رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي

(بغداد اليوم) بغداد - قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، اليوم السبت، أن السعودية وقطر والإمارات وتركيا تدخلوا خلال الساعات الماضية لمنع قائمتي الفتح ودولة القانون من تشكيل الكتلة الاكبر، بمشاركة تحالف المحور الوطني، فيما اشار الى نجاح كل من طهران وواشنطن في توحيد الاطراف السياسية القريبة منهما.

وذكر الهاشمي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "تحالف المحور الوطني، الذي يجمع القوى السنية ويملك 54 مقعدا في البرلمان، اجتمع قبل يومين مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، وقالوا نحن الكتلة الأكبر عددا بمجموع 192 نائبا".

وأضاف، انه "في نفس الليلة تحركت كتلة المحور، ويبدو أن ضغطا خارجيا مورس عليها للذهاب نحو ائتلافات النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم، لتصبح هي الكتلة الأكبر ثم تراجعوا وقالوا سنعلن عن موقفنا النهائي يوم غد الاحد".

وأوضح الخبير السياسي، أن "هذا يدل على وجود ضغوطات خارجية وتحديدا من السعودية وقطر والإمارات وتركيا على الكتلة غير المنسجمة (تحالف المحور الوطني) على اعتبار أن الصراع السعودي القطري ألقى بظلاله على هذه الكتلة".

وأشار، الى ان "صراعا قويا يحدث حاليا داخل تحالف المحور الوطني بسبب منصب رئاسة البرلمان، حيث يشترط أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، أن يكون المنصب له في حين تشترط كتلة الأنبار هويتنا، بزعامة جمال الكربولي، أن يكون المنصب لمحمد الحلبوسي، محافظ الأنبار الحالي"، لافتا الى انه "إذا لم يتم حسم هذا الموضوع ربما سنشهد انشقاقات من الكتلة خلال الساعات المقبلة".

وعن الأدوار التي يلعبها كل من مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بريت ماكغورك، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أكد واثق الهاشمي ،أن "إيران لن تقبل بغير بيت شيعي موحد وقد نجحت من خلال سليماني في جمع هذا البيت باستثناء كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوط تمارس على سائرون للانضمام إلى هذا البيت وقد يكلفه هذا الأمر انشقاق الحزب الشيوعي العراقي عنه".

وتابع الهاشمي: "أما ماكغورك نجح حتى الآن في جمع الأخوة الأعداء في كردستان، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى قائمة التغيير بعد أن نجح في جمع البيت السني" لافتا إلى أن "كل ما يقال عن تكوين كتلة عابرة للطائفية تشكل الحكومة غير صحيح وفي النهاية سوف تتشكل الحكومة من هذه الكتل شيعية وسنية وكردية، ولن تكون هناك كتلة معارضة وهذا المشهد سينضج بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

وختم بالقول، إن "رئيس الوزراء قد يكون من مرشحي التسوية وليس بالضرورة أن يكون من ضمن الأسماء المطروحة بعد توافق الطرفين الأمريكي والإيراني".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الخميس الماضي، إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.

وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية، بعد المصادقة على النتائج، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه.