شاهدت الحلقات على قناة التغيير الفضائية التي استضافت البرلماني هيثم الجبوري مؤخرا للكلام حول المصائد التي تبتلع الكلف العالية المترتبة عن التلاعب باجور الخدمات المقدمة لجولات التراخيص . ولقد اعددت هذا المقال بدافع مواطنتي التي اعتز بها مدعوما بخبرتي الطويلة بتقييم وتطوير الحقول ماكد على تبيان الحقائق التي اوجدت الاجواء المناسبة للفساد المالي بسبب اسلوب التعامل مع العقود وعدم قدرة الجانب العراقي في ادارة عمل اكثر من قابليته هذا اذا لم يكن مرتشيا في تمرير عقود الخدمات. وساذكر مراكزالكلف التي اصبحت امراضا متوطنة وماهي المعالجات التي اراها واجبة ومستعجلة في كل حالة. ان ما ورد من معلومات خطيرة في تلك الحلقات يستدعي التحقيق ومعاقبة سراق المال العام.

مراكز الكلف والمعالجات  

1- بسبب عدم تنفيذ مشروع حقن الماء الكبيرفي الحقول الجنوبية منذ ان اقركجزء اساسي لضمان تحقق الانتاج العالي لحقول الجولات فقد حدث هبوط في الضغوط المكمنية للحقول ادي الى هبوط معدلات الانتاج التي تطلبت حفر واستصلاح آبار مع استخدام المضخات الغاطسة فيها والتي هي مصدر كلفة قد يمكن استغلالها لرشوة الكادر العراقي المسؤل عن تمشية العقود مع ملاحظة تضخيم الكلف 300% في السنوات الخمسة الاخيرة.

بوجود حقن الماء يكون عدد الآبارللتعويض عن تناقص معدلات الانتاج أقل ولا حاجة لاستخدام المضخات في الآبار

يمكن تخفيض كلف حفر واستصلاح الآبار بتقليل الاعتماد على المقاولين واستخدام امكانيات شركة الحفر العراقية المطورة وتشكيل شركة وطنية لخدمات الآبار   (Well Service Company)بالنسبة للاستصلاح (لدينا مقترح مفصل بالجهاز التشغيلي والمعدات).

2-ترتيبات الحماية: فرق كما يختارها الشريك الاجنبي.المطلوب تقليل كلف الخدمات بالضغط على المشغل الاجنبي لقبول حماية جيدة من العراقيين ذوي الخبرة او طلب اكثر من عرض اجنبي يتوفر للاختيار المشترك يضاف الى ذلك اختيار المسؤل الوطني عن العقود بحيث يكون كفوءً وصاحب قرار وذو سمعة حسنة

3-الكوادرالاجنبية للتشغيل والصيانة: تستورد  الالاف منهم بغياب تهيئة بدلاء وطنين وفق برنامج زمني مناسب لتقليل الكلف

تطوير الجهد الوطني

1-تمثل  دوائر الحقول المتكاملة في الشركات الاستخراجية بثلاثة اقسامها الحفر وهندسة النفط والجيولوجيا, الادوات الرئيسية للانشطة الحقلية ويتطلب اعدادها جهودا مستمرة ابتداء من ترشيح العناصر الجيدة والتدريب وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية .نفس الشيء يسي على ممثلي المشغل الوطني في لجان الادارة  المشتركة JMC’s  والشركة المشتركة ROC

أن أول خطوة لشركة النفط الوطنية العراقية (بعد تعديل القانون الجديد) هو تقييم هذه الدوائر بالاضافة الى دائرة المكامن وتطوير الحقول  في مركز الشركة ثم وضع برامج لرفع كفائتها خلال الخطة الخمسية الاولى , في الوقت الذي يكتفى بانتاج الحقول المتعاقد عليها وعدم ادخال حقول مكتشفة في الانتاج وذلك لكفاية احتياطي الحقول المتعاقد عليها لانتاج اكثر من ستة ملايين ب/ي يجري الكلام عنها حاليا.

2-تطوير امكانيات شركة المشاريع النفطية

لقد اكتسبت هذه الشركة خبرة كبيرة في اعداد التصاميم الهندسية وتنفيذ مشاريع تطوير الحقول ,خلال ألأربعين سنة ألاخيرة لكنها فقدت اعدادا كبيرة من الخبراء المخضرمين الذين أما تقاعدوا او يعيشون في الغربة لكن يمكن الاستفادة من خبراتهم وتهيئة بدلاء خلال بضعة سنين وكذلك الدخول باتفاق مشاركة مع شركة جيدة للتعلم منها . 

ان كل ماورد في أعلاه ينبغي ان يدرج في البرنامج الوزاري للنفط .

ملاحظة:هذا المقال هوجزء من اجراءات وضع النقاط على حروف البرنامج العام الذي نشرته الامانة العامة لمجلس الوزراء تحت عنوان المنهاج الوزاري 2018 – 2022 بمثابة خارطة طريق تثبت تفاصيلها من قبل كل وزارة بعد انتهاء فترة الـ 100 يوم الاولى من عمر الوزارة.

انظر مراسلاتي مع وزراء ألنفط – ألوزيرالجديد

خارطة طريق – 4 مايس 2018