلس النواب العراقي في أداء مهامه، وجل ما نتمناه من السادة النواب أن يكونوا داعمين لشريحة المحامين المهمة لا أن يتدخل (احدهم) بما يخرج عن حدود صلاحياته".

وكان النائب في البرلمان، عمانويل خوشابا، قد وجه كتاباً بتاريخ (6 كانون الأول الحالي). الى نقابة المحامين العراقيين بخصوص ادارتها وتوقف استلام معاملات الانتماء.

وفيما يلي نسخة من الوثيقة: