ألاستاذ عادل عبد ألمهدي ألمحترم

تحية عطرة

لاحقا بمذكرتنا أنا وطارق شفيق وكامل ألمهيدي حول قانون شركة النفط الوطنية العراقية وأفتتاحيتكم في صحيفة العدالة ليوم 18 نيسان, أرجو أن يتوفر لك الوقت للاجابة على مذكرتي التالية التي لم أستلم ردكم عليها أثناء كنتم وزيرا للنفط, علما أنها تعالج المشكلة الكبرى (ضعف و سوء ادارة الدولة ومنه وزارة النفط بشكل مستمر) التي تتضمن قضية الشركة وغيرها في قطاع النفط والغاز.....................ألدكتور ثامر ألعكيلي..21 نيسان 2018

الأستاذ عادل عبد المهدي وزير النفط المحترم

تحية طيببة.

عطفا على الحوار الذي جرى في مكتبكم الخميس الموافق 23 نيسان ابعث لاطلاع سيادتكم التقريرالذي وعدت بارساله عن طريق الدكتور عبد العال ويشمل هذا التقرير معظم ما اوردته في خطاب مفتوح حاولت ارساله لكم عن طريق شبكة الاقتصاديين العراقيين بداية آذار الماظي ،عارضا وضع خبرتي لخدمة القطاع الذي عملت فيه لحوالي ثلاثين عاما، إضافة لإشتغالي في بلدان عدة لأكثر من 15 عام.

 لا يخفى عليكم ان معانات مسيرة الدولة من إخفاقات شديدة بسبب ضعف الإدارة  نتيجة لعدم وضع؛ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، ولغياب التشكيلات و القوانين والتعليمات المؤثرة، وذلك على الرغم من كون وزارة النفط هي افضل نسبيا من غيرها، لكنها تحتاج أىضا لاتخاذ قرارات مؤثرة وسريعة لإصلاح شأنها . 

تتوفر دراسة مفصلة لإدارة قطاع النفط والغازممكن الإستفادة منها لعقد سلسلة من الورش المتخصصة، يتم فيها مناقشة وإصلاح الوضع الحالي، آخذين بنظر الإعتبارالمواد المطروحة في هذا التقرير.

أولا: محتويات الدراسة

المقدمة

1- الدستور العراقي؛

2- مشاريع قانون النفط والغاز؛

3- الإداء الحكومي

4- الجغرافية السياسية الإقليمية؛

5- إستراتيجية العراق للنفط والغاز؛

6- إعادة تنظيم قطاع النفط والغاز.

   كان العراق يصّدر أربعة أنواع من المنتجات النفطية قبل عام 2003؛ البنزين وزيت الديزل والكيروسين اِضافة الى زيت الوقود الى تركيا، وسوريا، والأردن، ومن خلال الخليج العربي. ومنذ التغيير صار العراق مستورداً للمنتجات وينفق ما يُقدر بمليارات الدولارات على ذلك، وهي مبالغ كافية لبناء أكثر من  ستة مصافٍ جديدة.

   تبلغ الطاقة التكريرية الآن حوالي 70 ٪  من الطاقة التصميمية، ولم يتم بناء مصفاة جديدة واحدة على الرغم من  الإنتهاء من إنجازالتصاميم الهندسية الأساسية  لأربعة مصافي منذ أكثرمن عامين.

ولا يزال يُحرق يومياً أكثرمن 1500 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق/ي) من الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية بالإضافة إلى حرق ما يقرب من 0,000)10 ب ي) من النفط الخام لتوليد الكهرباء.

   لقد مرّ أكثر من أربع  سنوات منذ بدأ جولة التراخيص الثانية، بينما بقيت الزيادة في الإنتاج، (3.3 م ب ي)، والتصدير (3 م ب ي) متواضعة ، قياسا بمعدلات الذروة المعلن عنها, واقتصر تحسين السعة التصديرية على ثلاث من أصل أربع عوامات في ميناءالبصرة البحري، يٌعتقد بانها تعمل بطاقة حوالي 50% من الطاقة التصميمية البالغة 850,00) ب ي)، لكل منصة حسب التقارير المتداولة (ينبغي التأكد منها) ;كما أن استخدام مرفأ خور العمية القديم غير واضح بالنسبة لطاقته الحالية (150 ألف ب/ي ؟) ومدى امكانية زيادتها ؟

   يحتاج العراق الى خطة تنمية وطنية جيدة ومتكاملة على المدى الطويل، وتعتمد على إستراتيجية واضحة ودقيقة في قطاعي النفط والغاز والتكرير، وتأخذ بالإعتبار خطط الوزارات الاخرى، خاصة الكهرباء والصناعة والموارد المائية والزراعة، بمشاركة الكفاءآت من الخبراء العراقيين في المهاجر لأعطاء المشورة.

* حل النقص الكبير في المنتجات النفطية، بسبب عدم كفاية التكرير، إضافة الى قلة إنتاج الغاز السائل. 

* تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاج النفط مقارنة مع مستواه قبل عام   2003، تتوافق مع ما تصرح به وزارة النفط وما صرح به نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في وقته, ويتطلب ذلك تنفيذ ما يلي:

أ- مستودعات خزن جديدة للنفط الخام؛

ب- خطوط انابيب للنفط الخام؛ 

ج- التوسع في الطاقة التصديرية وتوفير مرونة في مواقع مرافئ التصدير 

أما مشروع حقن الماء الكبير لضمان ديمومة الإنتاج العالي في حقب التراخيص، فمتأخر جدا (احيلت مناقضتان لاجراء التصاميم الرئيسي للانجاز قبل نهاية هذا العام؟), وسيستدعي ذلك الإستعانة بمضخات الآبار لحين تنفيذ المشروع.

* البدء بإنتاج الغاز الحر، ووقف حرق الغازالمصاحب من الحقول الجنوبية، وتوفيره لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتغذية الصناعات المرتبطة بالغاز, ابتداءً من حقل السيبة الذي هو تحت التطوير المبكر للانتاج خلال عامِ واحد.

*توسيع وتحسين مستوى أداء الشركات التابعة لوزارة النفط، مما يتطلب إختيارا جيدا للكوادر المتقدمة وتكثيف التدريب و تطوير أساليب العمل.

الإستخراج، (التنقيب والانتاج)

 في رأينا يجب أن تتضمن الإستراتيجية مايلي:

1- مراجعة تقديرات المخزون النفطي،OOIP) )، الحالي والإحتياطيات القابلة للإستخراج مع وضع خطط لتقييم جميع المكامن غير المشمولة بالتطوير في الحقول الممنوحة، أستغلالا "للوقت ألضائع". وسيساهم ذلك بشكل فعاّل لتطويرها عندما يحين الوقت لذلك. 

2- مراجعة الخطط الحالية لتطوير الحقول المتعاقد عليها مع شركات التراخيص وكذلك المتبقية مع وزارة النفط:

* تعديل إنتاج الذروة المستهدف لكل حقل،(PPT) ، في جميع العقود الممنوحة، fبحيث لا يتعدى  5٪ من الإحتياطي القابل للإستخراج خلال فترة ذلك الهدف. كما ينبغي معالجة االإختناقات الحالية في  منشئآت الخزن، (خاصة في مستودع الفاو)، والنقل والتصدير.

* إفتراض مساهمة كردستان في الإنتاج بمقدار،(500,000) ، برميل / يوميا والتصدير بواقع350,000 ب/ ي، بحلول عام 2016. و يجب تنسيق خطط تطوير الحقول مع الخطة الإتحادية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان. حتى ذلك الحين تستمر وزارة النفط بعدم الإعتراف بشرعية عقود حكومة الإقليم وتتابع بجدية الملاحقات القانونية ضد الحكومة التركية والشركات التي تشتري النفط من حكومة كردستان بمعزل عن وزارة النفط وشركاتها ذات العلاقة، (قرارمحكمة تكساس الأخير حول شحنة النفط التي توقفت في البحر قرب هيوستن جاء لصالح الحكومة الفدرالية).

* وضع هدف إنتاج العراق الإجمالي، 8 ملايين ب / ي، بما في ذلك القدرة الإنتاجية الفائضة، (الاحتياطي من الطاقة الانتاجية)، بحدود2 مليون ب / ي.

* التوسع في /أو بدء الإنتاج التجريبي في الحقول الخضراء التي هي تحت تصرف وزارة النفط ، (بالجهد الوطني انسجاما مع توجيهاتكم في بداية آذار الماضي)، لتقييم أداء المكامن إستعدادا لتطويرها مستقبلا وتزامن ذلك مع تصفية النفط محلياً في المصافي الصغيرة المتنقلة.

كما نؤكد هنا عدم الترويج لعقود المشاركة التي ثبت بانها لصالح الشركات الجنبية قياسا بعقود الخدمة (كامل مهيدي وحمزة الجواهري وأحمد موسى جياد)

* الإتفاق مع ايران و الكويت لإنتاج الحقول المشتركة وتصريف النفوط من الحقول العراقية القريبة من الحدود من خلال أنشاء خط انبوب جديد أو أكثر في الاراضي الايرانية ينتهي في الخليج. يوفر هذا البديل الإستغناء عن الخط العراقي الاردني المهدد بسبب ظروف المنطقة والإحتمال القوي لتردي الوضع الأمني في الاردن. 

 * الإسراع في إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع حقن الماء الضخم والنظر في إستخدام مياه المصب العام لهذا الغرض كاجراء مساند.

*وضع خطة لتعظيم الموارد من خلال مشاريع للصناعات المرتبطة وفق مفاهيم الاستراتيجية الوطنية للطاقة

3- هناك حاجة لوضع خطة إستكشاف خمسية ، للحصول على البيانات الزلزالية تليها سنتان من اعمال الحفر الإستكشافي لتقييم الدالات والتراكيب وبما يتماشى مع ظروف البلد الأمنية.

 ينبغي أن تستهدف خطة الإستكشاف إحتمالات وجود الغاز الحر بما في ذلك تكوين الخف  Khuff في الحقول الجنوبية الكبيرة.

القطاع التحويلي (التكرير والغاز)

التكرير؛

لايزال قطاع التكرير بحاجة ماسة الى رفع أدائه من خلال الخطوات الآتية:

* تحسين مواصفات المنتجات التي هي دون المواصفات الدولية, في المصافي  العراقية, بعد إجراء الصيانة الضرورية و تحديث المنشئات. وزيادة إنتاج زيوت التشحيم.

* تسريع بناء المصافي الأربعة المخطط لها، وتفكيك المصافي الصغيرة المتنقلة تدريجيا. وهذه الأخيرة يمكن أن تُستخدم، كجزء مكمل لمشاريع الانتاج الرائدPilot Production  ، في الحقول الخضراء  إلا أذا أضطرت وزارة النفط بسبب ظرروف البلد الحالية لإتباع منهج اخر .

•اعادة دراسة جدوى اقامة مصفى التصدير في البصرة وكذلك تصنيع الفحم النفطي

* معالجة الإحتياطيات الكبيرة للنفط الخام الثقيل في مجمع القيّارة، (بشرط تحسّن الوضع الأمني في المنطقة)، لتحويلها لخام أخف قبل نقلها وخلطها مع خام كركوك او غيره، أوتصفيتها بطريقة مناسبة علما بأن الإنتاج المخطط لحقلي القيارة ونجمة هو(230,000)  برميل يوميا.

الغاز

في ميدان تطوير صناعة الغاز المصاحب والغاز الحر ينبغي العمل فوراً على:

* وقف حرق الغاز المصاحب والتوّجه  لإستخلاص محتواه الغني من الميثان (لتوليد الكهرباء) وفصل الايثين مصدرا للصناعات البتروكيماوية.

* بناء خط أنبوب الغاز الوطني مع ما يكفي من وُصلات فرعية لتزويد محطات الطاقة والوحدات الصناعية في العراق.

* البدء بالإنتاج الوطني للغاز، والإستخدام المحلي وخطة تصدير تشمل مساهمة من حقول الغاز الحر، (الاكتشافات القائمة والجديدة). ويتطلب ذالك توسيع شبكة الغاز الوطنية ومرافق الغاز الطبيعي المسال.

 

*من خلال التجربة العراقية قبل التغيير في نيسان 2003 والإخفاقات في صناعة النفط العراقية منذ ذلك الحين تأكدت الحاجة الفورية إلى إعادة تنظيم وزارة النفط وفق واجبات مرتبطة بالآتي:

- السياسات النفطية والإقتصادية  والقانونية؛

- قانون الحفاظ على الثروة النفطية الذي لايزال نافذا؛

- قانون النفط والغاز الاتحادي؛

- التخطيط طويل ,متوسط وقصيرالمدى؛

- البحث والتطوير؛

 - التدريب الصفي والموقعي.

* إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لتشمل:

جميع الشركات التشغيلية، (شركة نفط الجنوب,شركة نفط ميسان، شركة نفط الشمال، شركة نفط الوسط, شركة نفط ذي قار وأي شركة استخراجية تنشأ لاحقا)، بالإضافة إلى توسيع وتطويرشركتي الإستكشاف والحفر العراقية مع  إستحداث إدارة للتدريب لكل منها.

* الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية الميدانية والمقاولات.

* توسيع وتطوير الشركة العامة للمشاريع النفطية، (SCOP).

* إنشاء ودعم الشركة الوطنية العراقية للتكرير لتضم شركات التكرير المحلية الحالية والجديدة.

* تأسيس شركة الغاز الوطنية العراقية المركزية، مماثلة لشركة النفط الوطنية العراقية.

* تشكيل "الهيئة الإستشارية لصناعة النفط والغاز" على أن تضم عددا كافيا من المحاربين القدماء، وتحويلها الى المجلس الإتحادي لاحقا عند اصدار قانون النفط والغاز.

* كما ينبغي إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وإستبدال العديد من المدراء العامين الحاليين وأعضاء لجان الإدارات المشتركة " JMCs " على الفور, حيث ان القدرات الإدارية الحالية ضعيفة، والخبرة متواضعة بشكل عام .      

التحديات و الاختناقات الفورية:

الاستخراج:

* سعات تخزين مستودعات النفط الخام والتصدير عبر منافذ تتعدى الجنوبية .

* خطوط أنابيب الرميلة-الفاو، الخط الإستراتيجي، خط التصدير العراقي-التركي الثاني.

* الطاقة التخزينية في مجمع الفاو لتحل محل الضخ المباشر من الحقول إلى المحطات البحرية.

* عدم وجود مرافق فصل كافية لإنتاج ثلاث فئات من نفط البصرة، الخفيف، المتوسط والثقيل؛ وكذلك ثلاث خامات في الشمال، (شركة نفط الشمال وكردستان).

* أستكمال كافة الخطوات اللازمة لتحوير  المنشئآت السطحية لتقبل النسب المستقبلية المرتفعة من الماء المصاحب لإنتاج النفط وزيادة طاقة معالجة الماء المنتج لإعادة حقنه، وكذلك إعادة النظر باسلوب معالجة الغاز المصاحب ونقله وتوزيعه.

* مشروع حقن الماء العملاق في الحقول الجنوبية تمهيدا لزيادة إنتاج النفط:

- انجاز التصاميم الاساسية والتفصيلية  بعد انتظار طويل مما أخر تنفيذ المشروع .

- التوسع في إستخدام المضخات الكهربائية الغاطسة،  ESPs، للتقليل من تأثيرالتأخر في بناء المشروع؟

وتشكيل هيئة فعالة للتنسيق بين مختلف الشركات المستخدمة للمشروع، ورصد أداء المشروع بعد بدأ التشغيل.

 ..............................................................................................................

لقد تم إفتراض سعر البرميل 56 دولارا بالنسبة للموازنة مقارنة بسعر لا يجب ان يزيد على 

 40 – 45 دولارا. وللتقليل من العجز المتوقع مقارنة بالمفترض تحتاج الوزارة لاتخاذ إجراءآت سريعة تتطلب إعادة تنظيمها ووضع خطة طواريء لإزالة الإختناقات الحالية وزيادة الإنتاج. ولمعرفتي التفصيلية بالقطاع، بإمكاني تنظيم وإدارة عدة ورش عمل بحضور الكادر المتقدم في الوزارة وشركاتها، بهدف إعداد خطة بعيدة المدى وخطة طواريء.

وفي حالة الموافقة على ترأسي خلية  أزمة مع المتطلبات والصلاحيات اللازمة ساقوم باعداد خطة عمل لعقد الندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط لتحديد ما يلي:

-البرنامج؛

-من يحضر؟

-متى وأين؟

-تشكيلة خلية الازمة؛ 

-المتطلبات والصلاحيات المطلوبة.

ورش العمل المقترحة

1-خطط تطوير الحقول:

* دورات التراخيص: معاينة خطط الشركات وتقييم الموقف الحالي؛ 

* الحقول التي لازالت مع وزارة النفط: تقييم مفصل وإنتاج مبكر من بعضها؛

*الموقف من حقول الاقليم والحقول تحت سيطرة الارهاب.

2-الإختناقات في المنشآت السطحية الجنوبية ومنظومة التصدير.

3-الخطان، العراقي/ السعودي والعراقي/ التركي. الخط العراقي /الايراني الحدودي.

4-انشاء الشركات الجديدة.

5-قانون النفط والغاز.

6-العلاقة النفطية مع الاقليم.

7-خطة الغاز الطبيعي، بما في ذلك إعادة تشغيل خط الغاز الحالي الى الكويت.

8-الحقول المشتركة مع ايران والكويت.

9-تفعيل قانون الحفاظ على الثروة النفطية.

10-إختيار كوادر ادارية كفوئة للمراكزالمتقدمة لتحل محل الكوادر الحالية.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

د ثامر العكيلي/ مهندس نفط استشاري / 1 مايس من عام   2015