(السومرية نيوز) البصرة - دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الجمعة، الحكومة العراقية الى التعامل بشفافية مع أهالي المحافظة فيما يتعلق بأزمة ملوحة وتلوث المياه والاجراءات المتخذة بشأنها، كما طالبها باتخاذ قرار يقضي بإلغاء الرسوم الصحية نتيجة كثرة الحالات المرضية الناجمة عن الأزمة.

وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المفوضية تؤكد على ضرورة ضمان حق الحياة لأهالي البصرة، وأول أركان هذا الحق هو الحصول على مياه صالحة للاستخدام البشري، وأن يتمتع المواطنون بالخدمات الأساسية مع توفير فرص عمل للعاطلين"، مبيناً أن "من أجل تحقيق كرامة المواطنة سقط ٢٠ شهيداً، وأصيب أكثر من ٣٠٠ بجروح، وفي غضون شهرين أصيب أكثر من ٧٠ الف مواطن بحالات تسمم بسبب تلوث المياه، لتضاف تلك الحالات الى عشرات الآلاف من حالات الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والتشوهات الخلقية".

ولفت التميمي الى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب الحكومة المركزية والحكومة المحلية بتقديم إيضاح لمواطني البصرة عن أسباب التلكؤ في زيادة الإطلاقات المائية، وبيان أسباب أزمة المياه، وتحديد المسؤولين المقصرين لمحاسبتهم، إضافة الى الافصاح عن أسباب عدم إعلان حالة الطوارئ"، مضيفاً أن "المفوضية تطالب أيضاً بتقديم إيضاح لمواطني البصرة بشأن أسباب ونوعية تلوث المياه، والاعلان عن المشاريع الآنية والمستقبلية للماء والخدمات مع أهمية الابتعاد عن المشاريع الترقيعية والتي تفتقر الى الأسس العلمية".

وشدد التميمي على أن "من الضروري إعفاء مواطني البصرة من كافة الرسوم الصحية في ظل ما تشهده المحافظة من أزمة ذات تداعيات صحية".

وكانت شهدت البصرة خلال الأشهر الأربعة الماضية سلسلة تظاهرات واعتصامات شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات وانتشال المحافظة من أوضاعها المتردية ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم حصلت احتجاجات عنيفة غير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسؤولين الى محاولات إحراق واقتحام، وعلى خلفية تلك الأحداث ألقت القوات الأمنية على عدد من المتهمين.