(السومرية نيوز) بغداد - أعلن محافظ كركوك السابق "المطلوب للقضاء" نجم الدين كريم، الجمعة، انهاء ارتباطه ب‍الاتحاد الوطني الكردستاني، محملا اياه مسؤولية "ماحدث في كركوك" 

وقال نجم الدين كريم، في مقابلة مع وسائل اعلام كردية، إنه "يؤكد فك ارتباطه بالكامل مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدا "لن أعود لحضور الاجتماعات كما لن أدعو لصالح طرف معين، لقد كانوا السبب في ما آلت إليه الأوضاع في كركوك رغم أن من قام بذلك هم عدة أشخاص معدودين".

وأضاف كريم الذي كان عضواً بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني "لم تعد لي أي صلة رسمية مع الاتحاد، باستثناء علاقة الصداقة الشخصية مع الأخ كوسرت رسول (نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني)"، مبينا "لم أحضر أي اجتماع للاتحاد بعد 16 اكتوبر كما لم يطلب مني ذلك، وأقولها صراحة: حتى لو طلب مني فإني لن أشارك في الحملة الانتخابية، صحيح أن القيادة والمكتب السياسي والمجلس المركزي لم يكونوا السبب فيما تعانيه كركوك الآن وأن عدة أشخاص تسببوا بذلك دون أن يجرى أي تحقيق في ذلك كأنما شيئاً لم يحدث، لكنني لا أستطيع الدفاع عن هؤلاء، وأن أقول للمواطنين وخاصة في المناطق التي تضم النازحين عن كركوك صوتوا لهؤلاء، ألن يسألونني حينها: لماذا نحن هنا إذاً؟ ولما حل كل هذا بنا؟".

وبشأن انضمامه للحزب الديمقراطي الكردستاني، قال كريم: "كلا، لم انضم للحزب الديمقراطي، وأنا لا أخجل من ذلك في حال حصوله فعلاً، وأعدك (مخاطباً مقدم البرنامج، هيوا جمال) لو اتخذت هذا القرار وتم قبولي من الحزب الديمقراطي الكردستاني ستكون أول من سأخبره بذلك".

وأوضح: "لم انضم للحزب الديمقراطي ليس لأني أعتبر ذلك معيباً، فهذا الحزب مناضل وصاحب خبرة وقدم الكثير من الشهداء، وقد كنت جزءاً منه في اليوم من الأيام وقد قاتلت في صفوف البيشمركة حينما كان الحزب الديمقراطي يقود الثورة".

واستدرك قائلاً: "لكنني اليوم لست في الحزب الديمقراطي، مع أن لدي أصدقاء في هذا الحزب، وأكن الكثير من الاحترام والتقدير لرئيس الحزب الديمقراطي الذي كان رئيساً لإقليم كوردستان".

ومن المقرر أن يجري إقليم كردستان في 30 أيلول الجاري انتخابات برلمانية حيث يتنافس 673 مرشحاً على المقاعد الـ111 في برلمان الإقليم.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 14 ايلول 2017، على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه على خلفية، فيما صدرت مذكرة القاء قضب بحقه، وتم اصدار قرار قضائي في 23 ايار من العام الحالي يقضي بوضع الحجز على الاموال المنقولة والغير المنقولة، باستثناء ما لا يجوز حجزه قانوناً.