عضو بحزب بارزاني: صيغة الموازنة المعدلة طبقت منطق الغالب والمغلوب بحق الكرد.. وهذا ما سجلناه من "خروقات"
    الأثنين 12 فبراير / شباط 2018 - 14:42
    [[article_title_text]]
    النائبة عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب
    (بغداد اليوم)  بغداد - اكدت النائبة عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الاثنين، ان صيغة الموازنة المعدلة طُبقت منطق الغالب والمغلوب بحق الكرد، مبينة انه تم تسجيل خروقات في الصيغة الجديدة.

    وقالت نجيب، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته "بغداد اليوم"، إن "موازنة 2018 تم نشر كثير من التفاصيل عنها، وانا نائبة كردية اعتبر هذه الموازنة كارثية بحق شعب كردستان لانها صيغة بلغة الغالب والمغلوب، والمنتصر والخاسر حيث الغت فيها كيان الاقليم الذي حصلنا على حقوقه بانهار من الدماء وتضحيات".

    واضافت، متحدثة عما يتعلق بالقروض بالقول: "الدستور وفي المادة 14 منه يؤكد ان كل العراقيين متساوون دون تمييز بسبب الجنس او القومية والعرق، وكذلك المادة الدستورية 106 تؤكد وجوب العدالة والشفافية في توزيع الايرادات الاتحادية سواء كانت نفطية او غيرها وقروض دولية او داخلية منها"، مبينة ان "الكثير من النصوص القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة فيها مخالفات واضحة وجلية لاحكام الدستور".

    واكدت "مدى الظلم والحيف الذي لحق بمواطني الاقليم في الموازنة وعدم ادراج تخصيصات للبيشمركة فيها، فضلا عن حرمان شعب كردستان من حصتهم من القروض الداخلية والخارجية"، لافتة الى ان "المبلغ المقدر في الموازنة 6 تريليون و600 مليار دينار هي مبالغ لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين البالغة شهريا 898 مليار دينار، اي نحتاج سنويا اكثر من 10 تريليون و500 مليار دينار عراقي، والمبلغ المقدر في الموازنة لاقليم كردستان كمحافظات حيث استغربنا تقليل النفقات الاستثمارية لحصة اقليم كردستان من الحكومة الاتحادية زادت الطين بلة ومظلومية الاكراد وحرمانهم اكثر".

    واستدركت النائبة الكردية بالقول: "القروض وفقا للدستور يجب ان تخضع لمصادقة من البرلمان على اي قرض دولي، اي ان الدولة العراقية ابرمت اتفاقات عديدة حول القروض مع امريكا وبريطانيا والمانيا وسويسرا واليابان والسعودية والكويت، ولم يطلع عليها البرلمان بعد ولابد ان يصادق مجلس النواب على تفاصيلها".

    وبينت نجيبة نجيب انه "وحسب تقديرنا ومتابعتنا فأن هذه القروض تزيد عن 25 مليار دولار منذ العام 2015-2016-2017 وماتزال مستمرة كما تدرج جزء من هذه القروض سنويا في الموازنة"، مشيرة الى ان "الطامة الاكبر رغم عدم اطلاع العراقيين على تفاصيل القروض ونحن كنواب ايضا قدمنا طلبات لهيئة الرئاسة لادراج موضوع ضرورة اطلاع ممثلي الشعب على تلك القروض ولم تستجب هيئة الرئاسة للطلب والموازنة قد حشيت بهذه القروض ، لكن من كل هذه القروض نسبة الاقليم ضئيلة جدا ومنها، قطاع الكهرباء والصحة والتربية والموارد المائية شملت بها جميع المحافظات اما محافظات الاقليم فقد حرمت من حصتها من هذه القروض ولم يدرج اي مبلغ منها لنا".
    © 2005 - 2018 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit