صائب خليل: حول الحصانة السيادية وخطورة قانون شركة النفط الوطنية على الثروة الوطنية

» مقالات

لنفس الكاتب

أخر مانشر

الأكثر قراءة

يوم اسبوع شهر

حول الحصانة السيادية وخطورة قانون شركة النفط الوطنية على الثروة الوطنية

السبت 31 مارس / أذار 2018 - 04:25

صائب خليل

تكراراً، يكتشف المواطن أنه في معركة تزداد ضراوة كليوم، وتتلاشى فيها الثقة كل يوم. وأنه إن أراد ان يحمي نفسه ومصالحه، لا مفر له منالقيام بنفسه، بدراسة وفهم نقاط تعود لاختصاصات بعيدة، وأن يبذل الجهد والوقتاللازم لذلك. وهذه المقالة ثمرة لمثل هذا الجهد، وعون لمن يريد أن يبذله.

في هذه المقالة نتحدث عن "الحصانة السيادية” او ما تسمىأيضا "حصانة الدولة”، وهي مبدأ يحمي مصالح دولة ما في دولة أخرى، وبشكل قانوني،يمنع محاكم دولة ما من ممارسة سلطتها القضائية على دولة أخرى أو مؤسساتها. وتعطيقوانين بعض الدول حصانة كاملة للمصالح الأجنبية، وبعضها حصانة محددة. وقد كانت أولمعاهدة متعددة الأطراف حول الحصانة السيادية "الاتفاق الأوروبي للحصانة السيادية”1976.

وكان من ضمن أقوى الاعتراضات التي أثارها معارضو قانون"شركة النفط الوطنية" هو أن الكيان القانوني لتلك المؤسسة، وخاصةالتأكيد على استقلاليتها عن الحكومة، يعرضها لخطر حجز أموالها، وهي أموال العراق،لان قانونها ينص على أن النفط ملكية للشركة.

لوبي القانون المذكور أشاروا إلى د. نبيل المرسومي الذي كتبأن تلك اعتراضات انفعالية، وأن "القانون الدولي لا يجيز الحجز على ممتلكاتالدولة" والشركات المملوكة للدولة وتلك التي تسهم فيها الدولة بنسبة كبيرةوتؤدي خدمة عامة. حينسألت د. نبيل عن مقولته، أشار الى البروفسور علي الاسدي الذي فشلت في تأمين اتصالبه وبجميع من حاولت الاتصال بهم من المختصين.

والحق يقال، ان الفريق المعارض لم يقدم أية نصوص قانونيةمحددة تبين هذا الخطر. وبدا وكأن الجدل في هذه النقطة قد اختتم عند مقالة الدكتورعادل عبد المهدي المعنونة: "التخويف بالحجز على صادرات شركة النفط الوطنية العراقية – اينوك (1)"⁽¹⁾. وقال فيها أن سلامةالشركة لا تقل باستقلالية الشركة عن الدولة بالضرورة، وأن الدول نفسها ليست محصنة،بل أن الشركات تفضل أحيانا ان تعتبر مستقلة عن الدولة لتفادي الحجوزات الموجهة ضدالدولة أساسا.

وكدليل، قدم د. عادل نصاً لشركة محاماة كبرى، ترجمه بالشكلالتالي: "ان اصولواموال الشركات التابعة للدولة تتمتع بنفس حصانات الدولة، من حيث المبدأ علىالاقل، حسب القوانين الامريكية."

وقدلفت نظري في هذا النص نقطتين مرتا بدون اهتمام، وهما: أولا أن عبارة "من حيثالمبدأ" تعني عادة أن هذا الأمر يحتوي استثناءات مؤثرة في الواقع العملي، وهينقطة تكفي للتشكيك في قيمة النص. والثانية هي تجاوز عبد المهدي كلمة (almost)في ترجمته، وتعني "تقريبا" حيث جاء في النص:

(almost exactly the sameimmunity)

بينماترجمها عبد المهدي، ربما لسهو: "تتمتع بنفس حصانات الدولة"!

ماهو هذا الفرق؟ وأين لا يطبق "المبدأ"؟ هذا ملخص ما وصلت إليه عن"الحصانة السيادية".

لقدوجدت كما كبيراً جداً من النصوص القانونية التي تكشف أن الجدل حول "الحصانةالسيادية" معقد وشائك. وأن المحاكمات اشبه ما تكون بحلبات الصراع لتحديدالتفسير المناسب لكل كلمة ولكل شركة ولكل حالة، ليحكم بعد ذلك ان كانت ستتمتعبالحصانة أم لا. ويأتي جزء من هذا التعقيد من القيمة المالية للقضايا والضغوط التيتصاحبها من جهة، ومن حقيقة كونها تعامل بين دول تختلف من حيثاختيارها للطريقة التي تدير وتنظم بها اقتصادها، من إطلاق يد السوق (مثل الولاياتالمتحدة)، حتى التي تقوده بقوانين أو بالتدخل المباشر في القطاعات الأساسية (مثلالسويد).

السؤالهنا: هل يمكن في هذه الغابة القانونية الحكم مسبقاً أيهما أفضل لنا، الارتباطبالحكومة أم الاستقلال؟ الجواب لحسن الحظ نعم!

فمنالواضح في معظم الحالات ورغم صعوبة إعطاء حكم عام ثابت:

*** أن هناك افضلية أكيدة لتمتع الشركة "بالحصانةالسيادية” للدولة عن غيرها ***

ويتبين ذلك من حقيقة أن اغلبية كبيرة من المحاكمات كانتالشركات تسعى فيها بكل جهد من أجل اثبات تبعيتها لحكوماتها، وليس العكس. وبالمقابليسعى خصومها إلى اثبات العكس والبحث عن تفسيرات للكلمات بالضد من ذلك. وكذلك الجهودالقضائية المتواصلة للدول المضيفة، لاعتماد تفسيرات تتجه لتقليص تطبيق تلك الحصانة.

لذلك نقول:

1- يجب أن نجعل الشركة مرتبطة بالحكومة بقدر الإمكان، وإزالةصيغ "الاستقلال" عن الحكومة ومظاهره، من أجل عدم إعطاء فرص لتفسيرات قديتحجج بها خصومها مستقبلا.

2- ألا نجعل النفط ملكاً لها، (وهو أمر غريب ليس له أيةفائدة وأي مبرر، إلا اللهم ما خفي)

القضايا التي تستفيد فيها الشركات من مبدأ الحصانةالسيادية كثيرة جدا وقداشتهر منها بشكل خاص، محاولات بعض الشركات الصينية الاحتماء بها بوجه دعاوى منجهات أمريكية مثلما حدث لشركة الصناعات الجوية الصينية (AVIC)،حين حاول خصومها الاستناد الى طبيعتها التجارية المستقلة لإخراجها من حصانةالدولة. ويلاحظ بوضوح مدى الضغوط التي تتعرض لها تلك المحاكم احياناً، رغماستقلالها. ⁽²⁾

وتعمل الجهاتالمقابلة العكس بالطبع، فتحاول ان تثبت ان المدعى عليه لا يملك الحق بتلك الحصانة.إلا أن مجرد ادعاء الحصانة السيادية من قبل شركة يلزم الجهات المقاضية للشركاتالمملوكة للدولة، بإيجاد تبرير لادعائها، وكثيرا ما تجد هذه الأخيرة في تعقيداتهياكل الملكية، صعوبات لإيجاد الطريق المناسب لمجابهتها. ⁽³⁾

وبشكل عام تحاول الجهة المقاضيةتبيان استقلال الشركة الأخرى عن دولتها، وكثيرا ما يقع على عاتقالشركة التي تدعي عدم استقلالها عن الدولة، أن تبرز أدلة شديدة القوة بأنها لاتمتلك وجودا خاصا بها خارج الدولة، وأنها تعمل فعليا كوزارة حكومية. ولا يكفياثبات انها تحت سلطة الدولة.

وهذا يعني أن أي نص في تأسيس الشركة يشير الى استقلالها،لن يكون في صالح الشركة في مثل تلك المقاضاة، فما هو السر في إصرار واضعي القانونعلى تأكيد الاستقلال من جهة وعلى وضع أموال العراق في خزانة الشركة مبدئيا؟

و "ينطلق المشرعون من أن الشركة المملوكة للدولةتعتبر "مستقلة" حيثما كان لها "استقلال قضائي"، خاصة إذا كانتقد أنشأت كمكون قضائي مستقل، له وجه تجاري أو صناعي الغاية، ولها إدارتهاوميزانيتها الخاصة."⁽⁴⁾

ومن الواضح أن القانون قد وضع "ميزانية خاصة"للشركة تستلمها مباشرة من ما يسمى "أرباحها"، وليس من وزارة الماليةكبقية الشركات والوزارات الحكومية، بل هي التي تسلم وزارة المالية حصة البلد منالنفط في ترتيب لا مبرر له.

وحتى ما يثير الشك بارتباط الشركة بالحكومة قد يسبب الإشكال.فقد أكد أحد المختصين، ("سورين دوليا”)، أن الشركة "لا يمكن ان تحصل علىالصفتين (المستقلة والحكومية) في نفس الوقت – أي لا يمكن ان تكون هجينة"⁽⁵⁾.وهذا ما يبدو بالضبط شكل "شركة النفط الوطنية" المخطط لها.

ويؤكد الشيء ذاته نص قانوني آخر (لستيفان كيم بارك) يؤكد"ان ممارسة الشركة لمجموعة من الفعاليات بشكل مستقل، يعتبر مؤشراً بأن تلكالشركة ليست عضواً (في حكومة) ويجب التحسب في إعطائها تلك الميزة"⁽⁶⁾

وحتى في حالة اعتبار الشركة متمتعة بالحصانة لارتباطهابدولة، فما لم يعتبر ذلك الارتباط "وثيقا" وكافيا لاعتبارها "جزءمركزي من الحكومة"، فقد يؤثر على "المدى" الذي تحصل فيه الشركة علىالحصانة. وقد وصفت هذه الحالة بأنها "إشكالية متكررة في قوانين الحصانةالسيادية".⁽⁷⁾

خاتمة:

كما رأينا، فإنه رغم أن افضلية الحصول على الحصانةالسيادية ليس شيئا ثابتاً، إلا انه من الواضح جداً ان الشركات الحكومية تجد فيهاحماية ثمينة تناضل بكل الطرق من اجل اثباتها. ونرى بوضوح أن أي حديث عن"استقلال" الشركة أو استقلال "ميزانيتها" وحريتها في التعاملالمستقل بعيدا عن الحكومة (ولشركة النفط الوطنية وفق القانون الغريب حق الاقتراضحتى من الخارج!) يمكن ان تستخدم ضدها في أية محاكمة في الخارج، خاصة حين يكونالجانب المقابل أكثر قوة أو أكثر علاقات وقدرة على الضغط من أجل حصوله على"التفسير" المناسب للعبارات.

قالأحد الساسة يوما: "ما وجدت يوماً شيئا لم يكن له تفسير، إلا وكان هناك"سبب قوي" لوجوده". وحين نقلب النقاط الغريبة التي ليس لها سابقةأو تفسير في قانون شركة النفط الوطنية الذي اعد وراء الأبواب المغلقة بعيدا عن كلخبراء النفط المعروفين، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى التساؤل إن لم تكن تلك النقاطقد وضعت عمداً ولسبب "قوي" هو تعريض ثروة العراق الى الابتزاز.

إننانرى ضرورة العمل السريع لوقف هذا القانون الذي يحمل كل ملامح المؤامرات الماليةالدولية، قبل أن يتمكن من يقف وراءه من الوصول إلى غايته ويكون الأوان قد فات.

(1) التخويف بالحجز على صادرات شركة النفط الوطنيةالعراقية "اينوك" (1)

https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1865706540160544

(2)Chinesestate entities argue they have 'sovereign immunity' in U.S. courts

https://www.reuters.com/article/us-china-usa-companies-lawsuits/chinese-state-entities-argue-they-have-sovereign-immunity-in-u-s-courts-idUSKCN0Y2131

(3)SenateBill Deprives State-Owned Companies of Sovereign Immunity as Litigation Tacticin U.S. Courts

https://masspointpllc.com/publications/senate-bill-deprives-state-owned-enterprises-sovereign-immunity-litigation-tactic-u-s-courts/

(4) State Immunity – State OwnedEnterprises

https://singaporeinternationalarbitration.com/2012/07/25/state-immunity-state-owned-enterprises/

(5) State immunity and state-owned enterprises: arecent dispute involving Moldova

http://www.cisarbitration.com/2017/05/16/state-immunity-and-state-owned-enterprises-a-recent-dispute-involving-moldova/

(6)GUARDINGTHE GUARDIANS: THE CASE FOR REGULATING STATE-OWNED FINANCIAL ENTITIES IN GLOBALFINANCE Stephen Kim Park

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=jbl