(بغداد اليوم) البصرة - قال رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير، أحمد ياسر الصالحي، الجمعة (12 تموز 2019)، إن المنافذ الحدودية ستبقى ضمن اشراف وإدارة الحكومة الاتحادية فيما لو تم ترحيل القضاء إلى محافظة .

وذكر أحمد الصالحي، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "موانئ أم قصر الثلاثة، ام قصر الشمالي والجنوبي والاوسط وميناء خور الزبير، فضلا عن منفذ سفوان البري وبقية الموانئ النفطية، باقية ضمن صلاحية الحكومة الاتحادية في حال ترحيل الزبير الى محافظة".

وأضاف الصالحي، إن "الغاية من ترحيل القضاء إلى محافظة يأتي من أجل الحصول على مزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية من اجل تقديم مشاريع للقضاء، وليس الهدف من ذلك  السيطرة على الموانئ والمنافذ".

وحذر رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير، من "تجاهل مطالب الزبيريين ومحاولات اسكات اصواتهم"، متوعداً بـ"خطوات تصعيدية سوف تتخذها الاهالي في حال تجاهل مطالبهم".

وكان المجلس المحلي لقضاء الزبير في البصرة، قد أعلن الخميس (11 تموز 2019)، رفع مستوى القضاء إلى محافظة، فيما أكد "توفر" كافة المتطلبات والإمكانات لذلك.

وقال المتحدث باسم المجلس قيس الموسوي في مؤتمر صحافي حضرته (بغداد اليوم)، إن "مجلسه قرر رفع مستوى قضاء الزبير إلى محافظة ضمن حدودها الإدارية المحلية ومركزها مدينة الزبير وسيعمل على تحقيق ذلك من خلال الطلب والمتابعة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة"، مبينا أن القرار جاء "تحقيقا لمطالب أبناء الزبير وبالنظر لتوفر كافة المتطلبات والإمكانات في المدينة ولغرض الارتقاء بالمدن التابعة لها كناحية سفوان وأم قصر وخور الزبير ومدينتي الرميلة والشعبية، وتطوير المستوى الخدمي فيها".

وأضاف الموسوي، أن مجلس الزبير "سيعمل ضمن سياسية مشتركة مع محافظة البصرة ومجلسها للمطالبة بتحقيق الإقليم الذي يضم جميع  أبناء البصرة"، معرباً عن ثقة المجلس بـ"وجود حكومة مركزية عادلة وبرلمان عراقي يراعي جميع مصالح أبناء الشعب ومبدأ اللامركزية".