فيينا (رويترز) - قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة إن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية رغم الضغوط المتزايدة بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وتراقب الوكالة تطبيق الاتفاق الذي تضمن رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية بغية زيادة الوقت الذي قد تتمكن فيه من تصنيع قنبلة نووية إن أرادت.

وأضافت الوكالة في تقرير فصلي سري أطلعت عليه رويترز أن إيران لا تزال ملتزمة بحدود تخصيب اليورانيوم وكذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال دبلوماسي كبير طلب عدم ذكر اسمه في تلخيص للتقرير ”ليس هناك تغير يذكر... (التقرير) استمرار للإبلاغ عن التنفيذ" من جانب إيران.

وكررت الوكالة أيضا بيانها المعتاد قائلة إنها أجرت عمليات تفتيش تكميلية، التي عادة يتم الإبلاغ قبلها بوقت قصير، في كل المواقع التي تحتاج إلى زيارتها في إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو أيار الماضي وأعاد فرض عقوبات أمريكية على قطاع النفط الذي يعد شريان حياة الاقتصاد الإيراني. وكانت تلك العقوبات قد رفعت بموجب الاتفاق النووي.

وسعت القوى الأوروبية التي وقعت الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى تخفيف وقع العقوبات على إيران. كما أسست آلية جديدة للتجارة مع إيران بدون الدولار لكن دبلوماسيين يقولون إنها لن تنجح في التعامل مع التحويلات المالية الكبيرة التي تقول إيران إنها تحتاجها لإبقاء الاتفاق قيد التطبيق.

لكن تأسيس هذه الآلية أغضب واشنطن التي ترى أنها تعرقل جهودها لخنق الاقتصاد الإيراني في رد على برنامج طهران للصواريخ الباليستية ونفوذها في صراعات إقليمية منها سوريا واليمن.

ودعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي القوى الأوروبية إلى أن تحذو حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق على الرغم من موقفها الراسخ بأن الاتفاق يستحق الحفاظ عليه ما دامت إيران ملتزمة ببنوده.

وتقول الجمهورية الإسلامية إنها تريد استخدام الطاقة النووية في أغراض مدنية مثل توليد الكهرباء.

وأضاف تقرير الوكالة أن مخزون إيران من الماء الثقيل، الذي يستخدم كوسيط في بعض المفاعلات النووية، ظل في إطار الحدود التي نص عليها الاتفاق كما واصلت طهران شحن بعض الكميات منه إلى خارج البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن إيران صدرت طنا من الماء الثقيل خلال ذلك الفصل. وقال الدبلوماسي البارز إن الكمية بيعت لدولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تحديدها.