بغداد  (الصباح الجديد) - كشفت هيئة النزاهة، امس الاثنين ، عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، فيما نشرى آخر مستجدات إجراءاتها التحقيقية في قضية ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد الى ” الصباح الجديد "، انها قامت بتشكيل فريق تحقيقي عالي المستوى للتقصي والتحري عن معلومات حول قيام محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب، بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، لافتة إلى ” وجود تلك المبالغ في قاصات بمبنى المحافظة خلافا للتعليمات المحاسبية والقوانين، ولم يتم إيداع تلك المبالغ في الحسابات المصرفية”.

واضاف البيان ان "الفريق الذي انتقل لأحد المصارف الحكومية بالمحافظة تمكن من ضبط مبلغ 5 مليارات دينار أودعها رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحلية وموظفة في ديوان المحافظة، وأعلما المصرف بأنه سيتم أيضا إيداع مبلغ 8 مليارات دينار”.

وتابع ان” الفريق انتقل إلى ديوان المحافظة وتم ضبط أوليات المبلغ المودع لدى المصرف وأوليات سحب مبلغ 12,936,439,050 مليار دينار مخصص لقسم التطوير الريفي، وسحب مبلغ 44,735,557,450 مليار ديناٍر من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة، كما تم ضبط 7 متهمين مكلفين بإدارة عدد من تشكيلات ديوان المحافظة مقربين من المتهم الهارب محافظ نينوى السابق”.

وأوضح أن "ملاكات المكتب تمكنوا كذلك من ضبط 7,5 مليارات دينار نقدا لدى رئيس وعضو لجان فتح وتحليل العطاءات لعدد من المشاريع، ومبلغ 1,425,000,000 مليار دينار وصك بمبلغ 74 مليون دينار في قاصة رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحلية في ديوان المحافظة، إضافة إلى 1,200,000,000 مليار دينار في دار أحد المتهمين”.

كما تم ضبط مبلغ 3,222,425,000 مليارات دينار من الأموال العامة مودعة في حسابات شخصية لعدد من موظفي محافظة نينوى خلافا للتعليمات، فيما أفضت الاجراءات التحقيقية الجديدة إلى زيادة مجموع المبالغ التي تم ضبط أولياتها، إذ تجاوزت الـ 76 مليار دينار.

واشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى أن "عمليات الضبط التي نفذتها بموجب مذكرات ضبط قضائية أسفرت عن ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في المحافظة تم توقيفهم استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي”.

كما تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات التي تمت بناء على مذكرات ضبط قضائية، وتم عرض المحاضر رفقة المتهمين والأموال المتحرز عليها والمبرزات الجرمية المضبوطة والأوراق التحقيقية على الهيئة القضائية في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قررت فرد 13 قضية جزائية عن كل مخالفة يجري التحقيق فيها وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وإيداع المبالغ التي تم ضبطها لدى المصرف وإعلامه بوضع إشارة عدم التصرف عليها لحين انتهاء التحقيق، كما أصدرت عددا من مذكرات القبض والاستقدام بحق المتهم الهارب محافظ نينوى المقال وعدد من المتهمين، إضافة إلى قرارات بمنع سفرهم خارج العراق”.