القانونية النيابية: اثبات العد اليدوي حصول عمليات تزوير "كبيرة" سيدفع المحكمة الاتحادية لاتخاذ هذا القرار
    الثلاثاء 12 يونيو / حزيران 2018 - 10:57
    [[article_title_text]]
    (بغداد اليوم) بغداد - كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن الجهة التي تمتلك صلاحية في تمديد عمر مجلس النواب، بعد انتهاء الدور التشريعية الحالية نهاية شهر حزيران الحالي فيما اشارت الى ان هناك حالة واحدة يمكن ان تقودها قانونياً لمثل هكذا قرار.

    وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "ليس من صلاحية مجلس النواب التمديد لنفسه، بل هذه من صلاحيات المحكمة الاتحادية، كما ليس لها صلاحية مطلقة بذلك أيضا، وإنما في الحالات الطارئة فقط".

    وأضاف السعدون، أن "تمديد عمر مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية، يعتمد على عمليات العد والفرز اليدوي، فاذا ثبت وجود عمليات تزوير وخروقات كبيرة، بحيث ان الانتخابات ونتائجها لا تصلح لتشكيل برلمان وحكومة جديدة، وتلغى الانتخابات، فستعتمد المحكمة الاتحادية على (الحالات الطارئة) وتمدد عمر البرلمان، حتى لا ندخل في فراغ دستوري".

    وكان الخبير القانوني طارق حرب، قال، أمس الاثنين، ان الدستور لا يسمح بتمديد عمل البرلمان لمدة (3) اشهر اضافية وفقاً لما طالب به نواب.

    ونقلت صحيفة "الاناضول" التركية، عن حرب قوله ان "الدستور لا يسمح بتمديد عمر البرلمان بعد 30 من الشهر الجاري الذي ستنتهي الدورة التشريعية الحالية بيومه الاخير".

    وأضاف، أن "مدة عمل البرلمان اربع سنوات فقط، تنتهي نهاية، حزيران الحالي"، مؤكداً انه "لا يجوز التمديد حتى ولو ليوم واحد الا بتعديل الدستور الذي حدد المدة باربع سنوات فقط".

    وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، كشف في بيان له، أمس، عن "وجود مساع برلمانية لتمديد عمل مجلس النواب 3 أشهر اخرى من اجل منع دخول البلاد في فراغ دستوري".
    © 2005 - 2018 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit