الخبير القانوني طارق حرب

(أين)  بغداد - أكد الخبير القانوني، طارق حرب، ان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع حجب المصادقة عن الفائزين الذين أصابهم خلل دستوري أو قانوني بعد الترشيح أو ظهر بعده.

وقال حرب، في منشور على صفحته الشخصية، بموقع "فيسبوك"، إنه بإمكان المحكمة الاتحادية العليا حجب المصادقة عن الفائزين الذين أصابهم خلل دستوري أو قانوني بعد الترشيح،" مضيفا ان "مرحلة الشكوى امام المفوضية ومرحلة الطعون امام الهيئة القضائية للانتخابات ستكمل خلال اسبوع برفض الشكاوى من المفوضية ورفض الطعون من الهيئة القضائية في محكمة التمييز".
وأوضح أنه بعد ذلك ستبدأ مرحلة المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابية اي المصادقة على الفائزين الذين سيشتركون في جلسة البرلمان الأولى، وحيث ان الدستور منح هذه المحكمة بموجب الفقرة سابعا من المادة 93 من الدستور المصادقة لذلك فأن المحكمة ستتولى حجب المصادقة أو تأخير المصادقة حتى التسوية للفائز الذي اصابه خلل دستوري أو قانوني في الفترة من الترشيح للاشتراك بالانتخابات التي كانت قبل أشهر وبين تاريخ المصادقة أو من ظهرت عليه مواضيع لم تكن ظاهرة عند الترشيح وظهرت بعد الترشيح.
وأشار حرب إلى ان "عدم المصادقة او تأجيل المصادقة مسألة تعود للمحكمة العليا طالما انها صاحبة الصلاحية في المصادقة على النتائج الانتخابية بحكم الدستور وهذا يتطلب من المذكورين اكمال تلك المطاعن لا سيما وان البعض متهم بملفات او جرائم".
وختم حرب، منشوره بالقول إن "عدم المصادقة على بعض الاسماء لن يؤثر ذلك ان الدستور يشترط الاغلبية لتحقق النصاب والاغلبية 165 من عدد اعضاء البرلمان البالغ 329 وبالتالي فأن المصادقة على 165 من عدد الفائزين كاف لتحقق نصاب جلسات البرلمان".