بدءاً علينا ان نتذكر الآية القرآنية الكريمة : ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ).

لذلك اول العلاج يكون بالوعي المجتمعي ، والكثير من المثقفين وعلماء الدين والنخب المجتمعية والمفكرين ، من الممكن ان يكونوا صناع وعي ، ولا يجاملوا في ما ينبغي ان يكون من اصلاح المجتمع  ، وهذا هو الطريق الصحيح الطويل.

من جانب اخر هناك امور يجب مراجعتها في بناء العراق الدستوري والقانوني:

اولا : اثبت قانون الانتخاب الحالي فشله في ان يأتي بأشخاص مناسبين لمجلس النواب او مجالس المحافظات ، ولا بد من وضع قانون جديد مثيل لما سارات عليه العديد من الدول وهو ان يكون ٥٠٪‏ منه انتخاب دوائر صغيرة و٥٠٪‏ للقوائم الحزبية ، لتستطيع الاحزاب ان تدفع بعناصرها الكفؤة المثقفة الى المجلس وهؤلاء حرموا لانهم عناصر انكبت على الثقافة والعلم اكثر من حرصها على الترويج الجماهيري لنفسها. 

الامر الثاني : لا بد من تشريع القوانين التي نص الدستور على تشريعها ولكن الحكومة ومجلس النواب اهملها وهي تقارب الخمسين قانونا ومنها : مجلس الاتحاد ، وقوانين التوازن ، والسلطة التنفيذية ، والقيادة العامة للقوات المسلحة ، وصلاحيات رئيس الجمهورية ، والقوانين الرادعة لمن يخالف الدستور ولا يعمل بمقتضاه ، وهذا النمط من الاصلاح لا يمكن ان يتم عبر مجلس النواب الحالي او الذي يليه ما لم يكن هناك تغيير في تركيبة المجلس.

اليوم الحملات الانتخابية محورها الشخص لا الحزب ، ومع الايام فهناك تدمير للحياة السياسية على الرغم من ان العراق من افضل بلدان العالم النامي في حرية التعبير ، ولكن لا توجد في العراق برامج بعيدة المدى للتنمية فتلك البرامج تتبناها احزاب وليس الاشخاص ، فالشخص النائب يفكر كيف يكسب اصوات ناخبيه عبر الخدمات المباشرة لهم او عبر غوغائية الخطاب الاعلامي التحريضي الذي يمارسه ، وقد اكتسب الكثير من النواب شعبيتهم عبر احد هذين الطريقين ، وهو سير في الطريق الخاطئ الذي ستتراكم سلبياته بمرور الزمن ولا بد من امتلاك العزم لتغيير واستبداله بالوضع الصحيح.