سبق وأن كتبت وكتب غيري عنجولات التراخيص وخاصة عقود الدفعة الثانية التي وقعت في ك1 من عام 2009 وتأتي العودة الى هذا الموضوع بعد مشاهدتي لحلقة النقاش بين الاستاذين هيثم الجبوري(برلماني سابق) وحمزة الجواهري (خبير نفطي مستقل) التي عُرِضَت على قناة دجلة قبل  حوالي أسبوع كما أطلعت على البيان الذي نشره حمزة الجواهري وهو يطلب من السيد رئيس  مجلس الوزراء حمايته من "تهديد السيد هيثم الجبوري".  وسأقوم هنا بتحليل مفصل لعقود الجولات مُعقباً  على ما دار في الندوة.

موقف الخصمين

1: لعب الاستاذ هيثم دورا مهما  في نقد العقود مدعوما بأرقام مهمة عن كلف الجولات لم يذكر مصدرها وأنا لا أشك في كون تصرفه وحواره جاء من وطنيته في غياب أي دور للجنة النفط البرلمانية أو أي من أعضاء  البرلمان، غير أن تهديده لحمزة (أِن كان صحيحا وكما جاء في البيان الذي نشر) هومسألة تستوجب لمعالجة.

2: كان الاستاذ حمزة مؤيدا  لعقود الجولات مع اعتبارها انجازا مهما نتج عن  زيادة ما يقرب من  خمسة ملايين برميل في اليوم، معترضا على صحة أرقام الكلف التي ذكرها خصمه بأِسلوب  اِتهامي بدلا من طلبه ألتريث للتحقق من  ألارقام والحوار في جلسة أخرى, ولا شك في الدافع الوطني الذي اضطره للدفاع عن  وزارة النفط، مع ملاحظة أن اختيار الشخص الثالث في الحوار (مدير عام شركة  الأنابيب) لم يكن موفقا لعدم معرفته بموضوع الندوة وكان المطلوب من الوزارة ترشيح  مدير عام دائرة التراخيص لهذا الحوار.

من المؤسف أن خاتمة الحوار انتهت  بشكلها غير المتمدن.  وأدعو الأستاذ هيثم تبيان الحقيقة من موقفه والمداولة  الجادة لتصفية الأوضاع واستئناف الحوار بشكل أكثر مدنيةً.

استراتيجية وخطة التقييم والتطوير

أولا: البعد الاستراتيجي  لاِستكشاف وتطوير الحقول

جاءت عملية التأميم والاعتماد  على الكوادر ألعراقية في التخطيط والتنفيذ بنتائج مشرِّفة مكنت وزارة النفط من  تبني استراتيجية التنفيذ ألمباشر وتكليف المقاولين لتنفيذ الخدمات تحت الأِشراف  (كما هي الحال لما قامت به شركات الجولات) وكان ذلك قبل الاحتلال الأمريكي في2003.

تستند الاستراتيجية على ما يمكن ان يتولاه الجهد الوطني من نشاط للتقييم  المكمني والتطوير الحقلي المتدرج لحالات مختارة ولحين ان يتخذ قرار التطوير تجري  الاستفادة من الوقت لجمع المعلومات المكمنية والشروع بالإنتاج المبكر/التدريجي ثم  توسيعه لتوفير طاقة احتياطية لمجابهة انخفاض الانتاج المبرمج لحقول جولات التراخيص  بعد بلوغ معدلات الذروة.  وجاءت صفقات الجولات بنسف تلك الاستراتيجية.

ثانياً: نوعية الحقول

اختيرت للجولات حقول كبيرة  منتجة لا عنصر مجازفة في التعامل معها وكان المفروض اختيار عدد قليل من الحقول غيرالمطورة والذي تتطلب معالجة الصعوبات التي تصاحب عمليات تطويرها كونها غير مقيمة  كفاية، وبشروط تعاقدية أفضل.

ثالثا: معدل إنتاج الذروة

قامت الشركات بتقديم معدلات  ذروة عالية لتكسب عقود الجولات وجرى الكلام عن أِنتاج أِجمالي 12 مليون ب/ي منحقول الدفعة ثم خفضت الى 8 ثم 6 بمرور الوقت، ولم تصل الى أكثر من 5 لحد الآن وبعد  أكثر من ثمانية سنوات من توقيع العقود.

رابعا: كلف التطوير وربحية  البرميل المضاف

تعدت كلفة برميل الذروة الرقم 15000$ دولار لكل برميل  ذروة الذي كان سائدا قبل عام 2003 حيث وصلت التقديرات لحقول التراخيص 25.6 -65 ألف  دولار لكل ب/ي مع ملاحظة ان الكلف المدفوعة لا تغطي أكثر من 15.7% من الكلف  المخططة للوصول الى الذروة المتعاقد عليها (الجدول رقم-1 أدناه).  لقد أعدت هذه التقديرات عام 2015 ولابد  أنهاازدادت بعد ذلك في ضوء زيادة كلف حفر الآبار من 3.5 مليون دولار للبئر الواحد في  عام 2002 الى حوالي 10 ملايين في عام 2017.

أما الربحية لكل برميل مضاف فلم تربط بأسعار النفط نزولا  عندما يرتفع سعر البرميل في الأسواق العالمية

خامسا: الضغط المكمني

يتسبب هبوط الضغط المكمني بنزول  معدل أِنتاج البئر مع مرور الوقت وخاصة عند غياب الدعم بحقن الماء.

سادسا: مراقبة السلوك المكمني

نصت العقود على تقديم الشريك  الاجنبي خططاً لتطوير الحقول المتعاقد عليها والمفترض بالوزارة قيام دوائرها  المتخصصة في الشركات الاستخراجية مراقبة التنفيذ وعلى رأس ذلك يأتي مراقبة السلوك  المكمني  ومعالجة ما قد يخرج عن المسار المتوقع نخص بالذكر معدل انتاج البئر والضغط  المكمني ونسبة الماء المنتج مع النفط (النفط الرطب) في غياب حقن الماء الذي عوِّض  جزئيا بأِنزال مضخات غاطسة (إضافة كلف تشغيلية). وبالرغم من الكتابة الى الوزارة حول هذا الموضوع لم تفصح الوزارة عما يحدث.

سابعا: الامكانيات الحالية  للمشغل الوطني

يعاني الكادر الوطني وخاصة  القيادي منه من قلة الخبرة وضعف اتخاذ القرار ولم تؤخذ هذه النقطة بنظر الاعتبارعند توقيع العقود التي ولدت لتعاني من ضعف الإدارة ابتداءً من اختيار وزراء بدون  خبرة حقيقية بعيدا عن تأثير الكتل التي رشحتهم، وعدم تنفيذ العمليات الحقلية بشكل  متوازي لتنفيذ التزامات الشريك الأجنبي  وساهم هذا العنصر في تحمل كلف الربحية في حالة تحقق زيادة في معدل الإنتاج وتخلف  استلامها من جانب الشريك الوطني.  وكان أهم  تقاعس للمشغل الوطني عدم تنفيذ مشروع حقن الماء الكبير لحد الآن، وتقع المسؤولية  على جميع الوزراء من عهد الدكتور حسين الشهرستاني.

متطلبات التنفيذ المباشر.  ما العمل؟

لابد من تصحيح المسار بالعودة  للتنفيذ المباشر وفق خطط عمل مدروسة (بعيدة المدى وخمسية وسنوية) مع مراعاة  تأكيدات الاستراتيجية الوطنية للطاقة بتعظيم الموارد وعدم الاكتفاء ببيع النفط  وحرق الغاز المصاحب ولو جزئيا، مع تأمين المتطلبات التالية:

1. إنشاء شركة خدمات الآبارWell Service  ودعمها باِتفاقية مساعدة من قبل شركة عالمية  مقتدرة.

2. دعم شركتي الحفر  والمشاريع النفطية باتفاق مشاركة على شاكلة شركة الخدمات.

3.  وضع برامج تدريب جيدة وطويلة الأمد.

ثامنا: الاستنتاجات والتوصيات

من الواضح فشل ادارة جولات التراخيص، ويتحمل الجانب  العراقي معظم المسؤولية عن ذلك بسبب عدم كفاءته واهماله في غياب الرؤيا لدى قيادة  القطاع وكوادره التنفيذية والرقابية مما ادى إلى تضخيم الكلف بشكل كبير وتعثر  المشاريع المصاحبة لزيادة الانتاج.  وندرج  ادناه اهم الاخفاقات:

1. يبدو ان كلفة انتاج البرميل أصبحت في حدود 8 – 15 دولار(تخمينات 2015)

2. تعدت كلفة برميل الذروة التقديرات المعقولة 15$ حيث جاءت  التقديرات 25.6 -65 ألف دولار لكل ب/ي مع ملاحظة ان الكلف المدفوعة لا تغطي أكثرمن 15.7% من الكلف المخططة للوصول الى الذروة المتعاقد عليها.

أما التوصيات فنلخصها كما يلي:

1. ضرورة تعاون الوزارة للكشف عن الكلف والمشاريع الحقلية  المرتبطة بزيادة الانتاج من عقود التراخيص ليتم تدقيق التخمينات التي توصلنا اليها  في هذه الدراسة.  هذا ولم تنجح محاولتنا  للحصول على المعلومات التي طلبت من الوزارة لهذا الغرض.

2. تجميد سريان العقود والتفاوض مع الشركات الأجنبية  استعانة بالنص الموجود في تلك العقود:

   1. لإيقاف أية مصروفات مالية جديدة.

   2. اعادة النظر بخطط التطوير والبرامج الزمنية بما يكفل  مصلحة العراق وطلب التعويض من الشركات لعدم انصياعها باتخاذ الاجراءات الكفيلة  بالالتزام بشروط العقد.  وهناك الكثير مما  يمكن تحقيقه إذا استطاعت الوزارة من الاعداد الجيد للمفاوضات بعد تحليل كافة  الخطوات التي قامت بها تلك الشركات او لم تقم بها.

*شغل مناصب قيادية فيشركة النفط الوطنية العراقية، وشركتي نفط الجنوب والشمال، ووزارة النفط

الجدول-1: المعلومات المتوفرة عن  عقود جولات التراخيص

تقديرات كلف جولات التراخيص:  ورقة للدكتور ثامر العكيلي نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين في 2015

المصدر-1: كلمة السيد  وزير النفط عادل عبد المهدي عند استضافته مؤخرا في مجلس النواب والتي ألقت بعض  الضوء عن الكلف والانتاج المضاف:

الانتاج الكلي من الحقول= 4,669,898,152 مليار برميل

الانتاج الاساس = 2,348,437,726 مليار برميل (الانتاج  قبل الجولات محسوباً منها هبوط الانتاج سنوياً 5%

الزيادة في الانتاج (فوق الانتاج الاساس) =2,321,460,426 مليار برميل

العوائد المالية للإنتاج الكلي = 395,549,902,281 ملياردولار

المدفوع للشركات (الكلف البترولية والاضافية) =46,039,214,618 مليار دولار يضاف إلى ذلك 5 مليار متبقيات 2015

ربحية الشركات المقاولة = 2,257,271,507 مليار دولار

الضريبة المدفوعة للخزينة = 1,213,567,268 مليار دولار

العائد المالي الاجمالي الصافي للدولة = 348,356,488,855مليار دولار

• الشركات تستفيد من تضخيم  الكلف وليس فقط من الربحية RF

•  الكلف  البترولية والإضافية لتمكين الزيادة في الانتاج

• صافي الكلف المدفوعة للشركات (مقربة) = 46040 + 2257 –1214– حصة الشريك العراقي) 2,257x  0,25) = 46,564 ملياردولار يضاف لها 5 مليار مرحلة تصبح 51,564 مليار دولار

• معدل الزيادة السنوية للإنتاج خلال الاعوام الخمسة2011 - 2015 = 2,322 / 5 / 365 = 1,272 مليون ب ي، سيؤخذ كإنتاج ذروة خاضع   للنزول  بغياب دعم الضغط المكمني كاستخدام حقن الماء غير المنفذ.

• وبذلك تكون كلفة برميل الذروة = 51564/ 1272= 40,538دولار

المصدر-2: تقرير مدير عام دائرة عقود  التراخيص التي تقدمت على معلومات المصدر-1 لكنها استبعدت معلومات مهمة لتمكن  الوصول إلى موقف نهائي او تقريب جيد لكلف البرميل المضاف.

• الانتاج من الحقول العشرة، انتاج الحقـول التـي تـم  تنفيذ عقود الخدمة لجولات التراخيـص فيها، وهي: الرميلة، الزبير، غرب القرنة /1،ميسان، غرب القرنة /2، مجنون، الغراف، الحلفاية، بدرة والاحدب (علماً أن حقل  الاحدب ليس من حقول جولات التراخيص، ولكن عوائد انتاجه واسترداد كلفه ضمن حسابات جولات  التراخيص).  إن الزيادة في الانتاج من هذه الحقول تصل إلى737,120,064.

• الانتاج  الاساس للحقول الاربعة وهي: الرميلة، الزبير، غرب القرنة /1 وحقول ميسان(البزركان، فكة وأبو غرب) والتي وصلت معدلات الانتاج  الاساس فيها إلى (667,740)،(136,093)، (181,677) و (093,68) برميل / يوم على التوالي كما في نهاية سنة 2015بسبب هبوط معدل الانتاج الطبيعي البالغ (5%) سنوياً.

جولة التراخيص الاولى لحقول الرميلة، الزبير، غرب القرنة /1 وميسان وكانت  معدلات الانتاجالاولية لهذه الحقول ما يلي: -

أ‌.          حقل الرميلة: (1,066,000)برميل يومياً كما في 17/12/2009.

ب‌.        حقل الزبير: (182,775)برميل يومياً كما في 18/2/2010.

ج‌.         حقل غرب القرنة /1:(244,000) برميل يومياً كما في 1/3/2010.

د‌.          حقول ميسان:(88,000) برميل يومياً كما في 20/12/2010

                   المجموع 1.581 مب ي

الانتاج الاساس يتناقص مع الوقت بمقدار (5%) سنوياً (ما عدا حقل الرميلة  حيث أصبحت النسبة 7,5% اعتباراً من 1/1/2014). وقد وصلت معدلات الانتاج الاساس كما  في نهاية الفصل الرابع سنة 2015 للحقول الاربعة إلى: -

أ‌. الرميلة: (667,740) برميل / يوم.

ب‌.الزبير: (136,093) برميل / يوم.

ج‌.غرب القرنة /1: (181,677) برميل / يوم.

د‌. ميسان: (68,093) برميل / يوم.

• أما  الانتاج من حقول جولة التراخيص الثانية، وهي: غرب القرنة /1، مجنون، الغراف،الحلفاية، بدرة والاحـدب، فيُعتبر جميعه زيادة في الانتاج لكونها حقولاً خضراء،ويصل مقداره إلى (369,511,284) برميل، وتُقدر عوائدها بـ (17,629,383,360) دولاروالتي هي ضمن عوائد الزيادة الكلية في الانتاج.

• سابعاً.الموازنات السنوية، الكلف والتخصيص المالي.

•  بلغ مجموع الموازنات السنوية للحقول العشرة لسنة2015 كما قدمتها الشركات المقاولة ما مقداره (15,846,000,000) دولار وتمت المصادقة  عليها من قبل الوزارة بعد تخفيضها، وهذا أقل بكثير من سقوف استرداد الكلف واجورالربحية المحددة في عقود الخدمة التي تصل إلى (24,500,000,000) دولار.

• إن مبلغ  الموازنة السنوية يغطي الكلف البترولية والكلف الاضافية واجور الربحية للفصول  الاربعة لسنة 2015، وحيث أن مبلغ  قائمة حساب الفصل الرابع يتم ترحيله إلى السنة  اللاحقة، فقد تم اعتبار أن مبلغ الموازنة المطلوب هو (12,000,000,000) دولار.

  -   تم تخصيص مبلغ (8,9892,847,340) دولار فقط من  الموازنة الاتحادية لوزارة النفط لتغطية مستحقات جولات التراخيص لسنة 2015.

- تم ترحيل مبلغ مقداره (9,600,000,000)دولار من سنة 2014 إلى سنة 2015 متضمناً مستحقات الشركات المقاولة للفصلين  الثالثوالرابع لسنة 2014، حيث كان من المفروض ترحيل مبلغ قائمة حساب الفصل الرابع فقط،إلا أن هبوط أسعار النفط في النصف الثاني 2014 أدى إلى عدم قدرة الوزارة على تسديد  مستحقات الفصل الثالث.

- وعليه  تم تسديد المستحقات المُرحّلة من سنة 2014 من تخصيصات سنة 2015 (والتي لا تكفي  للمستحقات).  وتمت الاستعانة بسندات  الخزينة لدفع قوائم حساب الفصول الثلاثة لسنة 2015 بالإضافة إلى المتبقي من المبلغ  المُرحّل من سنة 2014.  وكان مجموع المبالغ  التي تم تسديدها لغاية نهاية الفصل الثالث 2015 (9,600,000,000 + 9,148,328,727)ويساوي (18,748,328,727) دولار، ويمثل المبلغ (9,148,328,727) دولار مجموع  قوائم  الحساب للفصول الثلاثة لسنة 2015، وباعتبار إجراءات شركة تسويق النفط المتعلقة  بجدولة وتخصيص كميات النفط للشركات المقاولة فقد يتم ترحيل مبلغ مقداره(2,000,000,000) دولار إلى سنة 2016، فيكون المبلغ المدفوع فعلياً إلى هذه  الشركات  في سنة 2015 (7,148,328,727) دولار، وبذلك يكون المبلغ الكلي المدفوع فعلياً  للشركات المقاولة (16,748,328,727) دولار. آخذين بنظر الاعتبار ما يلي: -

‌أ. إنمبلغ (18,748,328,727) دولار يغطي استحقاقات الفصلين الثالث والرابع لسنة 2014والفصول الثلاثة لسنة 2015 (أي خمسة فصول في حالة دفع كامل الاستحقاقات)

ب.إن الكلف واجور الربحية المدفوعة للشركات المقاولة هي للحقول العشرة التي تم ذكرها  آنفاً  وليست للحقول الاربعة (الرميلة، الزبير، غرب القرنة /1 وميسان).

ج‌. إن  مبلغ اجور الربحية المستحقة والمدفوعة للشركات المقاولة عن الزيادة في الانتاجللحقول العشرة هو (925,922,776) دولار متضمناً حصة الشريك الحكومي.

د‌. إنمبلغ حصة الشريك الحكومي من اجور الربحية هو (373,477,039) دولار.

 ذ‌. إن مبلغ الضريبة الذي تمت جبايتها فيسنة 2015 عن اجور الربحية المدفوعة للشركات في سنة 2014 هو (330,413,459) دولار.

و‌. العوائد  المالية الصافية الكلية للدولة في سنة 2015 = العوائد المالية الكلية عن الانتـاج

الكلـي– الكلـف واجـور الربحيـة المـدفـوعـة فعليـاً للشـركـــات المــقـــاولة =(53,835,864,429) - (16,748,328,727) = (37,087,535,702) دولار، مقارنةً بالعوائدالمالية المتحققة للدولة في سنة 2007 والبالغة (30,405,105,900) دولار.

ز‌. إن الكلف البترولية والكلف الاضافية المدفوعة إلى الشركات المقاولة تمثل قيمة  الموجودات الثابتة والمستهلكة (الآبار، المنشآت السطحية بمختلف أنواعها، منظومات  الانابيب... الخ) "ملاحظتنا: تمثل فقط15.7% من التكاليف الاجمالية المخططة لتطوير الحقول من التزامات الشريك الاجنبي  فقط" والتي  تعتبر ملكية خالصة للدولة ولا تخص الشركات المقاولة، ولذلك يكون المبلغ الصافي  المدفوع إلى هذه الشركات والذي يمثل أرباحها هو أجور الربحية فقط، وهي لا تشكل سوى  نسبة قليلة جداً (2%-3%) من العوائد المالية الكلية للدولة.

تقديراتنا  للسنوات الست 2010 – 2015

مجموع  الانتاج الاساس لحقول تراخيص الرميلة والزبير وغرب القرنة وميسان 1.054 م ب ي في  نهاية 2015، وهذا يعني انخفاضا بمقدار 527000 ب ي، 33.3% في 6 سنوات التي تمثل  هبوطا تراكميا بمعدل 7.5% خلال كل سنة من الست سنوات.

المعدل اليومي بافتراض مدة اربعة سنوات: 61580 ب ي يضاف اليه زيادة  انتاج  جولات التراخيص الأولى 2.019 م ب ي ليصبح حوالي 1,571 م ب ي.  أدناه تقديراتنا لانخفاض الانتاج بسبب هبوط  الضغط المكمني مقارنة بتلك المحتسبة باعتماد نسب هبوط الوزارة.

ملاحظة: لايمكن الاستدلال من الكلف المبينة باستعراض دائرة العقود على ارتباط هذه الكلفبأزمان تحقق الزيادات في الانتاج.