(السومرية نيوز) بغداد - أكد الخبير القانوني مصدق عادل، الجمعة، أن الدستور والقانون لم يلزما المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات بمدة زمنية محددة، مبيناً أن الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ألزما الكتل بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها بالجلسة الأولى للبرلمان والا فان الخيار سيكون معقودا للكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات خلال الانتخابات لتقديم مرشحها.

وقال عادل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دستور جمهورية العراق في المادة 93 /سادسا إضافة إلى أن قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي للمحكمة رقم واحد لسنة 2005 جميعهم لم يلزموا المحكمة الاتحادية بمدة محددة للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية سبق لها وأن صادقت على النتائج بدورة سابقة في 21 يوماً، وفي دورة أخرى بـ 23 يوماً ما يعني أنها غير ملزمة بموعد محدد".

وأضاف عادل، "نتوقع أن المحكمة الاتحادية لن تستغرق طويلا للمصادقة على النتائج كونها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة ولا معقب على حكمها فيما يتعلق بالمصادقة"، لافتاً إلى أنه "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية فعلى رئيس الجمهورية وبحسب المادة 54 من الدستور دعوة اعضاء البرلمان الفائزين لعقد الجلسة الأولى من الدورة البرلمانية الجديدة في مدة أقصاها 15 يوما".

وأكد عادل، أن "الكتل السياسية ستكون ملزمة بحسم تفاهماتها على الكتلة النيابية الأكبر وتسمية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء لأن الدستور وقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 اشترط تسجيل مرشح الكتلة الاكبر بالجلسة الأولى، والا فان الخيار سيكون معقودا للكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات خلال الانتخابات لتقديم مرشحها".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس الخميس (16 آب 2018)، إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها بعد الانتهاء من النظر في الطعون.