اصبح العراق بحكم الاتفاقيات والعقود والصفقات . التي وقع عليها خلال زيارة ( روحاني ) الرسمية  الى العراق . هي منفعة وفائدة واستثمار بقطف ثمارها بالمليارات الدولارية , لصالح طرف واحد فقط , وهو ايران , ولاول مرة في تاريخ العلاقات الدولية ومصالحها المشتركة  , تنتفي تماماً المنفعة والفائدة المشتركة في تطوير العلاقة بين الطرفين في كل الميادين بين الطرفين , لذلك  جاءت لصالح  طرف واحد هو ايران ,  الرابح الاكبر  , والعراق الخاسر الاكبر  . في تعطيل كامل لماكنته   ,  الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية , وهجر تماماً البناء البنية  التحتية , فقد اصبح العراق سوق محلية , يستورد كل شيء من ايران , ولا يصدر اي شيء الى ايران . لذلك بزيادة الميزان التجاري لصالح ايران من 12 مليار دولار الى 20 مليار دولار, اما من جانب العراق فهو مستورد فقط ,  وسوق محلية لكل ما تستطيع ايران تصديره . وكذلك رفع الرسوم المالية على تأشيرة الدخول بين البلدين  . واعتراف العراق رسمياً بمعاهدة آذار عام 1975 . التي اشعلت الحرب المدمرة بين الطرفين العراقي والايراني ,  وطالت ثماني اعوام من التدمير والموت والخراب , وخرج العراق خاسراً من الاعتراف بالاتفاقية ,  بخسارة شط العرب , ومنح بعض  الاراضي الحدودية , التي تحولت الى الملكية الايرانية , وبعضها يوجد فيها حقول ومخزون نفطي هائل . وهذه الاتفاقيات تضع القيود في اغلال العراق , يستغل منفعتها الجانب الايراني  , في  كسر الحصار الاقتصادي  الخانق المفروض  عليها  , الذي يقودها شيئاً فشيئاً الى شبح الافلاس الكامل , التي بدأت مظاهره تظهر على المكشوف , بعدم استطاعة ايران تصدير او بيع برميل واحد الى الخارج  . ماعدا العراق يستورد النفط والكهرباء والغاز بالعملة الصعبة وبسعر مضاعف  , لكي يخفف عن اعباء الازمة الخانقة التي اصبحت تهدد النظام جدياً . في اجواء الخناق والحصار الخانق المفروض على ايران . يسجل مكاسب وانتصار كبير على حساب مصالح العراق . هكذا تؤكد بالبرهان الدامغ ,  وبفعلها الخياني للمصالح الوطنية , هذه الاحزاب الشيعية العميلة الى ايران . بأن تهدم كيان العراق وسيادته ومصالحه الاقتصادية والتجارية , بشكل لا يصدق . ان يكون العراق تابع ذليل الايران ,ان  تصبح الحاكم الفعلي , وبيدها الحل والربط من اصغر قضية الى اكبرها . وما على الحكومة والبرلمان سوى  تنفيذ أوامر ايران بحذافيرها . ان تصبح خيرات واموال العراق في جيب أيران بسهولة نادرة , لم تحلم بها . ان يكون العراق في خدمة  الاقتصاد الايراني المنهار , بكل ما يطلب وبالعملة الصعبة . والغريب والعجيب من المفاوض العراقي , لم يناقش او يطرح مسألة ضبط الحدود وتشديد الرقابة على عمليات تهريب المخدرات والحشيشة وحبوب الهلوسة , التي اصبحت وباء مدمر لشرائح كثيرة من الشباب بتناولها وتعاطيها بشكل علني من اسواقها المكشوفة والعلنية  , لقد اصبحت هذه المخدرات وتجارتها , معضلة خطيرة  تواجه العراق . وعدم  طرحها في المفاوضات  والنقاش , يعني الرضى والقبول باعتبار المخدرات الايرانية , بضاعة تجارية مثل بقية البضائع الاخرى ,  ومرحب بها . 

والطامة الاخرى  التي تهدد كيان العراق وهويته بالتغيير الديموغرافي , هو مشروع قانون الجنسية الجديد المطروح على البرلمان لتصويت عليه ومصادقته , حتى يعتبر قانون الدولة  الرسمي , في شأن شروط منح الجنسية العراقية . وهدف منه رفع الخناق والضائقة الاقتصادية عن الملايين الايرانيين العاطلين عن العمل , بمنحهم الجنسية العراقية وايجاد لهم فرص العمل في العراق  , وكذلك لفئات من الشيعة من افغانسان وباكستان وبنغلادش وغيرها , وكذلك سياسة التشيع المذهبية من المتشيعين الجدد في افريقيا , والذين ينتظرون تطبيق قانون الجنسية الجديد ,  حتى يتدفقوا في شكل موجات بشرية هائلة , في التجنس والعمل . ولكن هل العراق قادر على استيعاب هذه الملايين من  الشيعية والمتشيعين حديثاً  ؟ هل قادر في ايجاد العمل لهذه  الموجات المليونية المتدفقة ؟ واصلاً ان نسبة البطالة عالية جداً في العراق , وخاصة بين الشباب العاطلين , الذين سدت الابواب في وجوههم . في عراق معطل تماماً , لا معامل . لا مصانع .  لا منشآت انتاجية . وماذا سيكون مصير العراق في تغيير هويته وديموغرافيته . . هل يتحمل العراقيين الذين هم  اصل الدار , ام ينتهج سياسة التشريد والتهجير والافراغ  . من اجل عراق شيعي ,  تلعب به احزاب علي بابا والف حرامي , في سياسة طائفية شيفونية وعنصرية , وسيدها الحاكم المطلق ايران . ان هذه الاحزاب العميلة , تهدم العراق وكيانه وديموغرافيته  من اجل أيران ( بالروح بالدم نفديك يا أيران ) .............................  .............. 

والله يستر العراق من الجايات !! 

جمعة عبدالله