الخبراء العراقيون المقيمون في الخارج يقلقون وزير النفط ومن يسانده بسبب نقد اجراءات الوزارة المستندة على توجيهاته التي تغلب عليها الصفة الشخصية وضعف دور الدوائر المركزية والشركات الاستخراجية.

لفت اهتمامي الطريقة التي رد بها الوزير على اعتراضات نخبة من الخبراء الذين شغل بعضهم مناصب قيادية في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية (وأنا أحدهم) على قانون تلك الشركة الذي صدر مؤخرا.  واليك ما قاله الوزير في تسجيل فديو أستخدم فيه عبارات غير لائقة يصف فيها خبراء النفط في الخارج الذين اعترضوا على قانون شركة النفط الوطنية بأنهم "مشايفين العراق ويملكون معامل عرك وواين."  أنا لا أعرف خبيرا يملك في الغربة (ومنها دبي) معملا للعرق أو النبيذ علما بأن من يتعاطى شربهما لا يضر بلده كسارق المال العام الذي يدعى تمسكه بالدين والمبادئ لكنه يستغل منصبه لمصلحته الشخصية.   أضيف الى ذلك اطلاعي على ما كتبه الزميل أحمد موسى جياد بصدد ما قاله الوزير من كلام تنقصه الدقة في هيئة الرأي وفي مقابلة في قناة الشرقية ومناسبات أخرى ومنها رده الأخير على مذكرة الخبراء بشأن قانون الشركة. 

إن التوسع في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول من خلال جولات تراخيص جديدة بمعزل عن إدراك ما آلت أِليه تلك العقود بعد عدة سنوات وأسباب تعثرها وكيفية التصدي لها لغياب الدراية الفنية والقدرة الادارية لاتخاذ القرار المتوازن هو مصيبة كبرى بتبعاتها المالية، وعلينا أن نؤكد إن من يقف وراء ذلك لا يصلح للبقاء في منصبه او يجرب لمنصب قيادي آخر في المستقبل القريب.

سوف أمرُّ من خلال استعراضي لنتائج الجولات بما يستدل به على النقص في الاجراءات الصحيحة وتشخيص السمفونيات الناقصة التي جاءت بها الوزارة عقب مصيبة عجزها عن حلب عقود الجولتين الاولى والثانية لزيادة معدلات الانتاج وفق توقعات الداعين لها.

الجولتين الأولى والثانية:

شملت عقود الجولتين الأولى والثانية حقول العراق العملاقة والمتوسطة وهي الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون والحلفاية والغراف والقيارة ومجموعة بزركان- فكة - أبو غرب التي امتازت:

•بضخامة احتياطياتها 

•عدم وجود عنصر مخاطرة في تطويرها لمعرفة الكادر الوطني بها

•وجود 3-5 مكامن نفطية في كل حقل ولو أن العقود حددت مكمنا واحدا هو المنتج غالبا

وكان من أهم شروط خطط التطوير أِنجاز مشروع حقن الماء الكبير الذي لم ينفذ في سنوات استيزار السادة حسين الشهرستاني وكريم لعيبي وعادل عبد المهدي والوزير الحالي.

كان اعتقاد مسوقي الجولتين بإمكانية وصول أِنتاج الذروة الى 12 مليون برميل في اليوم (ب/ي) ثم تنازل ذلك الى 8 مليون وثم 6 مليون، وجاء الواقع بعد أكثر من ثمان سنوات بأقل من خمسة ملايين ب/ي لأسباب رئيسية منها عدم تنفيذ:

•مشروع حقن الماء حيث ادى غيابه الى هبوط الضغط المكمني ومعه معدل الانتاج بنسبة وصلت 7%

•طاقات الخزن والنقل والتصدير لتتماشى مع رفع معدلات الانتاج

غير ناسين استمرار حرق الغاز المصاحب وشراء الغاز الإيراني بسعر أكثر مما يستحقه، لتشغيل محطة توليد الكهرباء في المنصورية.  وبذلك ولدت ما يجب أن نسميها "السمفونية ألناقصة الأولى لجولات التراخيص"

الجولة الثالثة

تحوي هذه الجولة ثلاثة حقول غازية، الموقف منها بعد سبع سنوات من توقيع العقود إن بالإمكان تشغيل احداها (السيبة) فقط بعد انتظار حوالي ثماني سنوات.

ملاحظة: مقمق = مليون قدم مكعب قياسي

*محطة كهرباء المنصورية في أمّس الحاجة إلى الغاز للتعويض عن الغاز الإيراني

الجولة الرابعة

عرضت الوزارة 12 رقعة للمنافسة وتم التعاقد على ثلاثة فقط

*الفيحاء: انتاج جيد من مكمن اليمامة، كثافة 36-37.  تستخدم عازلة سعة 5000 ب/ي وينقل النفط بالحوضيات الى مستودع في نهر عمر 45 كم عن البئر، وسيتم انشاء 28 عقدة انبوب الى منطقة الخزان وحفر ثلاثة آبار تطويرية مستقبلا.  المنشآت السطحية غير موجودة.

** خطط لحفر بئر ثانية في عام 2017

نستنتج من هذه الجولة أِن ما تحقق هو عدم اكمال خطط التطوير بالرغم من مرور ستة سنوات على توقيع العقد.

الجولة الخامسة

طرحت الوزارة 12 حقلا ورقعة للاستكشاف والتطوير في بداية 2017 ثم أبدلتها بتسعة أهداف بعد ذلك بقليل، وأعلنت مؤخرا التوقيع بالأحرف الأولى على عقود مع شركة الهلال وهي أنجانة-خشم ألأحمر، كمر- كلابات ورقعة خضر المي.  كما وقعت مع شركة (GEO – JADE) الصينية عقدين لتطوير وتأهيل الرقع الاستكشافية والحقول في (نفط خانة) بمحافظة ديالى و (الحويزة) في محافظة ميسان، بالإضافة الى توقيع عقد مع شركة (UEG) الصينية لتطوير الرقعة الاستكشافية حقول (السندباد) في محافظة البصرة.  وستقوم الوزارة بإرسال العقود الستة الموقعة مع الشركات في الاسبوع القادم الى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للاطلاع والمصادقة، مع ملاحظة بأن الشركتين هما من مستوى الدرجة الثانية.

*من المتوقع أن تثمر جهود الشركة المتعاقدة في اعادة تقييم الحقول الثلاثة وإضافة مخزون نفطي من أحد التراكيب الأربعة على الأقل.  وستمضي أكثر من خمس سنوات قبل ان نصل الى الانتاج التجاري.

الاستنتاجات 

1: لا يتحقق أي انتاج من حقل جديد قبل 5 سنوات على الأقل هذا غذا سمحت الظروف الامنية في منطقة الحقل.

2: إن التوقعات المستقلة لإنتاج النفط من اهداف الجولتين 4 و5 قد لا تتعدى 500 ألف ب/ي وذلك ممكن توفيره من حقول الجولتين 1 و 2 لو نفذ مشروع حقن الماء وتمت مراقبة سلوك مكامنها.

15 حزيران 2018