تكاثر الاخفاقات وضياع البوصلة لتحديد المسؤول، عن جميع تلك الانتكاسات التي حلت بالوطن وادخلته في دوائر التردي، أضحت إحدى الأزمات السياسية التي تدور في الوسط السياسي العراقي.
الشعب بطبيعته الفطرية، يميل إلى أن توفر أدوات السلطة احتياجاته البشرية الطبيعية التي كفلها الدستور .
بظل تلك المطالبات، والعجز السلطوي عن أداء الخدمة، وكيفية بناء نظام يوفر أدوات صحيحة للنهوض بالواقع المتردي، توجه الساسة نحو إيجاد بديل عن المشاركة السياسية للجميع في إدارة السلطة .
البديل قد حدد اتجاهين لرسم الخارطة السياسية العراقية للمستقبل، لكن مضي أي منهما متوقف على الرغبة عند الأكثرية من ساسة البلاد.
الأغلبية الوطنية، والمشاركة السياسية، أضحت سقف التفاوض الأول مع الكتل السياسية الفائزة في انتخابات 2018، لكن تقدم الأول دون الثاني يعني مضي السياسة العراقية خطوة للأمام في وضع نظام سلطوي مبني على التداول السلمي للسلطة بمفهومها الفعلي، أما الذهاب للأخر فسيؤدي الى خلق أزمات أخرى ومشاكل تتفاقم بصورة كبيرة.
التفاوض السياسي ما يزال حافل بالمفاجات، ولكن الضغط الإقليمي بدا يتصاعد يوما بعد أخر، وكلا حسب المصلحة التي تنسجم مع تطلعاتة الاقليمية.
الذهاب نحو نظام أغلبية نيابية تقابلها أقلية نيابية، لا تنحصر في مكون بل يشترك بها الجميع سواء كانت داخلة بالحكم أم معارضة، تواجهها معارضة من الدول الاقليمية يمينا ويسارا كونها ترغب باستمرارية الشراكة في الحكم.
الفريقان يسعيان بجد لتطبيق النظرية، وإقناع الشركاء من المكونات بها، ولعل الأغلبية سوف تعاني من مشاكل كبرى ومعرقلات يضعها الرقم الإقليمي الموثر الأول، كونها تسد الطريق على العديد من تدخلاته وتضيف حبل أخر حول الحبال الموضوعة على رقبته.
أما المؤثرين الاقليمين الأخرين، فإنهم مابين فريقين أحدهما انزلق في مواجهة ترامب، والأخر متعاونا معه، وهذه التجاذبات تلقي بظلالها على المشهد العراقي.
الصراع التفاوضي ما زال مستمرا داخل الغرف المغلقة، والمصلحة العراقية يجب أن تكون نصب أعين المفاوضين، بعيدا عن الميول الخاصة بدول المحاور وأزماتها الداخلية والخارجية.