بغداد (المسلة) -  نظّم عشرات الأعضاء السابقين في منظمة بدر الأسبوع الماضي، مظاهرات غاضبة أمام المقر العام لمنظمة بدر في مدينة الجادرية ببغداد، اتهموا فيها المنظمة ورئيسها بغبن حقوقهم. وأظهرت تسجيلات مصورة للمتظاهرين وهم يهددون بحمل السلاح لنيل حقوقهم.

وفي حين نشرت وسائل اعلام محلية وعربية، ما يفيد بان المنظمة فضّلت التزام الصمت حول الموضوع، وان هناك أزمة داخلية تعصف بها، فان القيادي فيها رزاق الحيدري اعتبر في حديث لـ"المسلة"، ‏الأربعاء، 24 نيسان‏، 2019 الشعارات والهتافات التي أطلقها أعضاء سابقون في منظمة بدر ضد أمينها العام رئيس تحالف الفتح هادي العامري، تجانب الحقيقة، لان العامري هو اول المطالبين بحقوقهم.

وقال الحيدري، ان الادعاء بالظلم من قبل هادي العامري تجاه أعضاء بدر السابقين غير صحيحة. 

وأوضح الحيدري بان قانون الدمج في زمن بريمر سمح لكل افراد المعارضة بالانخراط في الوزارات ومن ضمنها الأمنية، كل حسب الاختصاص، مشيرا الى ان ذلك شمل الغالبية من افراد البيشمركة ومنظمة بدر، إضافة الى افراد في معارضات أخرى.

وتابع الحيدري: كان اجراء سليما، لكن هناك من لم يشملهم هذا الاجراء، لأسباب مختلفة، فلم يحصلوا على التقاعد، ولم يدمجوا في الوزارات، الامر الذي ولّد لديهم الشعور بالغبن، مشيرا ان تظاهراتهم حق مشروع، لكن من المهم التأكيد على ان العامري هو اول المطالبين بحقوقهم، وان خدمتهم الجهادية محل تقدير.

وقال الحيدري ان العامري سوف لن يتخلي عن حقوق البدريين. 

وطالب العامري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإنصاف البدريين. وقال في بيان مقتضب: تابعنا وسنتابع حقوق أبنائنا وإخواننا البدريين الذين لم ولن نتخلى عنهم.

لكن العامري اكد على ضرورة التمييز بين المطالب المشروعة وبين من يريد أن يتصيد بالماء العكر. 

مصادر تفيد بان التظاهرات لها بعدا سياسيا، يجسد نقمة بعض أعضاء بدر على قيادة المنظمة، بعد ان حصل قادة المنظمة والعناصر القريبة منها على كافة الحقوق والامتيازات التي كفلتها القوانين بعد 2003، في مقابل حرمان الآخرين، لكن الحيدري نفى ذلك، مؤكدا على ان الغبن بحق بعض البدريين سببه السياسات الحكومية وليس المنظمة. 

وكان عشرات الأعضاء السابقين في منظمة بدر نظموا مطلع الأسبوع، مظاهرات غاضبة أمام المقر العام لمنظمة بدر في مدينة الجادرية ببغداد، اتهموا فيها العامري بغبن حقوقهم. وأظهرت تسجيلات مصورة للمتظاهرين تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهم يهددون بحمل السلاح لنيل حقوقهم

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المتظاهرين، ويدعى أبو مصطفى الكاظمي، توجيهه نداءً صوتياً إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والجهات المعنية في وزارة الداخلية، قال فيه: بأي حق تصدر مذكرة اعتقال بحق شخصيات نظمت هذه المظاهرة السلمية التي تطالب باسترجاع الحقوق.

 وتأسست منظمة بدر مطلع ثمانينات القرن الماضي في إيران وكانت الجناح العسكري لـ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، قبل أن تنفصل عنه وتتحالف مع ائتلاف دولة القانون في 2012.

وبرزت بدر عقب صعود داعش عام 2014 واحتلاله مساحات واسعة من العراق، بوصفها الجناح الأبرز ضمن الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي.