(أين) بغداد - قرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، اليوم الثلاثاء ، اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.

وأوضح المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية".