تحل ذكرى تأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي مناسبة لاستحضار نضالاتها وادوارها النقابية والاجتماعية الطلائعية في مواجهة المخططات الحكومية، ومناسبة لتقييم نجاحاتها واخفاقاتها طيلة السنة الجارية، وتسطير مواعيدها المقبلة ومخططاتها للمستقبل ،في ضوء خياراتها وفلسفتها التنظيمية والنضالية والاجتماعية .
         ان المنظمة الديمقراطية للشغل كحركة نقابية تبنت المقاومة الاجتماعية كنضال وحراك اجتماعي : "نقابة بشكل مغاير " وكتنظيم عمالي جماعي فاعل ومتضامن، تواصل مسيرتها في تقديم نموذج مختلف في الحراك النقابي العمالي والمشهد النقابي الوطني، ودلك منذ تأسيسها في 5غشت 2006  بقيادة المناضل الشريف الدكتور عبد المجيد بوزوبع ومجموعة من الكوادر النقابية
      لقد شكل تأسيسها بحق ضرورة تاريخية اجتماعية ومجتمعية لتؤسس لمنعطف تاريخي جديد في المشهد النقابي الوطني، حيث أصبحت قطب الرحى الذي يتجه إليه العمال والعاملات والموظفون والموظفات للتنظيم النقابي نظرا لمصداقيتها وطريقة تنظيمها وتحفيزها لمشاركة المرأة والشباب وفي القيادة الجماعية للنقابة. وكانت هي الشرارة التي بعثت الأمل في نفوس عدد كبير من العمال والموظفين شباب ونساء والمتقاعدين والمهنيين والمعطلين والمهاجرين المقيمين على ارض الوطن ولمواجهة اثار ومخلفات وتداعيات السياسة الحكومية اللاشعبية ومختلف اساليب التهميش والاحتقار والتجاهل لمطالب فئات واسعة في المجتمع المغربي ولمطالبها العادلة والمشروعة. فرغم كل اشكال الحصار الحكومي لمنظمتنا النقابية فإنها تبقى رقما عصيا على الكسر بل وحطمت الصورة النمطية التقليدية للعمل النقابي بالمغرب للدفاع عن مشروع ميثاق نقابي واجتماعي جديد وضع ضمن اولوياته وفي قلب اهدافه واستراتيجيته النضال والمقاومة الاجتماعية ضد النيوليبرالية المتوحشة والخوصصة للقطاعات الاستراتيجية الوطنية ولسياسة التفقير للشعب المغربي وضد كل اشكال الاستغلال والاستعباد للعاملات والعمال والاتجار في البشر ..
        وفي هدا الاطار ، تعززت صفوف المنظمة  الديمقراطية للشغل بالتحاقات جماعية لأطر نقابية لقطاعات ذات اهمية كبرى كقطاع المالية والفلاحة والثقافة  وبنك المغرب والماء والكهرباء  والموانئ  وشركة شركة مرسى ماروك  والتكوين المهني ...كما عرفت هده السنة تنظيم قطاعات مهمة بالقطاع الخاص اخرها شركة خيل كوميس التي تضم 2500 عامل وعاملة بالعرائش وقطاعات اخرى لا تقل اهمية في الناظور وفاس  والعيون وطانطان وتطوان والرباط وطنجة والدار البيضاء واسفي وسطات وبرشيد ... وفي نفس السياق عرفت تنظيمات النقل المهني  من خلال المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل توسعا كبير بخلق فروع لها في عدة جهات واقاليم  وتأسيس فروع المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.   وايمان منها بأهمية الدفاع عن حقوق الفئات المهمشة ظلت المنظمة الديمقراطية للشغل من أكثر القوى الاجتماعية والنقابية والسياسية تعاطفاً مع قضايا عمال وعاملات الإنعاش الوطني و مطالب المعطلين والمهمشين و العمال المهاجرين بالمغرب ودفاعاً عن قضاياهم ومحاربة كافة الممارسات العنصرية وإجراءات التمييز الحكومية وحمايتهم من استغلال أرباب العمل والاتجار في البشر وتساهم في ادماجهم الاجتماعي باعتبارها عضوا في اللجنة الوطنية لتتبع وتقييم عملية ادماج المهاجرين التي يتراسها المجلس الوطني لحقوق الانسان .
        وفي اطار تتبعها لقضايا العمال المغاربة  المهاجرين ، قامت المنظمة الديمقراطية للشغل هده السنة بمتابعة عدد من الملفات المحلية والدولية .كملف استغلال واستعباد العاملات الموسميات في الحقول الاسبانية بتدخلها لدى النقابات العمالية  الاسبانية حول الموضوع .كما كانت سباقة الى الدعوة الى  رفع الحصار عن للمهاجرين الشباب المغاربة المعتقلين في السجون الليبية  من اجل عودتهم الى ارض الوطن  فضلا عن  مشاركتها الفعالة  في المنتديات الاجتماعية الدولية والمؤتمرات والندوات والتظاهرات النقابية  التي ينظمها الاتحاد العالمي للنقابات  والنقابات  العربية والافريقية والدولية الصديقة والشقيقة فضلا عن مواقفها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني
           تأتي ذكرى تأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل في ظل تحولات وطنية ومجتمعية ودولية عميقة تتميزا أساسا بضعف الحكومة  الحالية وتكريسها وتشجيعها لمختلف مظاهر الفساد والريع واقتصاد الامتيازات وافساد الحقل السياسي والاقتصادي والثقافي واغراق البلد بالديون الخارجية والسوق الوطني بالبضائع والتجهيزات والسلع الخارجية في اطار اتفاقيات التبادل الحر الغير متكافئة  وفتح الحدود الجمركية امامها لتدمير الاقتصاد الوطني و اعدام المقاولة الوطنية  فضلا عن وتجميدها للحوار الاجتماعي وفي ظل ازمة اقتصادية خانقة .. ويبدو أن حالة التذمر والقلق والغليان التي يعانيها العمال والعاملات، من عدم التوصل إلى تحقيق أغلب مطالبهم، وتمرير قانون التقاعد بسبب تواطؤ مكشوفة مع الحكومة إضافة إلى ممارستها لشتى أنواع الاستغلال والتفقير والتجويع وضرب للحريات النقابية،
     فلمواجهة هدا الواقع المتردي والوضع القابل للانفجار، استمرت المنظمة الديمقراطية للشغل في معركة التصدي للغلاء ولحرية الأسعار التي اعتمدتها الحكومة السابقة بعد الغاء نظام المقاصة ، بمطالبة  الحكومة  بتوقيف فوضى الأسعار وفرض هامش للربح  ومراقبته على الجميع ودون استثناء . وبمشاركتها الواعية والمسؤولة في الحملة الشعبية لمقاطعة عدد من المواد والخدمات المرتفعة الأسعار.
     وهي مناسبة، أيضاً، للمطالبة بإعادة النظر في النظام التربوي، في سبيل تحقيق تعليم مجاني وديمقراطي وعلماني للجميع والحق في الصحة ومجانية للجميع وضمان الشغل للعاطلين خاصة خريج الجامعات والمعاهد العليا والتقنية والحق في الشغل والكرامة والعامل اللائق  وتعميم الحماية الاجتماعية العادلة والصحة والسلامة المهنية وضمان السكن  الاجتماعي  والأمن الغذائي والمائي  وضمان  حقوق العمال المهاجرين ،  ومحاربة كل اشكال التمييز والتهميش ضد المرأة  والشباب  وقضايا البيئة.
وفي هدا السياق استمرت المنظمة الديمقراطية للشغل في مواجهة القشور السياسية التي تروج لها الحكومة لتبخيس العمل النقابي الملتزم بقضايا الطبقة العاملة وهموم الفئات الواسعة من الشعب المغربي وتهميشها للمنظمة وحرمانها من حقوقها في التأطير والتكوين والدعم المالي المخصص للنقابات وفي التصدي للضغوطات النقابية الذيلية التي تسعى الى تحنيط العمل النقابي الوطني والتواطئي المكشوف مع الحكومة في تمرير قوانين ظالمة في حق الطبقة العاملة
              ان الاحتفال بهده الذكرى التأسيسية للمنظمة الديمقراطية للشغل لهي مناسبة للترحم على الأرواح الطاهرة  لكل  المناضلات والمناضلين الدين فقدانهم طيلة مسيرتنا النضالية .ولنجدد  العهد على  أننا سنظل أوفياء للعهد الدي قطعناه على انفسنا في الدفاع عن قضايا وهموم  الشغيلة المغربية  ومواصلة مسيرتنا النضالية من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن وحدة الوطن واستقراره  وهي مناسبة لنعبر عن تضامنا المطلق واللامشروط مع  كافة  المناضلين النقابيين ضحايا القمع والتسلط والمتابعات القضائية الصورية ، كما نجدد تضامننا ومطالبتنا بالعفو الشامل عن  كل المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي للريف وجرادة  واطلاق سراحهم وإلغاء كل المتابعات ...
        كما تغتنم هده الذكرى لدعوة المركزيات النقابية المناضلة في الساحة الوطنية الى  وحدة النضال وبناء حركة عمالية منظمة منسجمة وقوية تكون في صلب الحوار الاجتماعي القائم على  المأسسة والتقنين ، وتوسيع  فضاء الحوار الاجتماعي ليشمل  الفئات المهنية المهمشة مثل : نقابات مهنيي النقل والمقاولين الصغار والمتوسطين وجمعيات المعطلين  . حوار بناء يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والإسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور واحترام الحريات النقابية والزيادة الأجور، والتعميم الاجباري للحماية الاجتماعية ومعالجة الملفات الفئوية للموظفين والموظفات والزيادة في أجور العاملات والعمال في القطاع الخاص وتجريم عدم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام مقتضيات قانون مدونة الشغل معالجة ملف عاملات وعمال الانعاش الوطني المستغلون من طرف الحكومة دون احترام للقوانين الجاري بها العمل. ولنواصل مسيرتنا النضالية بالمقاومة الاجتماعية والدعوة الى مسيرة وطنية شعبية للتنديد بالسياسة الحكومية في الدخول الاجتماعي المقبل .
وكل سنة  والمنظمة بألف خير .

       علي لطفي
 عن المكتب التنفيذي