(الصباح) بغداد: طارق الاعرجي - كلف مجلس النواب ديوان الرقابة المالية بتدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام 2003.

ويأتي هذا القرار بعد نجاح الديوان بالكشف عن خروقات في رواتب تقاعد كبار المسؤولين من خلال زيادتها اكثر من المقرر، في وقت تعهدت فيه دائرة التقاعد باستقطاع فرق المبالغ من رواتبهم اعتبارا من الشهر الحالي.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية لـ”الصباح” :ان الديوان تحرك منذ مدة ليست بالقليلة على تدقيق ملف رواتب كبار المسؤولين كاعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعا، ولحساسية هذا الملف والحفاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة التدقيق لضمان عدم التعرض للضغوط، تم حينها تكليف مكتب في رئاسة الوزراء لهذا الغرض.

واضاف ان الفريق المكلف انجز عمليات التدقيق خلال عامين وطالت الف اضبارة كعينة، ورفع تقريرها الذي رصد اخطاء كثيرة في هذه الاضابير وصرف مبالغ اكثر من المقررة كراتب تقاعدي لهذه الشريحة، كاشفا عن ان هذه العينة المدققة اظهرت هدرا بالمال العام يقدر بـ 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في الرواتب وعدم اكتمال اضابير البعض كعدم وجود الشهادة او تصديقها، حيث عرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الملف على مجلس الوزراء  ليأخذ مجراه مع الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة باسترجاع الاموال، اضافة الى الاعلان عن رفع السرية عن هذا الملف. 

واكد رئيس الديوان ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخلال اجتماع مجلس مكافحة الفساد في منتصف كانون الثاني من العام الحالي، اصدر كتابا يقضي بتنفذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية واعادة المبالغ المصروفة كزيادة للاعوام السابقة من المستفيد دون استثناء وتم اصدار قرار باتخاذ اللازم لارجاع الاموال، منوها بان وزارة المالية اقترحت امكانية الاستفادة من المبالغ المسترجعة لتمويل المناطق الفقيرة. 

وتابع ان الهيئة الوطنية للتقاعد اصدرت قرارا وفق هذه المستجدات باستقطاع مبلغ 500 الف دينار شهريا من الراتب التقاعدي لكل مستفيد، الا ان ديوان الرقابة المالية لم يوافق على هذا القرار، فتم تعديله لاستقطاع مبلغ لايقل عن مليون دينار شهريا من المشمولين واعتبارا من الشهر الحالي، مبينا ان هذا الملف ساري العمل به بيسر وسلاسة دون اي تدخل.

وكشف عن ان مجلس النواب كلف ديوان الرقابة المالية بضرورة تدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام 2003، اضافة الى ذلك فان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 اكد على هذا الموضوع، وقريبا سيتم الاتفاق على اولويات العمل لان هذا الامر يتطلب توفير اعداد كبيرة من الموظفين لحسمه بالسرعة الممكنة.