أين مسؤوليات أجهزة الأمن الوطني العراقي ؟ وأين "الحس ألامني" المفترض لدى الحكومة ؟؟!!...سؤال لمن يهمه الامر....!!
    الأحد 8 أبريل / نيسان 2018 - 19:05
    أ. د. حسين حامد حسين
    كاتب ومحلل سياسي/ مؤلف روايات أمريكية
    "نيويورك تايمز تصدر تحقيقا ضخما تناول 15 ألف وثيقة لداعش في العراق.. "وهبتها" القوات العسكرية في الموصل لمراسلي الصحيفة!"

    هل يا ترى ان الحظ وحده من يقوم بتسيير وتوجيه قدر العراق أم انها فقط قدراته العسكرية والامنية البطولية ؟؟!! فان كانت الجهات العسكرية والامنية العراقية المضحية بدمائها الغالية ، وهي التي تتولى توجيه وتسيير المعادلة العراقية في التصدي لارهاب داعش من اجل العراق ، فكيف لها اذا أن تسمح كجهات عسكرية وامنية  ل "15" ألف وثيقة لداعش ، وتقوم "بمنحها الى صحيفة "نيويورك تايمز" بدلا من الابقاء عليها ضمن موروثات الوثائق الامنية للتراث الامني العراقي وتأطيرها ضمن الوثائق المهمة والاستثنائية عن احتلال داعش للعراق داعش؟ 
    وكيف تمت تلك القناعات وكيف سمح رجال القوات الامنية في الموصل لانفسهم بالتصرف وهدر هذه الوثائق التي يجب ان تكون وثائقا أساسية في ادانة ما قام به داعش في العراق على مستوى الارهاب في القتل والذبح والتفجيرات والتفخيخات وهدم البيوت وهتك الاعراض وتدنيس المقدسات وسبي العراقيات وغير ذلك؟  كيف ان العراق أصبح اليوم يخلوا من تلك الوثائق الهامة عن احتلال داعش لاراضيه ، وكان على الاقل استنساخ تلك الوثائق للاحتفاظ بنسخ منها في الامم المتحدة ؟ وكيف يمكن ان يتم اعادة حقوق العراقيين الذين فروا الى الخارج خوفا على حياتهم من مسلمين شيعة ومسيحيين ويزيدين؟ كيف سيتم لهؤلاء اثبات حقوقهم وممتلكاتهم ومهنهم وقد تم هدر تلك الوثائق لتصبح من مقتنيات صحيفة "نيويورك تايمز" حدها؟ كيف لدولة وحكومة ان تسمحا بهكذا استهتار على مستوى شخصي لافراد مقاتلين وقد استهانوا حتى بالعودة الى المراجع العليا الرسمية لاخذ الاذن؟؟؟!!!

    ألا يمكن ان تكون هناك وثائقا وتقاريرا اخرى اكثر دقة واعمق اسرارا تتعلق في الجهات الممولة لتسليح داعش مثلا ، وقد تم اخفاءها او "اهدائها" ايضا الى صحيفة نيويورك تايمز او غيرها؟
    فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وبقلم (روكميني كالّامچي) وهي مراسلة الصحيفة ، انها قامت بتعقب تنظيم داعش منذ عام 2014، وقد تتبعت صعود المجموعة في جميع أنحاء العالم، ابتداءً من غرف الدردشة المشفرة على الإنترنت إلى التقارير على الأرض في أربع قارات".
    [[article_title_text]]

    وقامت (بغداد اليوم) ، باعادة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، من (تقرير مطول عن تنظيم داعش، مستعينة بـ"آلاف الوثائق" التي عثر عليها مراسلوها بعد انهيار "الخلافة" والتي ساعدت على كشف سر بقاء التنظيم ماسكا بزمام السلطة على مساحة تعادل مساحة بريطانيا، بعدد سكان يصل الى 12 مليون نسمة، مبينة ان المتشددين لم يحكموا بالسيف وحده، وانما استخدموا السلطة من خلال اداتين هما "الوحشية والبيروقراطية". وقالت الصحيفة في تقريرها، ان "صحفيي نيويورك تايمز، وخلال خمس رحلات إلى العراق الذي عصفت به المعارك، قاموا بتفتيش مكاتب تنظيم داعش التي هجرها المسلحون مع انهيار الخلافة، وجمعوا آلاف الملفات").

    وبينت، ان "العثور على جزء من إجابة السؤال، يمكن ان تكون في أكثر من 15000 صفحة من وثائق تنظيم داعش الداخلية التي حصل عليها الصحفيون خلال خمس رحلات إلى العراق على مدار أكثر من عام" مبينة ان "الوثائق تم سحبها من أدراج المكاتب التي كان المقاتلون يجلسون خلفها، المتمثلة برفوف مراكز الشرطة الخاصة بهم، وطوابق محاكمهم، ومن خزائن معسكرات تدريبهم ومن منازل أمرائهم، بما في ذلك هذا السجل. الذي يفصل مذكرة حبس صبي في الرابعة عشرة من عمره بسبب اعماله التخريبية أثناء الصلاة."
    اذا كيف لا يمكن ان نتوقع ان هناك ايضا كانت وثائقا تخص تسليح داعش والجهات التي كانت وراء ذلك؟ 

    "وأكدت الصحيفة انها عملت مع خبراء خارجيين للتحقق من صحة هذه الوثائق، وقضى فريق من الصحفيين 15 شهرًا في الترجمة وتحليلها صفحة تلو الأخرى، بشكل فردي، كل ورقة توثق تفاعل روتيني واحد"

    وتابعت، ان "مجلدا بعد مجلد حدد في 273 مجموعه، لقطع من الأراضي يمتلكها المزارعون الذين ينتمون إلى واحدة من الأديان المحظورة من قبل الجماعة. احتوى كل مجلد اصفر على طلب مكتوب بخط اليد من "سني" طلب لمصادرة العقار".

    ولفتت كالّامچي، ان "المباني كانت بالقرب من الخطوط الأمامية، وكانت القوات العراقية تقترب دائماً من فريقنا، وقادوا الطريق وأعطوا الإذن لأخذ الوثائق، ومع مرور الوقت، أصبحت القوات التي ترافقنا مصادرنا، وشاركت بدورها فيما عثروا عليه، مما أدى إلى زيادة مخزوننا من مئات السجلات".

    وأوضحت، ان "السجلات الأصلية، وبناء على العلامات والشعارات والطوابع، وكذلك أسماء المكاتب الحكومية، تتوافق المصطلحات والتصميم مع تلك الموجودة في الوثائق التي تصدرها المجموعة في أجزاء أخرى من الخلافة، بما في ذلك في ليبيا".

    ولفتت الى انه "وبعد إعادة تحليل عقد الإيجار في نيويورك، ظهر نفس التوقيع في أسفل العديد من العقود وظل يظهر (المشرف الفني الرئيسي، محمود إسماعيل سالم، المشرف على الأرض)" موضحة انه "وفي رحلتي الأولى إلى العراق، عرضت عقود الإيجار لضابط شرطة محلي، وتجاهل الضابط عندما سُئل عن سبب عدم القبض على رجل شارك في سرقة الأراضي المنظمة للمجموعة. وقال إن رجاله غارقون في التحقيق مع أولئك الذين قاتلوا وقتلوا نيابة عن المجموعة الإرهابية. لم يكن لديهم الوقت لملاحقة المئات من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في إدارة الدولة الإسلامية".

    فباعتقادي المتواضع ، ان الدولة العراقية التي تسمح لصحيفة امريكية مع مراسليها في المجيئ الى العراق ، وتتفانى في مساعدتها على جمع معلومات ووثائق لا تقدر بثمن تخص طرق ووسائل "دولة" داعش التي كانت تحتل مساحات كبيرة من العراق ، بحيث تصبح تلك الصحيفة الممول الرئيسي لاوسع واعمق وادق وثائق تخص التراث العراقي نفسه ، ثم تسمح هذه الدولة العراقية نفسها "بمنح" تلك الوثائق هكذا الى مراسلي تلك الصحيفة الامريكية، او اننها للم تبالي بفتح تحقيق من اجل اعطاء تلك الوثائق للصحفية كالّامچي ، فاني اقول ان : على عراقنا السلام . فالله وحده يعلم كيف وكم تم هدر وثائق خطيرة كهذه التي اهدرت ن وبلا رقيب!!

    كيف لنا أن نفسر هذا "الكرم الحاتمي" الذي ربما قاد الى هدر من تصرف بممتلكات الامني الوطني العراقي والى درجة ان اسرارا عراقي ضخمة يمكن ان نجدها وبكل بساطة لدى صحيفة نيويورك تايمز اوغيرها ؟ فهل هو اهمالا ام عمالة؟ هل هو عملا مقصودا لدفن الكثير من الحقائق التي طالتها وحشية الايادي الارهابية لداعش لحياة الالاف من العراقيين وعدم اللامبالات بهؤلاء الضحايا من العراقيين؟!

    والغريب العجيب في الامر ، ان مقتطفات من التقارير التي تم نشرها في يوم امس 4/7/2018، قد احتوت على أسرار كبرى عن الطريقة الارهابية التي كان يمارسها داعش في استحصالهم على الضرائب من خلال فرض تلك الضرائب من خلال مصادرة اموال وبيوت ومخازن واعمال ووسائل تجارية تعود للطائفة الشيعية والمسيحية واليزيدية ، حيث هدرت دماءهم وتمت مطاردة هذه الطوائف من قبل داعش للقضاء عليها وفنائهم جميعا.

    وتعقيبا على التحقيق الذي اصدرته "نيويورك تايمز" حول استحواذها على 15 ألف وثيقة لداعش في العراق، فان السؤال التالي يفرض نفسه ، بل نحن نطالب كمواطن عراقي ، الاجابة عليه ، حيث ربما سيقودنا لمعرفة الوسائل والجهات ذات العلاقة في ذلك التسريب الذي حصل للتراث التأريخي الذي دنسه داعش . وربما قد يقودنا ايضا الى تهريب الاثار العراقية من المتاحف العراقية التي قام داعش اللعين بتهريبها ومن قام بشرائها ومن هم الوسطاء في ذلك. 
    نحن هنا نصر على ان تقوم الجهات المعنية بفتح تحقيقات جدية لمعرفة كل الاشكالات التي حصلت وكيفية السماح ل(15) ألف وثيقة لداعش في العراق لتصبح من مقتنيات صحيفة "نيو يورك تايمز؟؟!!

    حماك الله يا عراقنا السامق...
    4/8/2018
    © 2005 - 2018 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit