للكاتب الدكتور / ملاك تامر ميخائيل 

 عن دار فكرة للنشر والتوزيع - الجيزة  - مصر

عدد الصفحات  374 

 رقم الايداع 21426

الترقيم الدولى 978-977-5122-22-3

الطبعة الاولى 2019

القضاء الملى والاحوال الشخصية للاقباط المصريين هو دراسة لحالات الاحوال الشخصية للاقلية القبطية فى مصر والتى لاتسمح لافرادها بتعدد الزوجات ولا بالطلاق مما يتسبب فى العديد من المشاكل الاجتماعية والتى يحجم الكتاب الاقباط عن الدخول فيها ومناقشتها ومحاولة إيجاد حلول لها ويرجع السبب فى ذلك الى الخوف من الصدام مع الموسسة الدينية القبطية والخوف من الصدام مع المتشددين الاقباط وهم أصحاب الصوت الأعلى . وقد قام الدكتور ملاك تامر بمحاولة دراسة الظاهرة وسلبياتها وتناول فى كتابة كيفية نشوء المحاكم الملية وتاريخها منذ الفتح العربى فى مصر وتناول لائحة عام 1938 للاقباط والتى تناولت أحوالهم الشخصية إلا إن الكنيسة رفضتها والمتشددين إعترضوا عليها مما حدا بالدولة الى وقف التعامل بها ولذا لم يكن أمام أصحاب المشاكل الاسرية من اقباط مصر واقباط المهجر والذين يعيشون فى كندا وامريكا وغيرها من البلدان الا الزواج المدنى والمعمول بة فى هذة البلاد والذى ترفضة الكنيسة ولا تعترف بة مما سبب الكثير من الخلافات بين الموسسة الكنسية وبين ابناءها وقد رفضت الكنيسة الزواج المدنى لابناءها فى مصر لأنة يخالف الكتاب المقدس ويخالف طبيعة الزواج المسيحى والذى هو زواج يعقدة رجل دين وهو ركن أساسى فى صحة الزواج ورفضتة أيضاً الدولة المصرية لانة يتعارض مع أحكام الميراث فى الإسلام مما شكل معضلة تحتاج الى حل وهو ما يحجم الكثيرين عن الدخول فى ذلك وقد طرح المؤلف العديد من الحلول لهذة المشكلة وابدى تعجباً شديداً من إعتراف الدولة بالزواج المدنى الذى يعقدة المصريين خارج البلاد ورفضة اذا تم داخل مصر وقد طرحت الدراسة العديد من الاسئلة على رجال الدين ممن يهتمون بالشان القبطى وقد لاقى الكتاب القبول ممن لديهم مشاكل أحوال شخصية والعديد من المثقفين وإعترض علية العديد من المتشددين الأقباط والذين يرفضوا حتى مناقشة قضية الطلاق والزواج المدنى

إن كتاب القضاء الملى والاحوال الشخصية هو من الكتب الجريئة التى قدمت حلولا لمشكلة مستعصية يعانى منها مئات الوف الأسر والعوائل المسيحية والتى مصير حياتها الاُسرية بيد الكنيسة وبيد من يصوغ قوانيين الأحوال الشخصية وقد قدمت القيادة الجديدة للكنيسة القبطية مشروع قانون للاحوال الشخصية به إنفراجة عن القوانيين السابقة وذلك فى عام 2018 الا ان الدولة حتى الان لم تقدم هذا المشروع للبرلمان للتصديق علية وربما أن ذلك يرجع الى إختلاف الطوائف المسيحية فى مصر فيما بينها ورفضها الإتفاق على صيغة موحدة للاحوال الشخصية

إن كتاب القضاء الملى والاحوال الشخصية هو دراسة قانونيه و إجتماعية جادة وقد تناولت الموضوع من جميع جوانبة سواء القانونية او السياسية او الاجتماعية الا ان المشكلة تظل قائمة وتظل القضايا معلقة  فاذا أصدر القضاء حكماً بالتطليق ترفضة الكنيسة ولا تعترف بة ومن ثم لا تصدر تصريحاً بالزواج للمرة الثانية لمن طلقتة المحكمة ولذلك فان الكاتب طلب من الدولة أن تضع قانونا يحُترم فية الدستور والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر مع مراعاة البعد الدينى والعقائدى وأن تكون هى المسئولة عن حل مشاكل رعاياها ووضع المشكلة على بساط البحث هو خير وسيلة لإيجاد حل لها .