اين الحكومة من عمالة الاطفال ؟
    السبت 18 أغسطس / آب 2018 - 03:03
    محمد موزان الجعيفري
    يعتبر العراق واحدا من البلدان التي تمتلك موارد اقتصادية كبيرة الا ان عدم توظيف تلك الموارد لعقود طويلة سببت تصاعد معدلات الفقر ونسبة البطالة ولعل ابرز النتائج تمتلت بانتشار ظاهرة عمالة الاطفال مما يتطلب من الجهات المسؤولة اجراء الدراسات المعنية بذلك واتخاذ تدابير سريعة تسهم بالحد من هذه الظاهرة والتشوهات في اقتصاد بلد غني من خلال اخذ تجارب وتطبيقها لانها تحتمل اوجه كثيرة الشبه مع الحالة الموجودة في البلاد وقد ذكر الدكتور يوسف عناد زامل استاذ علم الاجتماع في جامعة واسط ان معظم الاطفال العاملين في العراق يعملون في ظروف يمكن وصفها بالخطرة نسبة الى اعمارهم وضعف قدراتهم البدنية والفكرية سواء اكان عملهم القطاعات الانتاجية او التشييد والبناء او في الاسواق كبيع السكائر وصبغ الاحذية وبيع الحلويات او صناع على البسطيات واضافة الدكتور عناد ان هذا النوع من المشكلات يتطلب معالجتها باساليب علمية فاعلة على المدى الطويل لانها تؤثر سلبا على تنمية الموارد البشرية على ان تبقى استرتيجيات عديدة مثل التعليم الاساسي ليكون الزاميا وتقديم حوافز للاسر الفقيرة التي تلتزم بانتظام اطفالها في المدارس .
    يشير تقرير لمنظمة العمل الدولية ان كثير من البلدان التي توجد فيها اسر تعاني من الفقر ثبت ان هذا العدد يرتبط كثيرا باحتمال ان يعمل هولاء بمراحل مبكرة من حياتهم كما اكد لنا الدكتور عبد الرحمن حسن المكصوصي استاذ علم الاقتصاد في جامعة واسط انه من الضروري تقديم خدمات ساندة لفئات الاطفال وهي عبارة عن كل مايقدم للاطفال المشردين الذين يمكن ان توفر لهم الحكومة المؤى وبرامج محو الامية وغير ذلك مما يسهم في تحسين حياة الاطفال ، علما ان مثل هذه المدارس متوفرة في العراق وهي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتشجع الحكومة على الالتحاق بها وبدور الايتام ومراكز الايواء الحكومية وكذلك طبيعة الانظمة التي مرت على البلد تجعلها اقرب كونها مراكز احتجاز عاجزة عن توفير اي شكل من اشكال الجرد للاطفال واليتامى والمشردين واضاف الدكتور حسن على ضرورة الوعي بخطورة عمالة الاطفال واثارها الضارة عن طريق تحسين معرفة الاطفال بمخاطر العمل للاطفال في سن مبكرة وتوعية اولياء الامور كذلك لان هذه العملية تتطلب تعاونا بين مؤسسات الحكومة ذات الصلة وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذه النشاطات وخلق ضغط على اصحاب الاعمال لمنعهم من تشغيل الاطفال واستغلالهم اقتصاديا كما اوضح السيد عبد الرحمن ضرورة الاستعانة بالمنظمات والمؤسسات الدولية مؤكدا على اهمية الاستفادة من تجارب البلدان التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال ورغم خصوصة كل تجربة واختلاف الاوضاع في العراق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن البلدان الاخرى وان الحلول التي يمكن تطبيقها في تلك البلدان ان تكون مشابهة واخيرا ذكر الدكتور عبد الرحمن ان تشابه الحلول يشجع على الاستفادة من التجارب الناجحة في تلك البلدان وتطبيقها والعمل على تكييفها وفق الظروف العراقية فضلان عن وضع معالجات حقيقية للمستفيدين من الناحية الواقعية للحد من انتشار ظاهرة العمالة للاطفال في المجتمع العراقي .. ونحن نقول اين دور الحكومة في معالجة هذه المشكلة الخطيرة ؟
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media