نينوى (السومرية نيوز) - ينذر التعجل بإعلان منظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود مراكز احتجاز مكتظة في نينوى تحوي آلاف السجناء، بالخطر بالنسبة الى محافظة خرجت من ركام الحرب. إذ قوبلت تلك الأحاديث بالنفي الجازم من قبلِ السلطات المحلية نظراً لتعرض بعض السجون الى القصف والتدمير إبّان عمليات التحرير.

وفي جانب المحيط الآخر، يظهر نواب عن نينوى يؤكدون افتقار المحافظة الى سجون إصلاحية بعد تفجير سجن بادوش، وعدم وجود نية حكومية حقيقية بمعالجة الملف الراهن. لكن البعض الآخر اشار الى وجود نحو سبعين الف مذكرة قبض بحق الارهابيين بدون تنفيذ، والسبب هنا يأتي لافتقار المحافظة الى سجون تستوعبهم. وهنا يأتي الرد من النواب العرب ل‍نينوى الذين شككوا بصحة تلك الارقام.

وقد أكدت مصادر داخلية وجود ما لا يقل عن ثمانمئة امراة محتجزة مع أطفالهن في المراكز المخصصة للاعتقال، بعضهن مدانات بأحكام تصل إلى الإعدام أو المؤبد بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية، وأخريات لم يثبت عليهن أي جرم سوى أنهن قدمن مع أزواجهن للعراق ضمن تلبيتهم ما يعرف بنداء الخلافة. ووسط اللغط الدائر بشأن ملف السجون، يدعو مراقبون الحكومة الى اصدار توجيهاتها لاصلاح أوضاع مراكز الاحتجاز، بعد الضجة التي تسببت بها المنظمة الدولية.