بغداد  (موازين نيوز) - زوبعة في فنجان ام انها طبخة جديدة، هذا ما يقوله كل متابع للمشهد السياسي في الساحة العراقية في ضل التحالفات الجارية بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في 18‏/05‏/2018 والتي قابلتها موجة من الطعون والشكاوى تزعم تزويرها واختراقها من خلال اجهزة العد والفرز الالكتروني التي جاءت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كونها تجربة فريدة من نوعها في العراق.

وبعد تصويت البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واعتراف المحكمة الاتحادية به ذهبت الاوضاع باتجاه اجراء العد والفرز اليدوي الجزئي للمحطات المشكوك بامرها في بعض المحافظات التي تم تحديدها وفقا للشكاوى التي قدمتها الكتل السياسية للقضاء، ليعقد بعدها مجلس النواب جلسات طارئة واستثنائية للاطاحة بمجلس المفوضين بتهمة التلاعب بنتائج الانتخابات وفقا لمصالح حزبية، بحسب ماادعى بعض النواب وافراد من المفوضية نفسها.

وكان مجلس الوزراء في طور مناقشة الامر ذاته حيث امر بتشكيل لجنة وزارية لكشف ملابسات التزوير وتدقيق الطعون وتقارير جهاز المخابرات والامن الوطني وهيئة النزاهة حول صحة ماتم تناقله بهذا الخصوص، اذ اثبتت ان هناك تلاعبا في العملية الانتخابية يؤدي لضرورة اعفاء اعضاء مجلس المفوضين من مهامهم و انتداب مجلس جديد من "القضاة" يتولون مسؤولية اعادة العد والفرز اليدوي لضمان نزاهة وعدالة النتائج.

وفي هذه المرحلة ماهو معروف ان تحالف سائرون برعاية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تصدر الانتخابات بحصوله على 54 مقعدا برلمانيا تليها الفتح ثانيا بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا وفي المرتبة الثالثة جاء "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وحصل على 42 مقعدا والرابع ائتلاف دولة القانون بـ26 مقعدا بزعامة نوري المالكي، وتشير النتائج الاولية للمحافظات التي تم عدها وفرزها يدويا ان لاتغيير كبير سيحدث اذ انها جاءت متطابقة بنسبة كبيرة .

الصراع محتدم جدا بين الخصمان العنيدان مقتدى الصدر من جهة ونوري المالكي من جهة اخرى، حيث يتنافس الاثنان على تشكيل الكتلة الاكبر لقيادة الرحلة في الاربع سنوات المقبلة، بالاضافة الى ورود الكثير من التصريحات لشخصيات ضمن سائرون بشأن عدم القبول بالتحالف مع دولة القانون ورفض اي وساطة للحيلولة دون هذا القرار، منا يرفض كل منهما التحول الى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة، بحسب مصادر سياسية.

يأتي ذلك وسط جولة مكوكية يقوم بها وفد القانون المتحالف مع "الفتح" على الجهات الكردية مثل حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وقيادات الاتحاد الوطني الكردستاني والهدف منها اقناع الكرد بالانضمام الى التحالف الذي يسعى هو لتشكيله وليس لتحالف الصدر، متخذا من عدد مقاعده نقطة قوة يرى انها تجلب العدو والصديق له، كما يقول المتحدث باسمه عباس الموسوي في تصريح له، ان "نرفض وضع فيتو علينا من قبل اي جهة وابوابنا مفتوحة للجميع"، في اشارة لتصريحات الخصوم.

واكد الموسوي، في تغريدة له على تويتر وسط هدوء كان قد ساد الاوساط السياسية، "ان التحالفات الكبيرة ليس شرطا ان تعلن"، مذيلا منشوره بكتابة "النصر ودولة القانون والنصر" في اشارة اخرى الى تفاهمات قد حصلت بين هذه الجهات لاعلان الكتلة الاكبر.

وتقول مصادر مطلعة، لــ/موازين نيوز/  ان"المالكي عقد مؤخراً عدة اجتماعات ولقاءات وآخرها لقاءه بشكل سري مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي للتباحث بشأن الكتلة النيابية الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا أن "رئيس تحالف الوطنية أكد خلال اللقاء، عدم وجود أي مشكلة لديه في التحالف مع الفتح ودولة القانون"

وأوضحت المصادر، أن "ائتلاف دولة القانون عقد تحالفات سياسية غير معلنة مع قوى سنية كالكرابلة وأحمد الجبوري (أبو مازن)"، مشيرا الى أن "المالكي لم يضع فيتو امام التحالف مع اي شخصية باستثناء القيادي في تحالف القرار خميس الخنجر".

من جانبه أكد تحالف سائرون المتحالف مع الفتح، ان"هذه التحركات مصيرها سيكون الفشل"، مبينا ان"الحديث الان هو عن تحالف ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح لتشكيل الكتلة الاكبر".

وقال عضو تحالف سائرون ايمن الشمري في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"تحالف المالكي والعامري ان حدث سوف لا يؤثر على جهود مقتدى الصدر في تشكيل الكتلة الاكبر"، مبررا ذلك بـ"قلة عدد اعضاء هذا التحالف، بالاضافة الى التفاهمات بين الصدر والكتل الاخرى سواء سنية او شيعية".

واضاف، ان"الكتل السنية والكردية تميل الى التحالف مع الصدر، على التحالف مع المالكي والعامري".

وأكد عضو تحالف الفتح، عن حركة عصائب أهل الحق، نعيم العبودي، الثلاثاء، رغبة التحالفات سائرون والنصر والفتح وتيار الحكمة ودولة القانون لا تريد الذهاب للمعارضة.

وقال العبودي، إن "الجميع يريد المشاركة في الحكومة ويرفضون المعارضة".

وأكد عضو التحالف، أنه "لا يمكن تشكيل حكومة دون اتفاق الكتل الشيعية الخمسة (سائرون النصر الفتح وتيار الحكمة ودولة القانون)، ولا تريد أيا منها الذهاب للمعارضة".

وفي السياق ذاته حدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني خلال لقائه وفداً مشتركاً من تحالف الفتح، وإئتلاف دولة القانون، 3 شروط للدخول بأي تحالف في بغداد، يضع تشكيل الحكومة هدفاً له.

ووفقا لمصادر، فان"هذه الشروط تتركز في صرف مستحقات كردستان من الموازنة، وضمان حصة الكرد في الحكومة المقبلة وعودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها".

واعلن الصدر ان تحالف سائرون لديه تفاهمات مع قوائم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي.

ويبقى السباق في وتيرة متصاعدة ولربما يصبح "خصوم الامس، اصدقاء اليوم" حيث ان ذلك لن يكون جديدا فكل شيء وارد ومتاح كما تدعي الكثير من القيادات بان لاشيء مستحيل، لان الهدف من كل هذه الحوارات هو تشكيل الحكومة "الابوية" التي اتفق الجميع على التغريد بها على تويتر وكتابتها في البيانات الرسمية.