نشرت جريدة طريق الشعب بتاريخ 18/4/2018، بيان الحزب الشيوعي حول قانون شركة النفط الوطنية تحت عنوان "نحو قانون متوازن ومتكامل لشركة النفط الوطنية.

وقد شخص البيان  تشخيصا صحيحا مثالب القانون التي تحفظ عليها، والتي تلتقي مع تحفظات الخبراء الوطنيين، وهي حسب نص البيان:-

-  "اعتبار كل موارد النفط إيراداتٍ للشركة وملكا لها. أفلا يثير هذا إشكالا قانونيا حول طبيعة الواردات وسياديتها"

-  "أعطاها ومجلس إدارتها صلاحيات تمكنها من التحكم باقتصاد البلد كله"

- "يعزز النزعة الاستهلاكية، وبالتالي يعمق ويديم الطابع الريعي؟  إن الخلاص من الطابع الريعي يتحقق عبر تعزيز الصفة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل"

- "لا للامتيازات، لا لعقود المشاركة"

- "قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا لا بد أن يظل ملكية عامة. وهذا يعني أيضا إلغاء المادة 13"

ويدعو البيان إلى:-

- "إعادة النظر في القانون الجديد لشركة النفط الوطنية، وإجراء التعديلات المؤشرة أعلاه".

والسؤال الكبير هنا: كيف؟

فإذا ترك الأمر للخطوات التشريعية لتعديل القوانين، فأن الأمر سيتطلب سنوات على اكثر الاحتمالات، حيث البلد أمام استحقاق انتخابات نيابية، ومناورات ومصاعب تشكيل الحكومة وإقرار برنامجها، وتشكيل لجان المجلس الجديد وتحديد أولويات مهامه، كل ذلك مع المماطلات والمناورات المنتظرة من القوى التي كانت وراء تشريع القانون. وفي أثناء ذلك سيأخذ القانون طريقه للتنفيذ، وقد تدخل الشركة في اتفاقات أو التزامات خلال هذه الفترة، قد تكون فيها منافذ تخل بثوابت السيادة الوطنية، مما سيزيد الأمر تعقيدا على تعقيد.

الحل الذي لابديل له، والطريق الواضح للتصدي لمواد القانون المخلة بالدستور والسيادة الوطنية، والمجمع عليها من كل الجهات الوطنية وخبراء النفط، هي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بتلك النقاط، وبالتحديد "المادة 13- أولا" التي تملّك الشركة الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز، وهذا فيه مخالفة دستورية صارخة للمادة 111 من الدستور والتي تنص على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات". 

والحكم بإلغاء "المادة 13 - أولا" سيلغي كل ما ترتب عليها من مواد ونصوص. 

وبالنسبة للذين يحرصون على وجود قانون لشركة نفط وطنية، فان الطعن القضائي وأي حكم يصدر عنه سيكون محصورا بالمواد المطعون فيها والمواد والنصوص المترتبة عليها، ولا أثر له على باقي مواد القانون.

كل مناشدة للتعديل بدون الطعن القضائي هو تسهيل لأن يأخذ هذا القانون طريقه إلى التطبيق، وهذا ما أستهدفه عرابو القانون، (عدم الطعن القضائي فيه)، في كل تحركاتهم بعد نجاحهم في إمراره.  

ماجد علاوي

18/4/2018

رابط "طريق الشعب":