من المقرر أن تحتضن عاصمة البحرين المنامة ، يومي 25-26 من حزيران الجاري ، ورشة عمل اقتصادية ، برعاية الولايات المتحدة الامريكية ، لتشجيع الاستثمار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينة ، وسوف تشارك فيها دول الخليج العربي بالإضافة إلى مصر والأردن بموجب اعلان امريكا ، فيما ستقاطعها السلطة الوطنية الفلسطينية وسورية ولبنان .

وهذه الورشة بمثابة الشطر الاستهلالي من " صفقة القرن " التي تواصل ادارة ترامب الحديث عنها منذ عامين . وكانت أمريكا قد أوضحت أن الورشة هي  فرصة محورية لاجتماع قادة حكومات ورجال أعمال ومجتمع مدني لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات ، وبلورة خطة أولى بمثابة وضع عربة " الصفقة " امام " الحصان " .

إن ورشة البحرين تأتي كحل تصفوي للمعضلة الفلسطينية من خلال بوابة اقتصادية ، والبحث عن " سلام " من خلال بوابات اقتصادية ليس امرًا جديدًا في تاريخ النزاع والصراع الشرق أوسطي بين الاسرائيليين والفلسطينيين ، وكان على رأس عناوين جميع مشاريع التسوية بل قل التصفية ، وانتهى دائمًا إلى فشل ذريع ، وانقلب إلى الضد في الواقع . ولن ينجح أي حل اقتصادي دون حل سياسي عادل ينهي كل الاشكالات والقضايا المكونة للصراع طويل الأمد ، ولا يمكن تجزئة الاقتصادي عن السياسي ، فوحدة جدلية بينهما لا يمكن فصمها أو فصلها .

وعليه ، فإن محاولات فرض صفقة عقيمة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ، وفي مقدمتها تقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرفية ، وحق اللاجئين بالعودة ، هي محاولة بائسة ومصيرها الفشل الذريع ، ولا تنطلي على أحد ، ولن تمر ، وستسقط كأوراق خريفية ، لأن صاحب الشأن يرفضها جملة وتفصيلًا ، وستتحطم كل مشاريع التصفية المشبوهة على صخرة الرفض الفلسطيني وصمود شعبنا ووحدته الوطنية الغلابة .