إلى متى تبقى العنجهية التركية مستمرة؟ إلى متى الاعتداءات المسلحة والتدخل في الشؤون الداخلية ديدن الحكام الأتراك؟!

 لتكن منذ البداية  الإجابة على الاستفسارات 

1 ــــ انه الاستهتار بكل مقاييس الجوار وخرق القانون والمواثيق الدولية من قبل تركيا 

 2 ـــ عدم التصدي من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب الضعف وعدم القدرة في المواجهة حتى دبلوماسياً  إضافة إلى نظام المحاصصة الطائفية البغيضة

 3 ـــ التفكك الداخلي وضعف الوحدة الوطنية للدفاع عن الوطن . 

هناك بالطبع أجوبة مكملة أخرى كثيرة لكننا نكتفي بهذا القدر لمعالجة هذا الموضوع الذي أصبح لا يقل خطورة على استقلال البلاد!! واستقلالية القرار العراقي، وعن الإرهاب والفساد والاستهتار بمصالح المواطنين العراقيين، والعنف الميليشياوي الطائفي المسلح.

لقد دأبت الحكومات التركية المتعاقبة بعد سقوط الإمبراطورية التركية على الاعتداءات والتدخل في الشأن العراقي الداخلي بمختلف الطرق وحسب الأجواء السياسية الداخلية والموقف الدولي ، تتصاعد مرة وتحت طائلة العديد من الحجج ومرة تخف من اجل تحقيق المصالح التركية بالضد من مصالح العراق، وفي كل مرة تطالب تركيا وحسب الظروف السياسية وتفاقم الأزمات داخل تركيا نفسها بمحافظة الموصل وكركوك وتهدد بحجة الدفاع عن التركمان العراقيين ، ولا تتوانى من إظهار مواقفها العلنية المعادية فيما يخص حربها بالضد من الشعب الكردي وبخاصة حزب العمال  الكردستاني التركي المعارض حيث تنقل عملياتها العسكرية إلى إقليم كردستان في العراق، ثم إلى سوريا خلال السنوات الأخيرة وتستعمل في عملياتها العسكرية هذه ليس الجيش التركي ومدرعاته ودباباته فحسب بل القوة الجوية أيضاً،  وقال رئيس الجمهورية أردوغان أمام المؤتمر العام لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة السبت 18/8/2018 ، إن "عمليات الجيش التركي التي انطلقت سابقا، في كل من جرابلس والباب وعفرين ستستمر لتشمل مناطق أخرى من سوريا بالقرب من الحدود العراقية، وأيضا مناطق سنجار ومخمور داخل أراضي العراق سيكون الأمر ذاته " هذا ما يؤكد ما اشرنا إليه من التدخلات العسكرية العدوانية على العراق وسوريا وهذه المرة بحجة الإرهاب حيث أدعى اردوغان" نسعى إلى القضاء على كافة التهديدات الإرهابية التي نواجهها من داخل أراضي سوريا والعراق " هذا الادعاء الباطل الذي يظهر العقلية الإرهابية لحكام أنقرة دليل آخر على استهتار هؤلاء بكل الأعراف والقوانين الدولية ومعاهدات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى المرفوضة من قبل مواثيق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والتي أشارت الأخيرة عن رفضها لما تقوم به الحكومة التركية من قصف للأراضي العراقية، وطالب عقيل جاسم المنصوري رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان يوم الجمعة 17/8/2018 الحكومة العراقية باتخاذ موقف رسمي بالطرق الدبلوماسية وقال المنصوري " إن "المفوضية، تدين استمرار القصف الجوي التركي لشمال العراق، كما ترفض وبشدة كل إشكال العمليات العسكرية" ودعت المفوضية وزارة الخارجية العراقي إلى توجيه مذكرات رسمية إلى كل من " الجهات الأممية ومجلس الأمن الدولي، لغرض إصدارا لقرارات التي تحد من التدخلات العسكرية لدول الجوار في الأراضي العراقية" وبهذا رفضت وزارة الخارجية العراقية على لسان المتحدث الرسمي احمد محجوب الأعمال العسكرية والضربات الجوية على مناطق عديدة في إقليم كردستان وكررت الدعوة لخروج القوات العسكرية التركية من الأراضي العراقية ، وكما هو معروف أن تركيا لها قواعد عسكرية منذ عهد النظام الدكتاتوري السابق بالقرب من زاخو وهي تهدد أمن المواطنين الكرد العراقيين، ولطالما طالبت الحكومة العراقية الحالية بإنهاء الوجود العسكري التركي، إلا أن حكام تركيا يصرون على بقاء هذه القواعد وقواتهم العسكرية وقواعدهم وتدخلاتهم المستمرة في الشؤون الداخلية العراقية، فضلاً عن خرق الأجواء العراقية بالطائرات العسكرية وقصف المناطق والقرى الآمنة بحجة تامين حدودها الجنوبية من الإرهاب لكن هذا الادعاء يبطل أمام التصرفات غير المسؤولة باعتبارها تخالف الاتفاقات الدولية ولا تحترم سيادة العراق ولا حسن الجوار بين الشعبين العراقي والتركي، الحكام الحاليون وعلى رأسهم اردوغان ماضون في عنجهيتهم واعتداءاتهم وعدم اعترافهم بحقوق القوميات المتواجدة في تركيا وفي مقدمتهم حقوق الشعب الكردي الذي يعد بالملايين، وفي كل مرة يصر الحكام الأتراك على مواقفهم العدوانية حتى بالنسبة لحقوق العراق المائية المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية وبهذا تعرض حياة مئات الالاف من المواطنين والفلاحين إلى الخطر وما تلحقه من أضرار بالغة في الأراضي الزراعية والبساتين والحقول بسبب قطع المياه أو عدم الإيفاء بالالتزامات حول الحصص المائية مما أدى إلى انتشار مخاطر الجفاف المستمر على الأراضي الزراعية ، هذه العدوانية والإصرار على العدوان لم تكن مخفية بل أكدها أكثر من مسؤول حكومي تركي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ( المسلم للكشر!!  والإسلام بريء منه ومن فكره الطوراني الشوفيني) فها هو إبراهيم كالين الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية يدعي بان الاعتداءات التركية هي في نطاق الحرب ضد الإرهاب ويخص مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي بالذات وهذه الحروب لم تكن وليدة اليوم أو بظهور داعش أو القاعدة الإرهابيتين بل تمتد إلى سنوات الثمانينات من القرن العشرين وهنا تتعرى المواقف بالادعاء " محاربة الإرهاب " وأكد  المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم إن "القوات التركية ستواصل عملياتها في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة " وبهذا الإعلان يحاول حكام أنقرة إيهام الرأي العام بان هناك اتفاق بين الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئاسة التركية فيما يخص الاعتداءات المسلحة وبخاصة قصف الطائرات الحربية على سنجار ومخمور وقنديل وقضائي عمادية وعقرة في محافظة دهوك، ثم تواجد القوات العسكرية التركية على الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق. لكن بيان وزارة الخارجية العراقية فند هذه المزاعم والادعاءات.

لقد أدانت القوى الوطنية والإسلامية هذه الاعتداءات التركية وطالبت أكثر من مرة بإنهاء الوجود العسكري التركي وكبح عدوانية حكام أنقرة وفي كل مرة لا يغلق هؤلاء الحكام أذانهم فحسب بل يزدادون وحشية وعدوانية، ويدفع المواطنين الكرد في الإقليم ثمنا  دمائهم وقراهم وبيوتهم وماشيتهم هاربين من القصف العشوائي على قراهم وبيوتهم، وفي بيان للحزب الشيوعي الكردستاني أدان النظام الفاشي التركي ( حسب رأي الحزب ) فقد أعلن  بشكل واضح إدانته للهجوم الجوي " ندين ونستنكر بشدة الهجوم الجوي للنظام الفاشي الإرهابي على شنكال بتاريخ 15 / 8 / 2018 م الذي أودي باستشهاد المناضل الثوري إسماعيل أوزان ( مام زكي وهناك العديد من البيانات والادانات للأعمال العسكرية وقصف الطائرات الحربية والمدافع الحربية.كما أدان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي العدوان "

إن حكام تركيا الذين يعيشون العزلة الدولية والأزمة الداخلية سوف يلفظهم التاريخ بنضال القوى الوطنية والتقدمية للشعب التركي وبجميع مكوناته القومية والدينية، وسيكون السقوط المدوي مصير هذه العنجهية والعدوانية الشوفينية التركية، أما بالنسبة للعدوان المسلح على الأراضي العراقية فهو مدان ومرفوض وعلى حكام تركيا أن يكفوا ويحترموا العلاقات التاريخية بين الشعب العراقي والشعب التركي لان ذلك  سيخدم مصالح الطرفين وفي المقدمة السلام والأمان لكل منهما.