ننشر هذا المقال استنادا لما ذهبنا اليه في مقالنا الاخير عن الجهد الوطني وعدم الحاجة لتطوير حقول صغيرة اخرى بحجة لا تستند الى منطق.  كما اننا نشعر بضرورة قول الحقيقة بدلا من تبرير مسألة توقيع العقود الستة الاخيرة وتمسك وزارة النفط بها:

يمتلك العراق أكثر من 60 حقلاً كبيرا ومتوسط الحجم للنفط وستة حقول غازية وأكثر من 20 اكتشافا آخر لم يتم استكمال تقيمه بعد.  ومن المتوقع زيادة الاحتياطي نتيجة اعمال الاستكشاف في جولات التراخيص الرابعة والخامسة أِن تمت.  وبغض النظر عن وجهات النظر الرسمية والمستقلة المختلفة بينها يمكن القول ما يلي:

تقدر الاحتياطات الثابتة بحوالي 140 مليار برميل يتوقع زيادتها الى 200 مليار خلال السنوات القليلة القادمة حسب عدة تقديرات مستقلة.

بإمكان اتفاقيات جولات التراخيص 1- 3 ادامة مستوى انتاج (6-7) مليون برميل في اليوم (ب/ي) لأكثر من خمس سنوات وتوفير طاقة اضافية بسعة 2 مليون ب/ي للإيفاء بالمتطلبات المتذبذبة للسوق العالمي ومنظمة الأوبك، فيما لو أحسنت ادارة خطط تطوير حقول جولات التراخيص.

يستطع المشغلون الوطنيون (نفط البصرة، نفط ميسان، نفط الشمال ونفط الوسط) توفير طاقة بمعدل مليون ب/ي اضافية يمكن أن تكفي لعمليات التصفية وتصدير المنتجات غير ان هذا الاتجاه لم تبت به وزارة النفط لحد الان.

يتوقع الحفاظ على طاقة مستديمة بمعدل 500 ألف ب/ي من حقول كردستان خلال السنوات القليلة القادمة في حالة زوال المعوقات الحالية حيث تم اكتشاف بعض الحقول المهمة ومن المتوقع اكتشاف حقول اخرى علماً بأن حوالي (170 ألف ب/ي) تأتي من قبة خرمالة لحقل كركوك وحقل طقطق المكتشف من قبلIPC وشركة نفط الشمال وهو تحت التطوير من قبل شركة تركية اضافة الى حقل طواق المكتشف من قبل شركةDNO النرويجية كما ويجري ألإنتاج من حقل شيخان الواقع في محافظة دهوك.

بالرغم من عدم وجود خطة وطنية شاملة للإنتاج وللاستفادة من الغاز فإن العراق قد يستطيع تصدير الغاز إذا توجه للبحث عن الغاز الحر في المناطق الجنوبية من العراق.

ونظراً لكبر حجم الجهة المخططة لعمليات تطوير الحقول وزيادة طاقة الخزن والنقل ومرافئ التصدير ينبغي التهيؤ بشكل مدروس للتحديات التالية:

•الحاجة لتوفير الادارة الماهرة لضمان صحة القرار

•تفادي التأخيرات في تنفيذ شبكة توفير وتوزيع مياه الحقن (أكثر من 12 مليون ب /ي) والحاجة للتنسيق المستمر بين المستفيدين وضمان المراقبة للأمور التي تخص مواصفات الماء وسلوك الابار والمنشآت السطحية

•الحاجة لوضع خطة شاملة لتجميع الغاز والاستفادة منه

•قيام شركة الاستكشافات النفطية بجهد مخطط لتقيم الرقع الاستكشافية من خلال اعمال التحري الزلزالية (D2 و3D) والدراسات الجيولوجية

•تعديل جذري لقانون شركة النفط الوطنية العراقية اضافة الى اصدار القانون الفدرالي للنفط والغاز

•المرونة في توفير مخارج تصدير النفط والغاز

•الاسراع لتوفير طاقات الخزن والنقل وفق خطة شاملة للعراق بشكل يتلائم مع مراحل تطوير الحقول إضافة الى انجاز مشروع حقن الماء الكبير.

ومما لا شك فيه فإن دور خبراء النفط السابقين والذين قضوا فترات طويلة من سني الخبرة في الحقول النفطية وادارتها ومن هم خارج الخدمة حالياً، سيكون مؤثراً ومفيداً لتدارك الكثير من تلك التحديات.  نكرر هنا الحاجة الملحة لقيام وزارة النفط العراقية بالآتي:

-عقد مؤتمر موسع للنفط والغاز ودعوة الخبراء العراقيين من مهندسين واقتصاديين وماليين وغير ذلك للمشاركة فيه بهدف وضع استراتيجية مؤثرة للاستفادة من خبراتهم.

-اختيار كفاءات شابة وتطويرها الى كوادر قيادية خلال بضع سنوات وفق برنامج مكثف بأِشراف وكيل الوزارة.

24 أيار 2018