قررّت المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس الخميس , دستورية قانون مجلس النوّاب الخاص بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النوّاب رقم 45 لسنة 2013 المعدّل ورّد الطعون المقدّمة ضدّ القانون , حيث قال رئيس المحكمة السيد مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقد داخل المحكمة أنّ (جلسة مجلس النوّاب لتعديل قانون الانتخابات قانونية بما تجيزه المادة 60 أولا وثانيا من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوّاب والذي مارس صلاحيته وفقا للدستور) , وأضاف أنّ صلاحية مجلس النوّاب واعضاءه تبقى قائمة بموجب الدستور حتى انتهاء الدورة الانتخابية في 30 / حزيران الجاري , كما اكدّ أنّ إعادة عدّ وفرز نتائج الانتخابات مطابقا للدستور من أجل تطمين الناخبين , وأنّ توّجه مجلس النوّاب إجار تنظيمي لتطمين الناخب , وكانت المحكمة العليا قد ردّت يوم أمس على المادة أولا من قانون التعديل الثالث بما يلي (المادة 1 من القانون قد حلّت هذه المادة محل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النوّاب , وقضت بإبدال أسلوب العد والفرز اليدوي في جميع المراكز الانتخابية لعموم العراق , وتجد المحكمة الاتحادية العليا أنّ توّجه مجلس النوّاب هذا اجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة ولإعادة اطمئنان الناخب إلى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة 60 أولا من الدستور , وليس في هذا التوّجه مخالفة لأحكام الدستور) , وقرار المحكمة الاتحادية يوم أمس قد أقرّ ما يلي :

أولا / أنّ جلسة مجلس النوّاب دستورية بما تجيزه المادة 60 أولا وثانيا من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوّاب , وأنّ مجلس النوّاب قد مارس صلاحيته وفقا للدستور .

ثانيا / أنّ صلاحيات مجلس النوّاب ستبقى قائمة حتى نهاية الدورة الانتخابية في 30 حزيران الجاري .

ثالثا / أنّ المحكمة الاتحادية قد اعتبرت عملية إعادة عدّ وفرز نتائج الانتخابات في كافة المراكز الانتخابية في عموم العراق , إجراء تنظيمي دستوري لتطمين الناخبين .

رابعا / إنّ المحكمة الاتحادية العليا لم تردّ قانون مجلس النوّاب بإلغاء نتائج عد وفرز جهاز تسريع النتائج الألكتروني واستبدالها بالعد والفرز اليدوي .

وبهذا فإنّ عملية إعادة العد والفرز اليدوي في كافة المراكز الانتخابية وفي عموم العراق , هي جوهر قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والذي شرّعه مجلس النوّاب العراقي في 6 / حزيران 2018 والذي اقرّته المحكمة الاتحادية العليا في جلستها يوم أمس الخميس , فهذا القانون قد ألغى كل النتائج التي جاءت عبر جهاز التسريع الالكتروني , باعتبار أنّ الأصل في التزوير ذلك الذي حصل في جهاز التسريع الالكتروني نفسه , وبالتالي فإن جميع نتائج هذا الجهاز مزوّرة بالكامل , فكيف يمكن قبولها ؟ إنّ عدم اجراء العد والفرز اليدوي في كافة المراكز الانتخابية وفي عموم العراق , هو التفاف على جوهر قانون التعديل الثالث الذي اقرّته المحكمة الاتحادية العليا دستوريته , وفي الوقت نفسه انتصار لإرادة الفساد والتزوير .

أياد السماوي