بغداد (الصباح) - لفت نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى ان معطيات المرحلة الراهنة والمقبلة تستدعي اجراء مراجعة للكثير من الممارسات السائدة وضرورة اعادة تأهيل العملية السياسية في العراق.

وذكر بيان اصدره مكتبه امس الاثنين بأن المالكي اكد خلال اسقباله وفودا من أهالي بغداد ومحافظة ديالى ضرورة تكاتف الجهود والعمل لخدمة العراق وحماية ارضه وصيانة مقدساته، منبها على ان معطيات المرحلة الراهنة والمقبلة تستدعي اعادة النظر في الكثير من السياسات والممارسات السائدة كشرط ضروري لاعادة تأهيل العملية السياسية وإجراء الإصلاح ومواصلة عملية البناء وتعزيز قدرات العراق الاقتصادية".

وأشار الى ضرورة الاستفادة من التجارب الماضية بهدف تصحيح المسار، لان وطننا مر بفترات عصيبة وواجه فيها العديد من التحديات.. فتداعيات الارهاب وتراجع اسعار النفط والعجز في الميزانية العامة للدولة وشيوع المحاصصة والتوافقية في مؤسسات الدولة كلها قضايا فرضت نفسها على الواقع، لذلك لا يمكن المضي قدما في إدارة عملية التنمية بكفاءة اعلى واعداد ستراتيجية تتماشى مع ما نواجهه من متغيرات الا من خلال  كتلة برلمانية متماسكة لديها أغلبية تسعى لتشكيل الحكومة وتدعمها وتؤيدها بهدف تنفيذ برنامجها".

ورأى المالكي ان بقاء النظام القائم على المحاصصة سيشكل خطرا على مستقبل العملية السياسية، مشددا على أهمية التخطيط لاعادة بناء مؤسسات الدولة وفق منظور تنموي قادر على تحمل عبء التنفيذ من دون ان يؤدي ذلك الى التفريط بحق المواطن على الدولة".

وجدد في ختام حديثه التأكيد على ان مفهوم الأغلبية السياسية يقوم على اشراك كل شرائح المجتمع، تبدأ من الفاو والمنطقة  الوسطى والغربية وتنتهي بكردستان العراق، داعيا جميع أبناء الشعب الى المشاركة في الانتخابات لتحقيق اغلبية سياسية تصغي جيدا الى مطالب جميع العراقيين وتحقق طموحاتهم".