(بغداد اليوم) كركوك - هاجم المجلس العربي في كركوك، اليوم الأربعاء، مقرر مجلس محافظة كركوك الماس فاضل، ومجموعة أعضاء بمجلس المحافظة وشخصيات سياسية أخرى، معتبرهم بأنهم يحاولون خلط الأوراق وتهديد السلم الأهلي في كركوك.

وقال المجلس العربي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "المجلس تلقى اليوم بيانا عن الأوضاع الأمنية في المحافظة صادر باسم مقرر مجلس محافظة كركوك، الماس فاضل، ومجموعة من أعضاء مجلس المحافظة، وبعض السياسيين التابعين للأحزاب الكردية"، مبينا انهم "وفي سابقة خطيرة يحاولون فيها خلط الأوراق و تهديد السلم الأهلي في المحافظة من خلال اتهامات باطلة للإدارة و الأجهزة الأمنية البطلة في محاولة يائسة لإعادة المحافظة إلى وضعها المأساوي قبل ١٦ تشرين الأول ٢٠١٨ ".

ورد المجلس العربي على بيان مقرر مجلس محافظة كركوك، الماس فاضل، انه "من الناحية الشكلية والقانونية، كان الأجدر بالجهة التي أصدرت هذا البيان أن تصدره باسم الأحزاب التي تنتمي إليها كون مجلس محافظة كركوك المعطل بسبب هروب اغلب أعضاءه خارج المحافظة لم يجتمع بصورة رسمية ولم يصدر عنه أي خطاب أو بيان رسمي، وان ما صدر هو لصالح مشروع عودة الأحزاب الكردية والأجهزة القمعية المرتبطة بها  إلى ما قبل خطة فرض القانون، كما إننا نستغرب ظهور قسم من أعضاء مجلس المحافظة مع شخصيات سياسية تابعة لأحزاب معينة في مؤتمر صحفي في مبنى المحافظة والتي نعتبرها سابقة خطيرة و تدخل سافر لهذه الأحزاب في المحافظة".

وأضاف بيان المجلس، ان "المطالبة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة  للقوات الحكومية مع قوات ( الاسايش والبيشمركة ) يعتبر كمقدمة لعودتها إلى المحافظة مرة أخرى، وهو ضد رغبة أغلبية مكونات المحافظة ( العرب والتركمان) وحتى البعض من المواطنين الكرد الشرفاء  الذين يرفضون بشدة عودة هذه الأجهزة الأمنية القمعية التي أذاقت أهالي المحافظة الأمرين طيلة فترة سيطرتها على مقدرات المحافظة قبل تنفيذ خطة فرض القانون حيث كان أهل المحافظة العرب يتعرضون لعمليات الخطف والقتل والاعتقال والتغييب الممنهجة بالإضافة إلى عمليات التهجير وتهديم وتجريف القرى ذات الطابع العنصري من قبل هذه القوات التي يطالبون بعودتها مرة أخرى إلى كركوك، وهنا نتساءل أين كان أعضاء مجلس المحافظة الذين ينتمون إلى الأحزاب التي تنتمي إليها هذه القوات القمعية في هذه الفترة ولماذا لم يطالبوا بوقف تلك العمليات و الجرائم آنذاك ولماذا لم يتحدثوا عن الجهات التي قامت بتلك الأفعال الشنيعة ولماذا لم يزوروا اسر ضحايا العرب ولماذا لم يتابعوا المعتقلين  العرب في سجون الاقليم  وقت سيطرة تلك القوات".

وتابع، ان "الحوادث التي وردت في هذا البيان سبق وان أوضحت القوات الأمنية المسئولة عن حفظ الأمن ملابساتها وأثبتت إن العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون والمدعومة من القوى التي تحاول العودة بالمحافظة إلى ما قبل 16/10/2017 والتي تستهدف زعزعة الأمن في المحافظة ومهاجمة قوات مكافحة الإرهاب هي التي تتحمل مسؤولية الخسائر في أرواح وأموال المدنيين الذين سقطوا جراء هذه العمليات الإجرامية".

ولفت المجلس الى ان "إدارة المحافظة الحالية متمثلة بالسيد محافظ كركوك وكالة أثبتت في أكثر من مناسبة كفاءتها ونزاهتها وعدالتها في التعامل مع المكونات على أساس المواطنة وعدم التفرقة بينهم وبشهادة جميع أهالي كركوك، وان التعرض لشخص المحافظ بهذه الطريقة إنما هو استهداف سياسي واضح من هذه الجهة وينم عن روح العنصرية التي يحملها الآخرين ومحاولات بائسة ويائسة منهم لخلط الأوراق خدمة لمشروع السيطرة على المحافظة مرة أخرى من قبل هذه الجهات السياسية".

وأشار الى ان "بقايا تنظيم داعش الإرهابي مازالت موجودة في الكثير من المناطق الريفية حول مدينة كركوك والتي سبق وان قامت بعمليات إجرامية استهدفت كافة المناطق والقوميات والمذاهب وان هذا التنظيم الارهابي لا يفرق بين ضحاياه لان الإرهاب  لا دين و لا مذهب  ولا قومية له لذلك ندين و نستغرب انتقاد هذا البيان لإدارة المحافظة واتهامها بعدم التعامل بعدالة بين المكونات".

وبحس البيان طالب المجلس العربي في كركوك، بـ"ايقاف تجوزات مثل هذه الاصوات التي تحاول تعكير صفو الوضع الامني المستقر واثارة الفتن والمشاكل بين مكونات المحافظة ونطالب بمحاسبة مقرر مجلس المحافظة لاستغلالها صفتها الوظيفية والتحدث باسم مجلس محافظة كركوك دون وجه حق".

وكان أعضاء بمجلس محافظة كركوك، طالبوا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتشكيل غرفة عمليات تضم قوات البيشمركة والاسايش الكرديتين، لوقف الخروقات الأمنية.

وذكر الأعضاء في مؤتمر صحفي مشترك، تحدث عنهم مقرر المجلس الماس فاضل، أن "الدعوة تأتي على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة"، مؤكداً على ضرورة "أن تُشكل الغرفة من داخل محافظة كركوك".