(بغداد اليوم) أربيل - كشف مصدر كردي مطّلع، اليوم الخميس، عن وجود خلافات كبيرة تؤخر تشكيل حكومة إقليم كردستان، من بينها التنافس على الوزارات الأمنية والمالية والثروات الطبيعية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني يطالب بوزارة الداخلية والمالية، بالإضافة إلى رئاسة برلمان الإقليم، ومنصب نائب رئيس حكومة كردستان"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي بدى متذمراً من الشروط التعجيزية للاتحاد الوطني، ومحاولته فرض إرادته بتشكيل الحكومة، وعدم القبول بالاستحقاق الانتخابي".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "الحزب الديمقراطي هو الآخر يريد السيطرة على الوزارات السيادية ومنها الداخلية والثروات الطبيعية والمالية، وهذا ما سيؤخر تشكيل حكومة الإقليم".

وكانت المفوضية العليا للاستفتاء والانتخاب في إقليم كردستان، قد أعلنت في (21 تشرين الأول 2018)، فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالمركز الأول بحصوله على 45 مقعداً، والاتحاد الوطني بـ21 مقعداً، فيما حلت حركة التغيير في المركز الثالث بـ12 مقعداً.

ونظرا لضعف أحزاب المعارضة فمن المرجح أن يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اقتسامهما السلطة والذي بدأ قبل نحو 30 عام، ولكن النتائج تشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني سيحظى بمكانة مهيمنة في الحياة السياسية الكردية.

ويتألف برلمان كردستان العراق من 111 مقعداً منها 11 مخصص للأقليات الدينية في الإقليم.