المصادقة على نتائج الانتخابات غداً الاثنين
    وسط ترجيحات بعقد أولى جلسات البرلمان الجديد بداية أيلول المقبل
    الأحد 19 أغسطس / آب 2018 - 09:04
    [[article_title_text]]

    (الصباح) بغداد: شيماء رشيد - من المتوقع أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات دورته الجديدة بداية شهر أيلول المقبل، حيث رجحت مصادر لـ "الصباح" أن تتم المصادقة على أسماء الفائزين بالانتخابات في المحكمة الاتحادية والإعلان عنها يوم غد الاثنين، ووفق الآليات الدستورية ستشهد الجلسة الأولى للبرلمان التي سيرأسها "عضو السن" أكبر النواب سناً لتنتهي باختيار رئيس البرلمان ونائبيه للبدء باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، يأتي ذلك في وقت، كشفت مصادر سياسية عن نتائج إيجابية في محادثات ومفاوضات الكيانات الفائزة بشأن تشكيل الكتلة الأكبر التي يترقب الجميع ولادتها فور مصادقة الاتحادية على النتائج.

    وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أرسلت، في الاسبوع الماضي، قوائم باسماء النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب لسنة 2018 الى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج.
    عضو ائتلاف النصر حيدر الفؤادي، بين أن "يوم غد الاثنين، سيشهد المصادقة على أسماء الفائزين، وبعدها سيدعو رئيس الجمهورية لعقد جلسة البرلمان وانتخاب الهيئة الرئاسية وأداء اليمين الدستورية"، مؤكداً أن "هناك حوارات جادة من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر".
    وقال الفؤادي لـ"الصباح": "تم تحويل أسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية ووفق الدستور هناك فترة خمسة عشر يوما من أجل أن تكون هناك جلسة أولى ليتم البدء بدورة البرلمان، لاسيما أن هناك حراكاً سياسياً مكثفاً خلال هذه الفترة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر". وأضاف، ان "الحراك السياسي اليوم متوجه باتجاه جبهتين الأولى يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي وسائرون والحكمة والوطنية والأخرى دولة القانون والمحور الوطني والحزبان الكرديان وبعض النواب المستقلين"، مشيرا الى "وجود مسعى داخل ائتلاف النصر بلقاء يجمع رئيس الوزراء والشخصيات داخل الائتلاف مع كافة الاطراف المعنية من الأحزاب الأخرى والانتقال الى الفضاء الوطني".


    خبير قانوني
    أما الخبير القانوني طارق حرب، فأكد أن "أولى جلسات البرلمان ستكون بعد العيد مباشرة لأن قوائم النتائج الانتخابية معروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها منذ يوم الخميس الماضي، وستكون المصادقة قبل العيد حتما".
    وقال حرب لـ"الصباح": إن "الدستور حدد لرئيس الجمهورية 15 يوما لعقد الجلسة الاولى،  ويمكن أن تعقد قبلها بسبب وضع البلد، لذلك فإنه بعد العيد مباشرة ستعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين". مشيراً الى ان التحالفات السياسية لم تتحقق الى الآن ولا يوجد شيء يعول عليه، لاسيما ان الكتل الشيعية لم تشكل الكتلة الاكبر بعد وان الكتل السنية والكردية واقفة تنتظر الكتلة الشيعية الاكبر"، وأضاف، ان "فترة العيد مهمة لحسم الكتل أمرها ولن يكون هناك مانع أن يتم اختيار رئيس البرلمان في نفس الجلسة".


    توقعات سياسية
    بدوره، قال القيادي في تيار الحكمة الوطني علي البديري: إن "اللجنة القضائية في مفوضية الانتخابات أنهت عملية النظر بالطعون وأرسلت  النتائج الى المحكمة الاتحادية العليا لمصادقتها"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية وعدت بالمصادقة على نتائج الانتخابات (يوم غد الاثنين) للشروع في تشكيل الحكومة المقبلة".
    وأضاف، أن "رئيس الجمهورية سيدعو مجلس النواب الى الانعقاد بعد العيد مباشرة لتحديد  موعد انعقاد الجلسة الاولى برئاسة الرئيس الأكبر سنا"، موضحا أن "تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث سينتهي في شهر أيلول المقبل".
    القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، قال في تصريح صحفي: إن "يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري سيكونان الموعد الدستوري لمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد عمليات العد والفرز اليدوي للفائزين المرشحين"، وأشار المطلبي إلى أن "أغلب الكتل السياسية الفائزة والخاسرة أعترفت بنتائج الانتخابات التي أقرها القضاة المنتدبون"، داعياً "جميع الكتل إلى احترام رأي القضاء العراقي".
    في السياق نفسه، توقع عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، وقال السعداوي: إن "المشهد العام حاليا للكتلة الأكبر يضم الفتح ودولة القانون وبعض الأطراف الكردية والسنية"، مشيرا إلى أن "الأبواب مفتوحة لجميع الأطراف الراغبة بالانضمام للكتلة الأكبر وليس لدى ائتلافنا خطوط حمر على أي كتلة أو شخصية".


    تشكيل الكتلة الأكبر
    من جانب آخر، كشفت مصادر سياسية عن نتائج ايجابية لمباحثات جرت يوم الخميس الماضي بين تحالف سائرون وائتلاف النصر وائتلاف الوطنية وتيار الحكمة الوطني واتحاد القوى العراقية وجرى الاتفاق على أغلب النقاط لتشكيل الكتلة الاكبر.
    وأوضحت المصادر، أن "هناك تناغماً من الاحزاب الكردية مع هذا التحالف الذي سيكون عدده أكثر من 225 نائباً"، مشيرة الى أن "كتلاً أخرى ونواباً منفردين سينضمون للتحالف ومنهم (بيارق الخير برئاسة خالد العبيدي) وحركة الجيل الجديد وكتلة برهم صالح والنواب التركمان وآخرون"، وبينت أن "هناك رأيا عند كتل في تحالف الفتح بأن يتم التفاهم مع هذا التحالف اثر فشل تحالفهم الذي كانوا يريدون إعلانه مع ائتلاف دولة القانون"، وأشارت المصادر، الى انه "ستتم دعوة الفتح للانضمام لكتلة الاغلبية، بحسب المصادر التابعة لتيار الحكمة.
    بدوره، أكد تحالف سائرون، أن "التحالفات ستكون واضحة بعد إعلان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية 2018 من قبل المحكمة الاتحادية".
    وقال عضو التحالف عبد العزيز الظالمي في تصريح صحفي: إن "الحديث عن تلقي التحالف بين سائرون والنصر والحكمة والوطنية واتحاد القوى اتصالات من مجموعة من المرشحين الفائزين من كتل اخرى للانضمام الى هذا التكتل أمر غير صحيح في الوقت الحالي".
    وأشار إلى أنه "لغاية الآن لا توجد أي تحالفات سياسية قائمة"، مبيناً أن "الاعلان عن التحالفات سيكون بعد المصادقة على نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية"، ولفت الظالمي إلى أن "تحالف سائرون متمسك بشروط زعيمه السيد مقتدى الصدر الاربعين لتشكيل الحكومة المقبلة بالاتفاق مع الكتل السياسية الأخرى".
    في المقابل، كشف عضو ائتلاف دولة القانون محمد الموسوي، عن اتفاق على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، وقال الموسوي في تصريح صحفي: إن "تحالف الفتح وكتلة عطاء وتحالف المحور الوطني وبعض الكتل الكردية اتفقوا على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة"، مبينا أن "ترشيح المالكي للمنصب جاء بموافقة جميع الكتل خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي"، وأشار الموسوي الى أن "دولة القانون وبقية الكتل تنتظر تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات".
    وبعكس تصريح الموسوي، أكد عضو ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، أن زعيم الائتلاف نوري المالكي يرفض الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية التي تصدر في لندن عن راضي قوله: ان "المالكي يرفض ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة"، وإن "الكتل السياسية وصلت إلى المراحل النهائية، لإعلان تشكيل الكتلة الأكبر".


    دولة القانون والفتح
    ونقلت "الحياة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "زعيمي ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح نوري المالكي وهادي العامري، يسعيان إلى إقناع زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر بالانضمام إلى كتلة نيابية كبيرة تضم ثلثي مقاعد البرلمان، خشية تنفيذ الصدر تهديده بمقاطعة الحكومة والذهاب إلى المعارضة البرلمانية والشعبية كما وصفها"، وأضافت المصادر أن "هذه الخشية مفادها ولادة حكومة ضعيفة تتقاذفها الانقسامات وضغط الشارع".
    من جانبه، كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر، عن مساع لإعادة احياء التحالف الوطني بعد اندماج ائتلافات الحكمة والنصر وسائرون ودولة القانون والفتح، مشيرا الى أن الكتل الشيعية باتت تدرك خطورة الذهاب بمفردها الى تحالف واسع دون الاندماج.
    وقال جعفر في تصريح صحفي: إن "الكتل الشيعية في حالة انضمامها الى تحالفات مع الكتل السنية والكردية بشكل منفرد فإنها غير قادرة على مواجهة أي تلويح بسحب الثقة عن الحكومة أو تنفيذ برنامجها الحكومي وهذا ما أدركته مؤخرا".
    وأضاف أن "هناك مساعي جادة بذلت خلال الأيام الماضية لتحالف الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون ضمن التحالف الوطني لإدارة وضع الاغلبية الوطنية بشكل سهل دون المجازفة بانخراط في تحالفات مقلقة"، وتابع جعفر ان "الأيام المقبلة ستشهد ظهور ملامح جديدة لذلك التحالف للمضي في تشكيل الحكومة المقبلة بعد اندماج جميع الكتل الشيعية بتحالف موحد".
    عضو تحالف الفتح، فلاح الجزائري، قلل من أهمية ذهاب تحالف سائرون الى المعارضة، مبينا أن الفتح من الراغبين بتواجد سائرون في الحكومة الجديدة.
    وقال الجزائري في تصريح صحفي: إن "الحديث عن ذهاب تحالف سائرون الى المعارضة ليس معناه أن الحكومة لن تستمر بدونه"، مؤكدا في الوقت نفسه "الحرص على تواجد سائرون بالحكومة المقبلة كون الاخير حصل على نسبة عالية من الاصوات وعدد المقاعد". وأضاف، ان تحالفه من الراغبين باتجاه تواجد سائرون في الحكومة الجديدة، لافتا الى ان "الفتح او غيره عندما يريد ان يشكل حكومة فأنه غير اقصائي ومعناه انه يجب مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة الجديدة ومن الذين يمتلكون المشروع الوطني ولديهم الامكانية على تقديم الخدمات للمواطنين"، وأشار الى أن ، "ذهاب أي كتلة الى المعارضة فعليها أن تدرك الوعي السياسي والاجتماعي ومعرفة مطاليب المجتمع بشكل واقعي". من جانب آخر، قال القيادي في تحالف الفتح عامر الفائز: إنه "لغاية الآن لم يتم حسم ملف الكتلة الأكبر"، مبيناً أن "المناقشات والتفاهمات ما تزال مستمرة وادت إلى تقارب بين الكتل للوصول لصيغة نهائية حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر"، وتوقع القيادي البارز في التحالف أن يتم الاعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر "بعد عيد الأضحى المبارك".


    سياسة المحور الوطني
    إلى ذلك، اكد تحالف المحور الوطني، انفتاحه على جميع الكتل والتحالفات السياسية الفائزة في الانتخابات، وان الكتلة الاكثر عددا التي ستضع البرنامج الحكومي، يجب أن تضم أوسع تمثيل ممكن، مبينا أن معيار المشاركة يتمثل بالاتفاق على البرنامج الحكومي حصرا دون أي اعتبارات اخرى.
    وذكر بيان للتحالف تلقته "الصباح"، انه "في سياق تشكيل الكتلة الاكثر عددا، بادر المحور الوطني بتكثيف لقاءاته مع التحالفات والكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات، وفي الوقت نفسه تلقى المحور الوطني دعوات رسمية للمشاركة في لقاءات ومفاوضات متعددة". واضاف، انه "ضمن هذا المسعى حضرت اللجنة التفاوضية للمحور الوطني لقاء رسميا موسعا يوم الاثنين الماضي بدعوة من تحالف الفتح، كما انها تلقت دعوة رسمية من تحاف سائرون- الحكمة للقاء رسمي آخر". وأوضح البيان، أن "المحور الوطني، بجميع مكوناته منفتح على جميع الكتل والتحالفات السياسية، وهو يرى أن تشكيل الكتلة الاكثر عددا التي ستضع البرنامج الحكومي، وتتفق على وضع الرئاسات الثلاث، وتشكل الحكومة المقبلة، يجب أن تضم اوسع تمثيل ممكن، وان المعيار الذي سيحدد اشتراك او عدم اشتراك أي طرف فيها هو الاتفاق على البرنامج الحكومي حصرا دون أي اعتبارات اخرى".
    عضو تيار الحكمة النائب السابق محمد اللكاش، وصف تحالف "المحور الوطني" الذي تشكل مؤخرا من 6 قيادات سنية بـ"التشكيل الطائفي"، داعيا الى ضرورة ابعاده عن التحالفات السياسية العابرة للطائفية.
    وقال اللكاش في تصريح صحفي: إن "إعلان تشكيل تحالف المحور الوطني المتمثل بالقيادات السنية الست هو تشكيل طائفي وعلى الكتل السياسية أن تبعد هذا التشكيل عن أي تحالف عابر للطائفية"، بحسب قوله، وأضاف أن "أغلب الكتل السياسية تسعى بكل قوة الى الابتعاد عن الطائفية السياسية وتعمل على انجاز برنامج حكومي واضح يشمل جميع مكونات الشعب على حد سواء ودون تمييز بين فئة واخرى". على صعيد متصل، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، دخول أحزاب كردية في تحالف مع ائتلافي دولة القانون والفتح، وقال القيادي في الحزب، ريبين سلام: إن "الكرد حتى اللحظة لم يحسموا موقفهم بشأن الدخول في أي تحالف، ولم يبدؤوا بمشاورات تشكيل الكتلة الكبرى"، وأوضح أن "الخطوط العامة الثابتة لن يتنازل عنها الوفد الكردي التفاوضي إلى بغداد، بكل الأشكال"، بحسب تعبيره.

    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media