سجن وغرامات مالية ضخمة .. بالارقام والنصوص تعرف على عقوبة تمزيق صور المرشحين ونشرها بأماكن ممنوعة
    الأحد 15 أبريل / نيسان 2018 - 19:52
    [[article_title_text]]
    آرشيف
    (بغداد اليوم)  بغداد - سجلت الحملات الانتخابية، بعد اقل من 48 ساعة من انطلاقها، خروقات عدة تمثلت بتمزيق صور مرشحين تارة، ووضع صور أخرى في الأماكن غير المخصصة لها، تارة أخرى.

    ونظم قانون الانتخابات قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدل، والذي نشره موقع مجس النواب الالكتروني، في 20 تشرين الثاني 2017، العملية، وبين المسموح به خلال الحملات، من الممنوع.

    وتنص (المادة 33) من القانون، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من: أولا- استحوذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق، وثانياً- أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد".

    أما المادة (34)، والخاصة بنشر البيانات والصور، فقد نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من علق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها".

    وفي المادة (35) من نفس القانون، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية".

    كما ويعاقب بذات العقولة أعلاه، "أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه".

    ونصت القرة ثالثاً من المادة (35) أيضاً "الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق آو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل".

    أما المادة (36)، فقد نصت على أنه "يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة"، فيما أشارت المادة (37) منه على أنه "في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار".

    يشار الى ان المادة (23) من القانون نصت على أن "تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع".

    ورصدت وكالة (بغداد اليوم)، مساء الجمعة الماضي، انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع اجراؤها في 12 أيار المقبل، حيث تمت المباشرة بنصب عدد من صورهم الترويجية للحملة، وسط العاصمة بغداد.

    وقال مراسل الوكالة، إن صور عدد من المرشحين بدأت تظهر بالتزامن مع إنطلاق الحملات الانتخابية، في عدد من مناطق العاصمة، من بينهم مرشحين بتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

    وأشار الى أن تعليق صور النواب سبق انطلاق الحملات بنحو ساعة ونصف، مبيناً أن صوراً مشابهة شوهدت في مناطق ساحة كهرمانة، وجسر الجادرية، وباقي ساحات وشوارع الكرادة.
    © 2005 - 2018 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit