صادقت المحكمة الاتحادية على اسماء الفائزين في مجلس النواب العراقي الجديد , وبانتظار دعوة الرئيس معصوم للنواب لعقد الجلسة الاولى ضمن الدورة البرلمانية الرابعة , ومع استمرار الكتل السياسية بالتتفاوض بشكل ثنائي او جماعي نحو تحقيق الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة , يتضح ان المحورين المتنافسين لتشكيل هذه الكتلة هم الفتح وسائرون وباقي القوائم ستتحد مع المحور الذي يحقق مطاليبها .

وبغض النظر عن من سيشكل الكتلة الاكبر التي تسمي رئيس مجلس الوزراء , فان مايريده الشارع العراقي هو  حكومة مختلفة جذرياً عن الحكومات السابقة , وهذا بالتاكيد يقلل من حظوظ الذين تسنموا رئاسة مجلس الوزراء سابقاً كاشخاص وحزب , خاصة مع وجود اشارات واضحة من المرجعية في التغيير واختيار من يستطيع ان يتحمل المسؤولية الكاملة ويتسم بالحزم والقوة والشجاعة .

المطلوب من الكتل السياسية الابتعاد عن المصالح الحزبية واعادة تدوير الشخصيات في المناصب , فالوضع لايحتمل ان يكون كما كان سابقاً , وان التغيير بدى ضرورة ملحة كي تعاد الثقة بين الشارع من جعة وبين الحكومة والبرلمان من جهة اخرى , ولهذا فان ابراز برامج جديدة وشخصيات ذات قدرة ادارية عالية وكفاءة ونزاهة هي معيار النجاح للتحديات الكبيرة القادمة .

ان الشارع العراقي في هذه الفترة سيرصد مدى مصداقية الكتل وشعاراتها , فان اخطأت فسترمي بنفسها الى الهاوية , واذا كان قادة الكتل يريدوا ان يحافظوا على مصالحهم الخاصة فيفترض بالنواب الجدد الفائزين ان لايكونو حطب لقادتهم وان يصوتوا ويقفوا مع مايمليه عليهم ضميرهم من دون مصالح حزبية او فئوية وان تطلب ذلك ان يخرجوا من عباءة كتلهم الى الاستقلالية.

اخيراً؛ فان هذه الايام هي اختبار للكتل في تعاملها مع المصلحة العامة واختيار الافضل للوطن او الاكثر خدمة لمصالحهم الخاصة كما في السابق , حتى فاحت رائحة الفساد عند اغلب شخصياتهم ,وانعكست على العملية السياسية برمتها وادت الى اضعاف اساسها الذي يفترض ان يكون اقوى للحفاظ على الديمقراطية المتحققة بعد ان استنفذ العراق لاجلها العديد من الدماء والاموال والبنى التحتية.