لقد تسبب العزوف الواسع لابناء شعبنا الكريم عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة، باحداث شرخٍ كبيرٍ في العملية السياسية برمتها وهو ما يتطلب التوقف لتقييم ما حصل، سيما واننا اكدنا منذ شهر آب عام ٢٠١٦ عبر رسالة الى القادة السياسيين ضرورة ضمان اجراء انتخابات نزيهة بدرجة ٦٥٪؜ على اقل تقدير، وان تستبدل المفوضية العليا بهيئة من القضاة والقانونيين وبعض الكفاءات النزيهة من المفوضين السابقين وليس وفق قاعدة المحاصصة.

لقد ان الاوان اليوم لاعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، سيما وان العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت اليه العملية السياسية والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها، ولعل ما تناقله السادة النواب داخل قبة البرلمان يوم امس الخميس وما تسرب الى وسائل الاعلام والذي يتحدث عن تلاعب وتواطئ واضح من قبل المفوضية "المسيسة" لن يكون الاخير في سلسلة الفضائح والفضائع والنكبات.

 ان ما أثير حول وجود عمليات بيع وشراء لمراكز الناخبين في الخارج و الداخل، وكذلك وجود صفقات لتزوير ارادة الناخبين بتصعيد مرشح على حساب آخر، وما صدر عن جلسة مجلس الوزراء، وغير ذلك الكثير من الأدلة والشواهد يؤكد ما ذهبنا اليه منذ اليوم الأول بضرورة الغاء هذه الانتخابات نظرا لحجم الخروقات والمخالفات التي حقلت بها.

اننا اذ نجدد ثقتنا بقضائنا العادل المستقل وبقدرته على فضح الفاسدين وانزال اقصى العقوبات بحقهم, فاننا ندعوه لفتح تحقيق عاجل وشامل بجميع الاتهامات التي وجهت الى مفوضية الانتخابات والجهات المتواطئة معها.

عاش العراق حرا ابيا مستقلا ولتكن إرادة شعبنا هي الأعلى والخزي والعار للفاسدين الذين سيفتضح أمرهم عاجلا أو آجلا لينالوا ما يستحقون من عقاب.

 

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

26 آيـــــــــــــار 2018