بغداد (المسلة) -  كشف ديوان الرقابة المالية، عن خروقات كبيرة في الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين.

وقال رئـيـس ديـــوان الـرقـابـة المـالـيـة ان "الـديـوان تـحـرك منذ مــدة لـيـسـت بـالـقـلـيـلـة عـلـى تـدقـيـق مــلــف رواتــــــب كـــبـــار المــســؤولــين كاعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الـحـكـم ومـجـلـس الــنــواب لــلــدورات السابقة والــوزراء السابقين جميعا، ولـحـسـاسـيـة هــذا المــلــف والـحـفـاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة الــتــدقــيــق لــضــمــان عـــدم الــتــعــرض للضغوط، تـم حينها تكليف مكتب في رئاسة الوزراء لهذا الغرض".

واضـــاف ان "الــفــريــق المـكـلـف انـجـز عمليات التدقيق خلال عامين وطالت الـف اضـبـارة كعينة، ورفـع تقريرها الــذي رصــد اخـطـاء كـثـيـرة فـي هـذه الاضــابــيــر وصــــرف مــبــالــغ اكــثـر مــن المــقــررة كــراتــب تـقـاعـدي لـهـذه الشريحة".

وكشف عن ان "هذه العينة المدققة اظهرت هدرا بالمال العام يقدر بـ 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في الرواتب وعدم اكتمال اضابير البعض كعدم وجـود الشهادة او تصديقها".

وتــابــع ان الـهـيـئـة الـوطـنـيـة للتقاعد اصـدرت قـرارا وفق هذه المستجدات بـاسـتـقـطـاع مـبـلـغ 500 الــف ديـنـار شـهـريـا مــن الــراتــب الـتـقـاعـدي لكل مستفيد، الا ان ديـوان الرقابة المالية لــم يــوافــق عــلــى هـــذا الـــقـــرار، فـتـم تعديله لاسـتـقـطـاع مبلغ لايـقـل عن مليون دينار شهريا من المشمولين واعـتـبـارا مـن الشهر الـحـالـي، مبينا ان هذا الملف سـاري العمل به بيسر وسلاسة دون اي تدخل".

وكشف عن ان مجلس الـنـواب كلف ديوان الرقابة المالية بضرورة تدقيق الـرواتـب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد الـعـام 2003 ،اضافة الى ذلك فان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 اكد على هذا الموضوع، وقريبا سيتم الاتـفـاق على اولويات العمل لان هـذا الامــر يتطلب توفير اعــداد كـبـيـرة مـن المـوظـفـين لحسمه بالسرعة الممكنة".

متابعة المسلة