بغداد (الصباح الجديد) - أكد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، أن التجاوز على المنشآت العامة وممتلكات الدولة والشركات العاملة في المحافظات يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات، وبما يتسبب في ضياع عشرات الآلاف من فرص العمل، مشيرا الى أن حل مشكلات المحافظات الجنوبية ليس مرتبطا بإرادة الحكومة، وأنه لا يمكن حلها وإنجازها في أشهر.

وقال الحديثي في تصريح صحفي إن "التظاهر حق كفله الدستور ونؤكد ونشدد على اهمية احترامه لكننا في ذات الوقت نقول ان التجاوز على المنشآت العامة وممتلكات الدولة والشركات العاملة في المحافظات يؤثر سلبا على قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات والغاية الأساسية من جلب الاستثمارات توفير عشرات الالف من فرص العمل”.

وأضاف ان "الحكومة تتعامل بإيجابية مع مطالب المتظاهرين وتوفير افضل الخدمات وتأهيل البنى التحتية وأعمار المدن وكانت لدى الحكومة خلال الفترة السابقة اولويات وكانت الاولوية القصوى للحرب على الارهاب بكل ما تعنيه الحرب وكل ما تستدعيه من امكانيات وقدرات مالية وادارية وتنظميه ولوجستية والخطر الذي يهدد بغداد والمحافظات ونجحت القوات الامنية والقوات المسلحة ان تنجز النصر وبعدها بدأ العمل الحكومي باتجاه توفير الخدمات وتوفير البنى التحتية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي في كل محافظات العراق”.

وأكد ان "الحكومة واجهت تحد اخر بالإضافة الى تحدي الحرب على الارهاب ويتمثل بازمة مالية غير مسبوقة مرت في العراق بعد تشكل الحكومة بحيث تراجعت واردات الحكومة العراقية الى ثلث ما كانت عليه قبل تشكل الحكومة وهذا اثر كبيرا على قدرة الحكومة بإنجاز مشاريع استراتيجية وخدمية كبرى تنهض بواقع المواطن العراقي”.

وأضاف:”بالرغم من التحديات عملت الحكومة في طار الامكانيات المتاحة لها بالسعي لدى المجتمع الدولي والشركاء الدوليين للقيام بمشاريع من خلال قروض ميسرة…

وبالفعل تم تخصيص حوالي 50% من القرض الياباني لمشاريع في البصرة وحصة الاسد من القرض البريطاني كان ايضا لمشاريع في محافظة البصرة في اطار مشاريع المياه ومشاريع الكهرباء وخدمات اخرى”.

وبين ان "هذه المشاريع لا يمكن ان تنجز خلال اشهر، حيث تحتاج الى سنوات لحل مشاكل البصرة وغيرها التي تحتاج الى حلول استراتيجية طويلة الامد وهذه تحتاج الى اجراءات معقدة والى وقت للإنجاز والى تعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم المالي وبالتالي ان العملية ليست مرتبطة فقط بإرادة الحكومة العراقية ولا يمكن ان تنجز خلال اسابيع او اشهر”.

واوضح "لدينا الان مشروع يتعلق بتحلية المياه، اذ اعلنت اللجنة الوزارية التي كلفت بزيارة البصرة على المباشرة ببدء نصب محطة تحلية المياه بطاقة 3 الالف متر مكعب وهذا جزء من توجه استراتيجي وضعته الحكومة”.

وتابع ان "الحكومة استطاعت خلال الايام السابقة ومنذ بدء الاحتجاجات في البصرة ان تخصص حوالي 3 الاف ميكاواط في محافظة البصرة ولم تعد تذهب الطاقة الكهربائية خارج المحافظة بالإضافة الى سعينا مع الجانب الايراني لتزويد المحافظة ب 400 ميكاواط اخرى عبر خط البصرة خرشناو وهذا يؤدي الى زيادة سعي التجهيز بمعدل يومي 16 ساعة الى 20 ساعة في محافظة البصرة”.

واسترسل قائلا "سبق للحكومة ان اعطت خصوصية للمحافظة حينما كانت تزود اكبر من حصتها قياسا بالمحافظات العراقية الاخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية”

وفيما يتعلق بالخدمات الاخرى أكد ان "الحكومة تعمل على معالجتها في مجال المياه من خلال زيادة اطلاقات المياه في مشروع ماء البدعة ومن خلال الربط بين مشروع ماء الهارثة وشبكة نقل الانابيب المياه في محافظة البصرة”.

ولفت الى ان "الحكومة حريصة على التجاوب بإيجابية ، حيث اكد رئيس الوزراء خلال لقائه مع رئيس شركة انفط البصرة على وضع الية لتخصيص 10 الالف درجة وظيفية”.

وبين ان "الحكومة تسعى للاستجابة الى مطالب المتظاهرين لكن الحكومة لم تكن مسترخية كانت تواجه خطر الارهاب ولم تتوفر لديها واردات مالية كافية وهذا اثر في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبرى”.

واوضح ان "المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبرى في القطاع الصناعي النفطي والقطاعات الاخرى تحتاج الى بيئة امنة ومستقرة وتحتاج الى استقرار سياسي وامني واجتماعي”.

وشهدت المحافظات الجنوبية ، احتجاجات جديدة لليوم السابع على التوالي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وأعمال تخريب استهدفت مقرات تابعة لأحزاب ومحاولات لاقتحام مقرات إدارية وغيرها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.