(بغداد اليوم) بغداد - قال رئيس هيأة النزاهة "المستقيل"، حسن الياسري، الاحد، 16/ 9/ 2018، ان محققي الهيأة يلاحقون "ميليشيات"، بدون امتلاكهم مسدسا واحدا، بالاضافة الى ان اغلب اجهزة التنصت متعطلة، فيما بين ان البرلمان لم يناقش يوماً ميزانية الهيأة.

ونقلت صحيفة المدى عن الياسري قوله أن "محققين يذهبون لملاحقة مليشيات ولا يملكون مسدساً واحداً، كما أن بعض أجهزة المراقبة والتنصت عاطلة، لأنها قديمة حيث أعطتها الولايات المتحدة الى العراق عام 2004، وبعدها لم تخصص مبالغ جديدة سوى الرواتب"، مشيرا إلى أن "البرلمان لم يناقش يوماً ميزانية ديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة".

واضاف ان "الموظفين في الهيئة قدموا تضحيات أثناء عمليات التحقيق مع وزراء ومحافظين ومسؤولين"، مبيناً أن "الكثير من أوامر التنفيذ الصادرة في حق الشخصيات المهمة لا تطبّق لأن الهيئة لا تملك جهازاً خاصاً بالتنفيذ والأمر منوط بوزارة الداخلية".

ومن المشاكل الأخرى التي بينها إنه لم يجد "نصاً صريحاً في القانون يمنع اللجان الاقتصادية التي شكلتها بعض الاحزاب من الحصول على كومشنات عن العقود والصفقات التي تعقدها الوزارات والدوائر"، مبينا ان "المشكلة هي أن القضاء الجنائي يطلب الدليل القاطع وليس الظنّ".

وتابع ان "بعض المسؤولين يسرقون من المال العام باعتباره مالاً حلالاً، وإن مال الدولة هو ملك للشعب"، مضيفا انه "من الناحية القانونية يجب أن يصدر قانون يمنع من يؤمن بحلية المال العام من تولّي أي منصب".

وأضاف رئيس هيئة النزاهة المستقيل: "طلبنا منهم في الاشهر الـخمسة الاخيرة من عمر البرلمان السابق أن يسرعوا بإنجاز مشاريع القوانين، ولكن ذلك لم يحدث"، وقال: كما فشلت (جهودنا) في تلك الفترة في جعل القضاء يعتبر أن عدم إفصاح المسؤول عن ذمته القانونية"جريمة"، مبيناً أن"القضاء حكم في قضية امتناع أحد نواب رئيس الوزراء عن كشف ذمته على أنه مخالفة إدارية، ويترك لرئيسه المباشر أمر معاقبته".

كذلك انتقد الياسري إصدار قانون العفو العام، وقال "أحلنا مسؤولين ومحافظين الى القضاء لكن بسبب القانون تم الإفراج عنهم"!

وأضاف"هناك 9 سلبيات في القانون الذي تسبّب في إفلات الآلاف من العقوبة وأغلقت ملفاتهم".

وبين ان "الحكومة والبرلمان تجاهلا الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمتُها، وهي تقترح حلولاً نهائية لهذه المشكلة، لمن لم تعرها أي جهة الاهتمام".

واشار الى ان "اسباب الفساد ليست مالية وإدارية فقط، وإنما هناك جانب مجتمعي"، مضيفاً ان "هيئة النزاهة ليست مهمتها القضاء على الفساد وإنما مساعدة الحكومة في التخفيف منه".

لكن رغم ذلك أكد الياسري إن "الهيئة أخذت تعمل بشكل آخر للسيطرة على الفساد، وفعلت لأول مرة ملفّ "الاسترداد"، وفتحت 400 قضية استراداد لمسؤولين وأموال"، مشيراً الى أن "ضعف البنية القانونية وضعف إجراءات التنفيذ فسحا المجال أمام إفلات بعض الشخصيات".

وكشف عن أنه "ذهب بنفسه الى بعض الدول كبريطانيا ولبنان لإقناعهم بإعادة الأموال والفاسدين، كما قال إن "دولاً أخرى رفضت التعاون بسبب الخلاف مع النظام السياسي العراقي".

واختتم رئيس هيئة النزاهة السابق كلامه ان "مكافحة الفساد إرادة سياسية، إذا اتفقت الحكومة والبرلمان سينتهي الفساد".