(بغداد اليوم)  بغداد - طالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الجمعة، باعادة العد والفرز يدوياً لكل صناديق الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت 12 أيار الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي في بيان، ان "الصورة المؤسفة لسير العملية الانتخابية وما رافقها من طعون واتهامات بالتلاعب والتزوير تدفعنا للمطالبة باعادة العد والفرز يدوياً".

وأضاف الموسوي، ان "اعادة العد والفرز يدويا لكل الصناديق هي الوسيلة الممكنة لإصلاحها وحسم الجدل الذي يتصاعد حولها"، مشيرا الى ان "الفرز اليدوي هو لحسم الجدل، وان لا نمضي الى المرحلة التالية والخاصة بتشكيل الحكومة وسط اتهامات بالتزوير، لأنها ستعطي حكومة متهمة وضعيفة ايضاً".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم السبت (19 من أيار 2018)، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة "سائرون" بـ54 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف "النصر" بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف "دولة القانون" بـ26 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية" على 21 مقعدا، وتيار "الحكمة" على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.

وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الاقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.