(بغداد اليوم)  أربيل - كشف مصدر كردي رفيع المستوى، الاحد (16 أيلول 2018)، عن فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني شرطاً جديداً على الاتحاد الوطني الكردستاني، يتعلق بالمناصب السيادية، خصوصاً في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هوة الخلافات داخل البيت الكردي، وتحديداً بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، عادت لتتفاقم بشأن المناصب السيادية خصوصاً في محافظة كركوك".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ القيادات في الاتحاد الوطني بان منصب محافظ كركوك مقابل رئيس الجمهورية، كون منصب رئيس الاقليم مجمد في الوقت الحالي". 

وتابع، أن "هذا الشرط يسهم في عودة اعضاء مجلس المحافظة من الديمقراطي الى كركوك". 

وبين المصدر، أن " قيادات الديمقراطي طرحت اسم رئيس قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك،محمد كمال، كمرشح لمنصب المحافظ بدلاً من مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني".

ومنذ 16 تشرين الأول 2017، غادر أعضاء قائمة التآخي بمجلس كركوك، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتجاجاً على دخول القوات الاتحادية الى كركوك، بعد أن اعتبروا الرد على اجراء الاستفتاء، بعمليات فرض الأمن، بالمناطق المتنازع عليها "عملية احتلال".

وكان الوطني الكردستاني أكد، في وقت سابق، تمسكه بمنصب محافظ كركوك، والذي فقده أخر  مرة لصالح المكون العربي في المحافظة، بعد اقالة نجم الدين كريم من منصبه، نهاية العام الماضي، بقرار اتحادي.