(أين)  متابعة - تواصل وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية ملاحقة متعهدي خلايا فرق التسول المنظمة والاتجار بالبشر، فيما اعدت الأولى برنامجا وخططا بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تهدف الى الحد من ظاهرة التسول.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، في تصريح صحفي ان وزارته "دعت الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول والاتجار بالبشر الى تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المسؤولة عن محاربتها، لما لها من آثار مجتمعية سلبية".

ولفت الى ان "هناك لجانا بعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، مثل وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتربية والعمل، فضلا عن مجلس القضاء الأعلى تجتمع كل شهر وترفع تقارير الى اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية متضمنة ما يترتب من واجبات ومهام تقع على عاتق كل وزارة".

واضاف منعم، ان "وزارة العمل تسعى وبحرص الى محاربة الفقر الذي يمثل احد اسباب الجنوح للتسول، من خلال اطلاقها البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم للقضاء على توارث الفقر وانشاء جيل متعلم ومتسلح صحيا، يعمل على تصويب نظرة المجتمع الى اهمية ثقافة العلم والصحة،" مشيرا الى ان "هذا البرنامج يمثل حلقة تكميلية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية المقرة في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".

وأشار الى ان "ملف التسول بات ضمن مسؤوليات الحكومات المحلية منذ العام 2010،" موضحا ان "الظاهرة المذكورة تعد غير حضارية ومسيئة للبلد، لاسيما خلال شهر رمضان ومواسم الاعياد التي تتضاعف فيها اعداد المتسولين طلبا لجمع المال السريع".

وأكد "قيام وزارة العمل وبالتنسيق مع الدوائر الاخرى المعنية بمكافحة هذه الظاهرة باجراءات عدة للحد منها، من ضمنها التنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل وضع خطط وبرامج تهدف الى الحد منها، على ان تركز على موضوعة التدريب والتأهيل والدمج حتى يستطيع الشخص الافادة منها لايجاد فرص عمل لائقة تضمن له كرامة العيش،" مشدداً على ان "الجهود مستمرة مع وزارة الداخلية لمطاردة متعهدي خلايا فرق التسول المنظمة والاتجار بالبشر".