(بغداد اليوم) السليمانية - اكد مساعد الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بولا طالباني، الثلاثاء، ان اعادة الانتخابات او دمجها مع انتخابات مجالس المحافظات امرا يبدو مستحيلا.

وقال طالباني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من الطبيعي ان تطالب القوائم والاحزاب الخاسرة والتي لم تحصل على الاصوات التي كانت تتوقع الحصول عليها بالغاء الانتخابات او اعادتها مجددا".

واضاف ان "هذه الاحزاب والكتل تحتاج الى تبريرات امام جماهيرها وقاعدتها الشعبية عن اسباب الخسارة التي منيت بها"، مشيرا الى ان "هنالك قانونا نظم عملية الانتخابات وكيفية التعامل مع النتائج والاعتراضات والطعون". 

ولفت الى ان "الكتل والاحزاب ماضية في مداولتها لتشكيل الحكومة عبر التحالفات السياسية ولن ترجع الى الوراء".

وكشف النائب عن محافظة البصرة توفيق الكعبي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجموعة من  176 نائبا لالغاء نتائج الانتخابات ومعاقبة المفوضية، فيما اشار الى ان الخطوة تأتي بعد عملية الفساد التي رافقت الانتخابات في الـ12 من ايار الجاري.

وقال الكعبي في تصريح صحفي، إنه "تم تشكيل مجموعة مكونة من حوالي 176 نائباً للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات والذهاب إلى عملية العد والفرز اليدوي ومعاقبة أعضاء مجلس المفوضين".

واضاف الكعبي أن "الفساد في الانتخابات وصل إلى مرحلة يحتم علينا القيام بخطوات فعلية، وعلى كل شريف عراقي سواء كان كردياً أو عربياً أو سنياً أو شيعياً وحتى في حال كان النائب فائزاً أم لم يفز أن يرفض هذه الانتخابات بكافة الوسائل نظراً لحالة الفساد التي شهدتها".

وأشار الكعبي إلى أنه "من أهم مطالب هذه المجموعةـ أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة ويصدر قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات أو الذهاب إلى عملية العد اليدوي للنتائج، كما أنه لابد من معاقبة أعضاء مجلس المفوضين".

وأوضح أنه "لابد أن تأخذ الانتخابات مجرا صحيحاً بعيداً عن كل الشبهات لأنها تمثل صوت الشعب وإرادته". 

وكانت (بغداد اليوم)، حصلت على وثيقة تكشف عن تحرك اولي داخل البرلمان العراقي لاصدار قانون يلغي انتخابات 12 أيار ويكلف القضاء بالاشراف على المفوضية.

ونصت الوثيقة على مادتين تتكون الاول من عدة بنود تنص تباعاً على ان "تلغى انتخابات مجلس النواب العراقي والتي تم اجراؤها في 12 ايار الجاري".

واضافت في البند ثانياً "انتخابات مجلس النواب تجرى بموعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 22/ 12/ 2018".

واشارت في البند ثالثاً الى ان "مجلس القضاء الاعلى ينتدب تسعة قضاة لتولي صلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقاضياً لكل مكتب انتخابات في المحافظة ابتداء من 1/ 7/ 2018، ولحين المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا".

واوضحت في البنود رابعاً وخامساً وسادساً  ان "العمل بجهاز تسريع النتائج الالكتروني يلغى ويكون العد والفرز يدوياً"، مشددة على "اقالة اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة، وان لا يعمل باي قانون يتعارض واحكام هذا القانون".

ونصت المادة ثانيا على ان "ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه".