بغداد (السومرية نيوز) - لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى شهرين وأيام معدودة، ولا يزال ملفّ سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية بيد داعش مركونًا في أدراج القضاء العسكري الذي لم يتلق أمراً حكومياً لغاية الآن بفتحه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على التحقيق بهذه الحادثة.

الموصل التي تعرّضت لانتكاسة أمنية لاتزال تنفض الغبار المتطاير من ركام ما دمّره داعش من بنى تحتية ومراكز ومرافئ مهمة على مدار ثلاث سنوات خضعت خلالها المدينة وأهلها لسطوة التنظيم، وها هي اليوم تحاول النهوض مجدداً بحضارتها وإرثها التاريخي في وقت يؤكد مسؤولون في الحكومة أن ملف سقوطها تم تجميده لكونه يدين وبشكل مباشر قيادات أمنية رفيعة فضلا عن مسؤولين كبار في العملية السياسية.

ملف الموصل ربما سيبقى مجمدا ليس لعدم اكتماله بل لحجم وثقل الأسماء التي يدينها التحقيق بقضية سقوطها وتسليمها لداعش، وهو ما أكده أحد المسؤولين بقوله إن التحقيقات جميعها استندت لإفادات ضباط ومراجعة تسجيلات هاتفية بين القيادة العسكرية في الموصل وإنه حتما يدين مسؤولين وقيادات أمنية كانت قد أوعزت بالإنسحاب.

مجلس النواب الذي صوّت أواخر العام ألفين وأربعة عشر، على تشكيل لجنة للتحقيق بأسباب سقوط نينوى، طالب عقب خروج نتائج التحقيق بمحاكمة نحو سبعين مسؤولاً أمنياً وسياسياً بينهم شخصيات بارزة، وترك هذه المهمة للقضاء، في وقت يرى الأخير أن سقوط الموصل جريمة عسكرية، وعملية المحاكمة يجب أن تتم أمام المحاكم العسكرية والقضاء لا علاقة له بهذه القضية.