(بغداد اليوم) كركوك - اتهم رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعتماد سياسة قمعية بحق من كشفوا تورطها بالـ"تزوير"، فيما توعد بملاحقتها قانونياً.

وقال الصالحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في الوقت الذي يواصل فيه ابناء المكون التركماني الاعتصامات المدنية السلمية المستمرة منذ عشرة ايام والمطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك على خلفية حصول خروقات وعمليات تزوير طالت صناديق الاقتراع في العديد من المناطق بكركوك، فوجئنا بقيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي على نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران بسبب قيامه بكشف التزوير والخروقات التي حدثت في كركوك". 

وأضاف: أننا "اذ نشجب وندين هذا القرار الجائر واللامسوؤلي الذي اتخذته المفوضية المذكورة بحق (توران) الذي كان يمارس دوره النيابي والرقابي في كشف خروقات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع بمحافظة كركوك، فأننا نؤكد بأننا سوف لن نصمت أزاء هذا القرار الجائر وسوف نلاحق المفوضية قانونيا، ونقاضيها حسب التعليمات والاصول القضائية المتبعة".

وتابع: ان "سياسة تكميم الافواه وحرية التعبير عن الرأي حق من حقوق الانسان التي تود المفوضية مصادرتها عنوة"، مبينا ان "الغرامة المفروضة على توران والتي (تعتبر أعلى غرامة في تاريخ مفوضية الانتخابات) سوف لن تثنينا عن المطالبة بحقوق شعبنا، وسنواصل المسيرة بعزيمة أقوى من ذي قبل، ولن نكّف عن المطالبة بأجراء العد والفرز اليدوي في كركوك، لا سيما وأن الوفد التركماني الذي أجرى لقاءات ومباحثات متواصلة مع القادة السياسيين في بغداد والمسؤولين الدوليين والامم المتحدة والتي تولدت لدى الكل، قناعة بضرورة أجراء العد والفرز اليدوي في كركوك لضمان اصوات الناخبين التي تعرضت الى القرصنة الالكترونية والتلاعب".