(السومرية نيوز) كركوك - اعتبرت جبهة تركمان كركوك، الاثنين، أن المصادقة على نتائج الانتخابات تندرج ضمن عمليات "التمييز العنصري" ضد المكون التركماني، داعيةً جماهيرها إلى تنظيم تظاهرات سلمية واعتصامات و "عصيان مدني" رفضاً لنتائج الانتخابات.

وقالت الجبهة في بيان تلاه عضو الجبهة عباس البياتي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن "الأحزاب التركمانية المنضوية تحت قائمة جبهة تركمان كركوك عقدت اجتماعا طارئا في مقر الحركة القومية التركمانية بحضور بعض الشخصيات التركمانية وتداولت الأوضاع السياسية والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين (القضاة المنتدبين) الخاصة بإعلان نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي وبشكل مخالف للواقع الذي جرى فيه الانتخابات".

وأضاف، أن "قرار مجلس المفوضين رقم (69) للمحضر الاعتيادي (41) في 9/8/ 2018 كانت تغطية واضحة لعمليات التزوير التي رافقت العملية الانتخابية بمثابة طلقة الرحمة للعملية الديمقراطية في العراق ومما يزيد اسفنا الشديد كمكون تركماني أن المفوضية الانتخابات قد أعلن تطابق نتائج الفرز اليدوي مع النتائج الالكترونية قبل اكتمال العد والفرز الشامل لجميع صناديق محافظة كركوك رغم وجود شكاوي اصولية ضدها". 

وتابع البياتي، "كما أثار استغرابنا إجراءات الهيئة القضائية التمييزية برد مئات الطعون المرفقة بالأدلة المقدمة من قبل المرشحين والقوائم الانتخابية حسب ضوابط وخلال ساعات في يوم نفسه، ويعتبر هذه الأمر خرقاً قانونياً يصدر من رجال القانون وحماتها مسجلةَ بذلك السابقة الأولى بتأريخ القضاء العراقي".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية التي هي الفيصل بين الخصوم لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم قد مررت النتيجة العرجاء للبرلمان العراقي القادم الذي سيكون فاقدا للشرعية لعدم اتخاذ اجراءات تدقيقية اصولية على كل مرشح بالرغم من وجود ملفات تحقيق لدى جهات الرقابية وقضائية وشكاوى على العمليات التزوير والقرصنة الالكترونية التي تم تثبيتها بأدلة دامغه وخاصة في كركوك مما ادى الى تحريف ارادة الناخب وعدم تصحيح مسار العملية الانتخابية".

وزاد، أن "عملية المصادقة هذه تتدرج ضمن عمليات التمييز العنصري عبر التهميش والاقصاء التي تتعرض لها القومية التركمانية ومنذ سنوات طوال رغم تأكيد الدستور العراقي في مادته (14) والتي تنص على (( أن العراقيين متساوون أمام القانون دون التميز بسبب الجنس او العرق او القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد)) وكذلك مخالفة للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الأنسان ذي المادة 21/3 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان والمادة 25/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الانسان".

ولفت إلى أن "قائمة جبهة تركمان كركوك قد اتبعت حتى يومنا هذا كافة الطرق والسبل القانونية للحفاظ على أصوات ناخبيه من خلال تقديم الطعون والشكاوى وإبراز الأدلة الدامغة التي تثبت بطلان النتائج الانتخابية في كركوك وتعتبرها (كأنها لم تكن)"، مضيفاً أن "مجلس المفوضين المتمثل بالقضاة المنتدبين وهيئاته القضائية لم تأخذ بنظر الاعتبار ولم تحترم السبل القانونية التي اتبعتها قائمة جبهة تركمان كركوك ولم تقم بتصويب العملية الانتخابية لاستمرار انحراف مسار عملية الانتخابية".

وبين، أنه "بعد سياسة التمييز العنصري الذي مورس بحقنا كمكون تركماني في الانتخابات البرلمانية من خلال سياسية إقصاء وتهميش فاننا نمتلك كل الحق مراجعة محاكمة الدولية المختصة للحفاظ على وجودنا المستهدف لأسباب عرقية وقومية"، لافتاً إلى أن "الجماهير التركمانية مطالبة اليوم برفض هذه النتائج رفضا قاطعا من خلال النزول الى الشوارع لتنظيم مظاهرات سلمية واعتصامات وعصيان مدني للتعبير عن رفضها لهذه النتيجة والمطالبة بإعادة اصواتها المسروقة ونطالب شعبنا التركماني بالالتفاف حول قيادته الحكيمة والتهيؤ لكل قرار قد يصدر من القيادة للتعبير عن رفض الظلم والتهميش والاقصاء ونيل حقوقها".

ومضى البياتي إلى القول إن "قيادات الاحزاب والحركات والسياسيين المشكلين لجبهة تركمان كركوك سوف تشكل لجنة عليا لتمثيلها في الحوارات والمفاوضات"، متابعاً "نرفض رفضا قاطعا التفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية على حساب جغرافية المكون التركماني لتشكيل الحكومة ونطالبها باشراك التركمان والمتمثلة بقائمة جبهة تركمان في الحوارات السياسية".